أكد محمد الصوص – المدير التنفيذي لشركة البان حمودة أن الجهات الاسرائيلية منعت اليوم المنتجات الفلسطينية كافة من دخول القدس، حيث أبلغت اليوم الشركات بقرار بمنع دخول منتجاتها من الالبان واللحوم الفلسطينية للقدس.

وقال الصوص "لبوابة اقتصاد فلسطين" أن هذا الاجراء كان قد حدث مثيله في عام 2010 حين حاولوا منع منتجاتنا من دخول القدس، لكن نتيجة الضغط على اسرائيل من قبل جهات عدة من افراد وشخصيات دولية واللجنة الرباعية والادارة الامريكية وجهات عدة تم التراجع عن القرار

وقل الصوص أن شاحنات البضائع والمنتجات الفلسطينية تنتظر على المعبر، وهذه الشركات هي شركات البان حمودة وشركة الجنيدي وشركة الريان، وشركات اللحوم هما شركتا السلوى وسنيورة.

وأوضح الصوص أن حصة القدس السوقية تشكل 50% من مبيعات شركة حمودة، معربا عن قلقه من حجم الخسائر الاقتصادية التي تقدر بالملايين في حال تطبيق القرار.

وأكد الصوص تواصل شركته مع الحكومة الفلسطينية مع الشؤون المدنية ووزارة الزراعة للخروج من هذه الأزمة ومعرفة أسباب هذا القرار وحيثياته.

وقال "وصلنا معلومات ان الازمة ستنفرج قريبا لكن لا ضمانة على ذلك".

الجهة الفلسطينية تدرس الرد

من جهته أوضح طارق أبو لبن -مدير عام التسويق في وزارة الزراعة- أن القرار أحادي الجانب، وقال أن هذه الاجراءات لها أبعاد سياسية واقتصادية تتمثل في اجراءات الاحتلال، حيث بدأت بمقدمات سابقة باعتماد قانون من الكنيست يحظر فيه دخول المنتجات الفلسطينية عندهم، وهنا مخالفة لاتفاقية باريس بشكل واضح، ثانيا هناك مخالفة باعتبار القدس ضمن دولتهم وضمها لهم وهذا مخالف لكل الاعراف الدولية. ثالثا هدف هذا القرار زيادة الضغط على الاقتصاد الفلسطيني في أهم القطاعات الناشئة وهو قطاع الثروة الحيوانية حيث ان الاستثمار فيه يتطلب ثروة عالية وكان التطور فيه كبير بشكل ملحوظ ..

وأكد أبو لبن أن الجهة الفلسطينية "تدرس" بشكل رسمي اتخاذ اجراءات مناسبة في هذا السياق "رغم اننا نأمل ان يتراجع الجانب الاسرائيلي عن القرار، مشيرا الى أن حصة هذه المنتجات كبير في سوق القدس، مع عدم معرفة رقم تقديري لهذه الحصة في ظل حجب هذه المعلومات او التقصير في طرحها على الجهات الحكومية من قبل هذه الشركات.