القاهرة: غرق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر مرة أخرى في الانكماش في شهر أكتوبر، وتدهورت الظروف التجارية بأقوى معدل منذ شهر يوليو 2013. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد كان الكثير من المشكلات التي تواجه الشركات ناتجًا عن ضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير، مما جعل المواد الخام غير متوفرة في أحيان كثيرة ومن ثم فقد كان هناك عجز في التوريد. ونتيجة لذلك، فقد هبط كل من الإنتاج والنشاط الشرائي بحدة. وعلاوة على ذلك، فقد أدى ارتفاع التكاليف المرتبط بأسعار الصرف المعاكسة إلى رفع عدد من الشركات لأسعار منتجاتها، وهو ما ساهم بدوره في تراجعات أسرع في كلٍ من إجمالي الأعمال الجديدة والطلبات الجديدة الواردة من الخارج.
تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر PMI الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، قال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني:
"يسلّط مسح شهر أكتوبر الضوء على البيئة التشغيلية الصعبة التي تواجهها شركات القطاع الخاص في مصر. فمن الصعوبة بمكان رؤية حدوث تحسن في الوضع قبل التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاسيما وأن النقص المستمر في العملة الأجنبية وضعف الجنيه المصري في السوق تعتبران عوامل رئيسية لتقويض معدلات الانتاج في الوقت الراهن."
النتائج الأساسية
§ انهيار مؤشر PMI إلى أدنى مستوى في 39 شهرًا
§ ضعف العملة المحلية يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ونقص المواد الخام
§ هبوط ملحوظ في الإنتاج والأعمال الجديدة؛ وهبوط مشتريات مستلزمات الإنتاج بوتيرة قياسية في تاريخ الدراسة
هبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 46.3 نقطة في شهر سبتمبر إلى 42.0 نقطة في شهر أكتوبر، وهو أدنى مستوىً له في 39 شهرًا. وأشار ذلك إلى قوة وتسارع انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر. علاوة على ذلك، فإن القراءة الأخيرة تُطيل فترة التراجع الحالية إلى 13 شهرًا - لتتطابق مع أطول سلسلة في تاريخ الدراسة.
وكان ضعف الجنيه المصري، خاصة أمام الدولار الأمريكي، عاملاً رئيسيًا وراء التدهور العام في شهر أكتوبر. وأفادت التقارير بأنه هو المحرك الرئيسي لارتفاع تكاليف المشتريات، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في شهر إبريل 2011. وتماشيًا مع ضغوط التكلفة الكبيرة، قامت الشركات أيضًا برفع أسعار منتجاتها وخدماتها بوتيرة قياسية في تاريخ الدراسة.
وقد أثر التضخم الحاد على كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر أكتوبر. وتراجع النشاط التجاري بأسرع معدل منذ منتصف 2013 في ظل تقارير تفيد بوجود عجز في المواد الخام ناتج عن ارتفاع التكاليف. في نفس الوقت، ومع ارتفاع تضخم الأسعار، تدهور معدل طلبات العملاء وهبط مستوى الأعمال الجديدة بشكل ملحوظ يشابه ما شهده الإنتاج. كما أدت حالة عدم اليقين المحيطة بسعر صرف العملة أيضًا إلى انخفاض حاد في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج.
وفي ظل ارتفاع أسعار المواد الخام بشكل كبير وانخفاض طلبات العملاء، لم تحتج الشركات إلى كثير من مشتريات مستلزمات الإنتاج في شهر أكتوبر. في الواقع، شهد النشاط الشرائي انخفاضًا بوتيرة قياسية في تاريخ الدراسة. واختارت الشركات بدلاً السحب من مخزون مستلزمات الإنتاج من أجل تلبية تدفقات الأعمال الجديدة المتراجعة، وتسارع معدل استهلاك المخزون إلى أسرع معدل في تاريخ السلسلة.
وساهم عجز المواد الخام المرتبط بارتفاع التضخم في زيادة أخرى في الأعمال المتراكمة للشهر الثالث عشر على التوالي. ومع ذلك فقد كان معدل التراكم طفيفًا. وقد كان لنقص المواد الخام تأثير آخر ملحوظ على مواعيد تسليم الموردين، حيث طالت مدد مواعيد تسليم الموردين إلى أكبر معدل منذ بدء الدراسة في شهر إبريل 2011.
وأخيرًا، تراجع معدل التوظيف للشهر السابع عشر على التوالي، ولو بشكل متواضع مقارنة بالإنتاج والأعمال الجديدة.
