بحث وزير الاقتصاد الوطني/ نائب رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، استعدادات الوزارة وإجراءاتها المتبعة في ضبط وتنظيم السوق الداخلي خلال شهر رمضان المبارك. وأكد اللقاء الذي ضم وكيل الوزارة د. تيسير عمرو، ومدير عام المكاتب الفرعية تيسير قبلاوي، والقائم بإعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي و مدراء المكاتب الفرعية على ضرورة تضافر كافة الجهود المشتركة لضبط وتنظيم السوق الداخلي، و العمل على تنفيذ مكونات الخطة العامة لحماية المستهلك بالتعاون التام مع الشركاء. كما ناقش اللقاء الانجازات التي حققتها الوزارة على صعيد تطبيق نظام اللامركزية. وتم التأكيد على أهمية المراكمة على تلك الانجازات وتذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل.