شل الاضراب، اليوم الاثنين، المؤسسات الحكومية الفلسطينية، وذلك تنفيذاً لقرار نقابة الموظفين العموميين التي دعت أمس إلى إضراب، بدعوى استهداف العمل النقابي.
ويأتي الإضراب بسبب محاكمة رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة، بناء على دعوى قدمها بحقه وزير العمل السابق د. أحمد مجدلاني، حيث يمثل اليوم زكارنة أمام المحكمة.
ونفذ أعضاء نقابة الموظفين العموميين اعتصاماً أمام مقر المحكمة برام الله، أعلنوا خلالها رفضهم لمحاكمة رئيس النقابة والعمل النقابي الفلسطيني، وطالبوا بوقف استهداف النقابة.
وأكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، بسام زكارنة إن مجلس النقابة قرر في اجتماعه الطارئ أمس، اعتبار اليوم الاثنين اضراب شامل، وذلك بسبب "استمرار استهداف العمل النقابي ومحاولة ارهاب النقابين من قبل عضو الوزير السابق د احمد مجدلاني وعدم تنفيذ الاتفاقيات من قبل الحكومة ومن ضمنها بند الدعوى المرفوعة من وزير العمل السابق".
وأكد زكارنة أن المجلس قرر في جلسته أمس الاضراب الشامل يوم الخميس 2014/7/10 في حال لم تنفذ الحكومة الاتفاقية الموقعة مع النقابة ولم تصرف الحكومة غلاء المعيشة والعلاوات المتفق عليها مع راتب شهر حزيران الحالي.
بدوره، قال نائب رئيس نقابة الموظفين معين عنساوي إن مثول زكارنة امام المحكمة في القضية المرفوعة ضده من قبل وزير العمل السابق احمد مجدلاني بتهمة القدح والذم هي "محاولة فاشلة لارهاب النقابين ومس بالحريات".
ويمثل زكارنة أمام المحكمة بتهمة القدح والذم التي تقدم بها وزير العمل السابق، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني بحق كارنة.