كشف المركز المالي الكويتي "المركز" أن أسواق الخليج أنهت شهر يونيو كأسوأ ربع سنة لها منذ سنوات عديدة، وأغلقت جميع مؤشرات المنطقة تقريبًا الشهر بأداء سلبي، وكان أكبر الخاسرين مؤشرات كل من قطر (-16%) والإمارات العربية المتحدة (أبوظبي -13%، ودبي -23%)، مع قيام المستثمرين في أسواق كلا البلدين بالبيع للحصول على الأرباح الموزعة. وكان التراجع في شهر يونيو في سوق دبي أكبر تراجع شهري منذ نوفمبر 2008. وكان مؤشر سلطنة عمان هو المؤشر الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي حقق أداءً إيجابيًا في شهر يونيو، بعائد بلغ 2.2%. وتراجع حجم التداول والقيمة المتداولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 14% و36% على التوالي.
وتراجع مؤشر قطر بنسبة 16% ليغلق في نهاية شهر يونيو عند 11.489 نقطة، بعد أن كان قد وصل إلى مستوى غير مسبوق عند 13.697 نقطة في نهاية شهر مايو، في اليوم الأول بعد تضمينه في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال.
وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية تراجعًا بنسبة 7.4% في شهر يونيو وأغلق عند 128 نقطة، بينما حققت الأسواق العالمية نتائج مختلطة في يونيو، حيث نما مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال العالمي بنسبة 1.9% و1.6% على التوالي، بينما تراجع مؤشرا مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة والأسواق الحدودية بنسبة 0.7% و0.1% على التوالي.
كما تراجعت أسواق الإمارات العربية المتحدة وقطر في يونيو بسبب انخفاض أسعار الأسهم نتيجة فقاعات المضاربة، وتراجع النشاط ما أدى إلى تراجع حجم المشتريات الجديدة. وعلى الرغم من الانخفاض، يدعي مديرو الصناديق بأن الثقة في السوق لا تزال قوية حيث إن الخسائر لم تكن ناتجة عن أخبار اقتصادية سلبية. وكانت أسواق الإمارات وقطر قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ شهر يونيو السنة الماضية مع تدفق مليارات الدولارات إلى أسواق البلدين، ومع إعلان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال عن إعطائهما وضعية الأسواق الناشئة. وارتفعت سوق دبي بنسبة 67% بعد الإعلان عن تضمينها في المؤشر في يونيو 2013، بينما ارتفعت سوق أبوظبي وسوق قطر بنسبة 28% و24% على التوالي. وبعد قرار تضمين الأسواق في المؤشر الشهر الماضي، اصبحت عرضة للبيع للحصول على الأرباح والمضاربة، ما أدى إلى الهبوط في قيم المؤشرات.
وواجهت سوق دبي أول ربع سنة من الأداء السلبي في سنتين، حيث تراجع المؤشر بنسبة 11%. كذلك شهدت أبوظبي وقطر تراجعًا ربع سنوي بنسبة 7% و1.6% على التوالي، وانخفض حجم التداول والقيمة المتداولة في الأسواق الثلاث جميعها في يونيو، وكان الانخفاض في حجم التداول في سوق قطر 29%، بينما بلغ التراجع في القيمة المتداولة في أبوظبي أكثر من 78%.
وكان على سوق دبي أيضًا التكيف مع نتائج شركة أرابتك، إحدى أكبر شركات التطوير في المنطقة، والتي شهدت انخفاضًا هائلاً في أسعار أسهمها، إذ أن استراتيجية الشركة الجديدة القائمة على تنفيذ مشاريع أكثر مخاطرة وأكثر تعقيدًا جعلت المستثمرين يتفادونها. كما استقال الرئيس التنفيذي للشركة حسن اسميك بشكل مفاجئ في شهر يونيو، وسرت شائعات حول إنهاء خدمات الموظفين وخسارة الدعم الحكومي، ما أثر على المستثمرين وجعلهم يتفادون الاستثمار في الشركة، ما أدى إلى الانخفاض الحاد حيث هبط سعر سهم الشركة من 6.70 درهم في نهاية مايو إلى 2.61 درهم في نهاية يونيو، أي بانخفاض بلغ 61%.
وكذلك يمكن أن تكون سوق دبي العقارية تمر في مرحلة ارتفاع كبير في الأسعار، حيث أصدر المصرف المركزي الإماراتي تحذيرًا من الارتفاع الحاد في أسعار العقار. وكان متوسط العوائد الجارية من الإيجارات في دبي وأبوظبي حوالي 70 نقطة أساس و130 نقطة أساس على التوالي، ما يمكن أن يشير إلى نمو انعدام التوازن في السوقين. وتستمر المصارف المركزية في مراقبة الأسواق العقارية وحجم قروض السوق المالية للقطاع العقاري (والتي وصلت اليوم إلى 23% من مجموع القروض المصرفية) وذلك للحيلولة دون تكرار أزمة مشابهة للأزمة التي سادت في العام 2008.
وقد تم إدراج ثلاث شركة في الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر يونيو 2014، منها مجموعة عبدالمحسن الحكير (المملكة العربية السعودية)، وشركة الباطنة للطاقة (سلطنة عمان) وشركة السوادي للطاقة (سلطنة عمان). وقد حققت كل من الشركات الثلاث فائضًا في الاكتتاب بمعدل عشرة أضعاف. وقد طرحت مجموعة عبدالمحسن الحكير 16.5 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها بسعر إصدار 50 ريـالا سعوديا، بينما طرحت شركة الباطنة للطاقة 236 مليون سهم تمثل 35% من رأسمالها بسعر إصدار بلغ 0.155 ريال عماني، وطرحت شركة السوادي للطاقة أكثر من 250 مليون سهم تمثل 35% من رأسمالها بسعر إصدار 0.153 ريـال عماني.
كما تم إغلاق باب الاكتتاب في الطرح الأولي لشركة الحمادي للتطوير والاستثمار (المملكة العربية السعودية) في منتصف شهر يونيو. وترغب الشركة في جمع 630 مليون ريـال سعودي تمثل 30% من رأسمالها بإصدار 22.5 مليون سهم. وقد بلغ فائض الاكتتاب في الأسهم ما يقرب من 2 ضعف.
Al Raya
