الرئيس الأمريكي: التضخم التحدي الاقتصادي الأكبر .. جذوره خارجة عن سيطرتنا الرئيس الأمريكي خلال كلمة له في البيت الأبيض أمس. "أ.ب"
«الاقتصادية» من الرياض
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أنه يضع "التضخم على رأس أولوياته الوطنية"، ويشعر بمعاناة الأمريكيين بعد أن بلغ التضخم أعلى معدل له في أربعة عقود.
وبحسب "الفرنسية"، قال بايدن في كلمة في البيت الأبيض أمس، "يتعين على البنك الاحتياطي الفيدرالي القيام بعمله وسيؤدي وظيفته. أعتقد أن التضخم هو التحدي الاقتصادي الأكبر لدينا الآن وأعتقد أنهم يرون ذلك أيضا".
لكنه ذكر أن بعض "جذور التضخم.. خارجة عن سيطرته"، مشيرا إلى جائحة كوفيد - 19 وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأشار إلى أنه "يبحث" رفع الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترمب على الصين، لكن لم يتم التوصل بعد إلى قرار.
وقال للصحافيين "نناقش ذلك الآن.. لم يتم اتخاذ قرار بشأنه".
ويتعرض بايدن لضغوط من بعض الجهات لإزالة هذه الرسوم في محاولة لخفض التضخم الكبير في الولايات المتحدة عن طريق جعل الواردات أرخص.
فرض ترمب الرسوم الجمركية لمعاقبة الصين بعد أن اتهمها بممارسة سياسة غير عادلة.
يأتي ذلك في وقت قال فيه جون ويليامز رئيس مجلس احتياط نيويورك الاتحادي إن قرارات مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة ستساعد في كبح جماح التضخم دون أن تؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن ويليامز قوله خلال المشاركة في حلقة نقاشية في ألمانيا إن "التحدي بالنسبة للسياسة النقدية واضح، وهو خفض التضخم مع المحافظة على اقتصاد قوي.. رغم أن المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة".
وعرض رئيس مجلس احتياط نيويورك سيناريو ستساعد فيه زيادة أسعار الفائدة في خفض التضخم إلى نحو 4 في المائة قبل أن يتراجع إلى 2.5 في المائة في العام المقبل ليصل إلى المستوى المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط الاتحادي وهو 2 في المائة في 2024.
في الوقت نفسه فإن الاقتصاد وسوق العمل الأمريكية سيحتفظان بالقوة والمرونة، حيث سيكون معدل نمو الاقتصاد في حدود 2 في المائة خلال العام الحالي ومعدل البطالة عند مستواه المنخفض الحالي البالغ 3.6 في المائة.
كانت البيانات الاقتصادية الصادرة في الشهر الماضي قد أظهرت ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال آذار (مارس) الماضي بأعلى مستوى له منذ أواخر 1981، وهو ما يؤكد الارتفاع المؤلم لنفقات المعيشة ويعزز الضغوط على مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي من أجل زيادة أسعار الفائدة وربما بوتيرة أسرع وأكبر.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية، أن مؤشر أسعار المستهلك سجل خلال آذار (مارس) الماضي ارتفاعا 8.5 في المائة بعد ارتفاعه 7.9 في المائة سنويا خلال شباط (فبراير) الماضي. كما بلغ معدل التضخم الشهري خلال الشهر الماضي 1.2 في المائة وهي أعلى معدل شهري منذ 2005.
وبلغ معدل التضخم الأساسي بعد استبعاد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا 6.5 في المائة سنويا و0.3 في المائة شهريا، وذلك على خلفية أكبر تراجع في أسعار السيارات المستعملة منذ 1969، وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار فئات السلع الأخرى.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع نسب الفائدة الرئيسة نصف نقطة مئوية، في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد في غضون أربعة قرون، فيما أكد رئيسه جيروم باول أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا رغم تباطؤ النمو مؤكدا أن ذلك لا يطرح أي مخاطر ركود حاليا.
وهذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها "الفيدرالي" سعر الفائدة منذ تفشي جائحة كورونا، وأول مرة يرفع فيها سعر الفائدة بمقدار 0.5 في المائة منذ 22 عاما، علما بأن القرار اتخذ بالإجماع.
وبعد زيادة ربع نقطة مئوية في آذار (مارس)، قرر "الاحتياطي الفيدرالي" رفع النسب إلى ما بين 0.75 و1 في المائة، في خطوة تندرج في إطار تشديد سياسته لتهدئة الاقتصاد، مشيرا إلى أن زيادات أخرى "قد تكون مناسبة".