أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان حملة وطنية منتصف حزيران الماضي، بعنوان الأيادي النظيفة،تحمل ثيمة "وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها مسؤوليتنا جميعاً"، والتي تهدف إلى الضغط على كافة الأطراف الرسمية في القطاع المحتل بُغية تعزيز وصول المساعدات لمستحقيها، وضمان توزيعها بنزاهة وعدالة وفق آلية واضحة ومعايير معلنة.

وجاءت الحملة بناء على طلبات المساعدة القانونية التي وصلت أمان من المواطنين الذين عبّروا عن تظلمهم جرّاء عدم وصول المساعدات لهم-بالرغم من توفر شروط استحقاقهم لها- بالإضافة الى عدم وضوح آلية توزيع المساعدات، واشتباههم بوجود مخالفات قانونية وممارسات فساد، يغلب عليها طابع المحابّاة والواسطة التي تحيل دون وصول المساعدات لمستحقيها.
وعليه، قام الائتلاف بإدارة جلسة مفتوحة عبر أثير إذاعة صوت القدس إبّان الشهر الماضي- والتي لاقت ردود فعل واسعة- مثيراً القضية أمام كافة الأطراف التي يقع على كاهلها تقديم المساعدات الإنسانية والرقابة عليها، كما تخلل الحوار الإذاعي شهادات حية مباشرة لوجود شبهات فساد في تقديم المساعدات، وقيام بعض الأشخاص -ممن وصلتهم المساعدات- بالإتجار بها وإعادة بيعها مقابل عائد مادي.
وفي إطار إطلاق أنشطة حملة الأيادي النظيفة لتعزيز وصول المساعدات لمستحقيها؛ عقد الائتلاف اجتماعاًخاصّاً مع أصحاب المسؤولية في وزارتَي التنمية الاجتماعية والداخلية، لتبيان مواطن الخلل في توزيع المساعدات؛ حضرها كل من الدكتور يوسف إبراهيم، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، والأستاذ أيمن عايش، مدير عام الشؤون العامة والمنظمات الأهلية في وزارة الداخلية.
في حين تمثل موقف الائتلاف وتوصيته بضرورة دراسة فرص وتحديات اعتماد البوابة الموحدة للمساعدات الإنسانية من قبل الأطراف الرسمية وغير الرسمية- والتي تشكل ركيزة أساسية لمأسسة ضمان العدالة في توزيع المساعدات، ومرورها من خلال قناة واحدة تسهل الرقابة عليها، وجسر الفجوات التي تقف عائقاً أمام جهود عدم استكمالها- وذلك بالعمل على معالجة التحديات التي تعصف بالأطراف المسؤولة، من نشر المعايير في توزيع المساعدات، واعتماد نظام شكاوى واحد ومعلن يكفل الرقابة على توزيعها، ويضمن استجابة الجهات الرسمية للمواطنين،من أجل تبني قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة التي تضمنها دليل منع الفساد في المساعدات الإنسانية.
وفي خضم الاجتماع، كشفت أمان عن مخاوفها من نشوب حالات إزدواجية في التوزيع؛ بسبب عدم إفصاحالمؤسسات الأهلية ومعظم المؤسسات الدولية، بما فيها مؤسسات الأمم المتحدة عن معلومات تخصّ تبادل بيانات مستفيديها؛ بالإضافة الى المعلومات الخاصة بآلية توزيع المساعدات من قبلها، ما قد يؤسسلضياع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يحقق عدالة التوزيع بين المواطنين.
وقد دعا الائتلاف المؤسسات ذات العلاقة بتوحيد قاعدة بياناتها لرأب الصدع في قضية توزيع المساعدات، ومشاركتها بشكل مستمر، والحديث عن إمكانية رقمنة وأرشفة حالات المستفيدين.
وسيستمر أمان في تحقيق أهداف الحملة باتجاه خلق حالة من الضغط الجمعي، وعقد المزيد من النشاطات التوعوية التي تدفع نحو اعتماد آلية واحدة وبوابة موحدة للمساعدات الإنسانية، ومعرفة المواطنين بمعايير وآليات توزيع المساعدات، والضغط على المؤسسات الأهلية والدولية للإفصاح عن آليات توزيعها، داعية الأخيرة لمعرفة دورها الفعليّ في تشخيص بيئة عمل المساعدات الإنسانية في غزة، من أجل ضمان وصولها لمستحقيها.

بيان صحفي