بعد تفاقم أزمتها مع كهرباء إسرائيل
جمعية حماية المستهلك تنظم وقفة تضامنية مع شركة كهرباء القدس

نظمت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اليوم الأحد، لقاءً تضامنياً مع شركة كهرباء محافظة القدس في فندق الجراند بارك في مدينة رام الله، بحضور رئيس سلطة الطاقة د. عمر كتانة، ورئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء م. عماد خضر، ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس السيد يوسف الدجاني، ومديرها العام م. هشام العمري، وم. علي حمودة مساعد المدير العام لشؤون التخطيط، و م. علي طه مساعد المدير العام للشؤون الإدارية، وممثلين عن المجلس التشريعي، والأجهزة القضائية، والبلديات، والغرفة التجارية في محافظة رام الله والبيرة، والأجهزة الأمنية، هذا بالإضافة إلى مدراء فروع الشركة وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية.
وبحث المشاركون خلال اللقاء أزمة شركة كهرباء محافظة القدس والآليات للخروج من الأزمة بعد صدور امر قضائي من المحكمة الإسرائيلية بوضع اليد على الحسابات البنكية للشركة في حال عدم تسديد الشركة ديونها لصالح شركة كهرباء إسرائيل.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية بالضيوف والمشاركين، قائلاً " نلتقي اليوم ليس من أجل اللقاء بل من أجل أن نعلن وقفة تضامن حقيقية مع شركة فلسطينية مقدسية، وهذه الوقفة تتطلب تضافر الجهود الحقيقة على الأرض والعمل بشراكة ما بين كافة القطاعات من أجل انقاذ قطاع الكهرباء الفلسطيني من التهديدات الإسرائيلية بالسيطرة على مقدّرات الشعب الفلسطيني ومؤسساته، ونحن ندعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها، خصوصاً وأن الشركة تمثل ركناً رئيسيا من أركان قطاع خدمات الكهرباء وهي ليست قائمة على الأهداف الربحية الخالصة وإنما عملت منذ عشرات السنين على تقديم الخدمة للمشتركين والاستثمار لتطويرها وذلك في أحلك الظروف وبأقل الإمكانات المتوفرة".
وناشد هنية المشتركين بالمسارعة إلى تسديد الديون المترتبة عليهم والالتزام بدفع الفواتير لشركة كهرباء القدس، الأمر الذي سيسهم في تسديد جزء كبير من الديون المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.
كما طالب هنية شركة كهرباء القدس بالإسراع إلى وضع الخطط البديلة والخروج بتصوّر للتعامل مع هذا الظرف الطارئ، حيث أنّ الشركة تتحمّل مسؤولية ديمومتها واستمرارية تقديم خدماتها للمشتركين الواقعين ضمن مناطق امتيازها". مؤكداً أن هناك مسؤولية مشتركة ما بين شركة كهرباء القدس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء باتخاذ خطوات إجرائية تمنع تراكم الديون وتحدّ من ضياع الشركة الصامدة في القدس.
من جهته استعرض م. العمري حيثيات الأزمة وقرار المحكمة القاضي بالحجز على الحسابات البنكية في حال لم تسدد كهرباء القدس ديونها لصالح الشركة الإسرائيلية والبالغ قيمتها 380,000,000 شيكل والذي صدر بتاريخ 14/5/2014،  حيث كان مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية قد طلب من وزير البنية التحتية ورئيس اللجنة الأمنية بقطع الكهرباء عن شركة كهرباء محافظة القدس.
وأوضح العمري إن الشركة باتت على مفترق خطير جداً بما يمس قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للمشتركين أفراد ومؤسسات ومشافي مدارس ومصانع في القدس وفي كافة مناطق امتيازها،  وبما يهدد قدرة السلطة الفلسطينية في تأمين احتياجات المواطنين من التيار الكهربائي وتلبية متطلبات المؤسسات لتتمكن من تقديم خدماتها في مختلف الجوانب الحياتية.
وأكد أن غالبية الميزانية أي أكثر من 80% هي لسداد أثمان الكهرباء للشركة الإسرائيلية والجزء الآخر لشراء البضائع والمعدات لما نقوم به سنوياً من إضافة نقاط ربط لمجابهة الأحمال أو لتحديث الشبكة لتلبي أكثر من 80% من احتياجات الاقتصاد الفلسطيني والذي يقع يضمن منطقة امتيازنا.
وشدّد العمري أنه على الرغم من القوانين الموضوعة لمجابهة سرقة الكهرباء إلا أن هذه الظاهرة لا تزال مستمرة بسبب عدم تنفيذ الكثير من الأحكام ضد السارقين، مستغرباً من أن يرى البعض في شرعنة السرقة حق مكتسب. كما أوضح أن نسبة كبيرة من ديون شركة الكهرباء تتمثل في ديون مستحقة على مؤسسات السلطة الفلسطينية، إلا أن الشركة آثرت الاقتراض وتحمّل فوائد بنكية وغرامات من كهرباء إسرائيل من أجل دعم أجهزة ووزارات السلطة وبقائها تعمل في خدمة أبناء شعبها، كما يحصل مع عدد من المساجد في القدس ومستشفى المقاصد وبعض من مؤسسات وزارة الصحة إلى جانب الأجهزة الأمنية والشرطة، وغيرها من المؤسسات، التي تحافظ شركة كهرباء القدس على استمرارية تقديم خدمة الكهرباء لها على الرغم من الديون المتراكمة عليها.
ولفت العمري إلى أن أزمة ديون الكهرباء على المخيمات هو حالة سياسية خاصة ولا يجوز التعامل معه بالشق المالي لوحده، وأن هذا الموضوع هو من مسئولية منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية ولا نستطيع تحمله لوحدنا. وأوضح العمري إلى أن الشركة قد آثرت أن يتم الحجز على حسابات الشركة وعقاراتها في القدس رغم أن الحل كان موجود وهو تخويل كهرباء اسرائيل بتحصل قيمة الديون عبر المقاصة ولكن الشركة رفضت هذا القرار، متساءلا إلى متى تستطيع الشركة وموظفيها الصمود أمام الضغوط الإسرائيلية.

وشكر العمري جمعية حماية المستهلك ممثلة بالسيد صلاح هنية الذي بادر إلى دعوة كافة الأطراف إلى هذا اللقاء الهام لمناقشة هذه الأزمة، كما ثمّن عالياً جهود كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والأفراد في الوقوف مع شركة كهرباء محافظة القدس في محنتها.
بدوره قال د. عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة ان القرار الاسرائيلي بوضع اليد على الحسابات البنكية له ابعاده السياسية في السيطرة على المؤسسات المقدسية الحيوية ولم يأت صدفة خصوصا في هذا التوقيت بالذات في ظل الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية.
واشار الى ان الحكومة قررت التقاص بين الحكومة والشركة لدفع ما على المؤسسات الحكومية من مستحقات مالية لصالح الشركة بما يؤدي الى تخفيض اجمالي قيمة مديونية الشركة بنحو 200 مليون شيكل.
وطالب كتانة بتفعيل وتطبيق قانون مكافحة السرقات والتعديات على الشبكة وايضا تفعيل براءة الذمة، وتوفير المناخ الامني المناسب عبر تشكيل لجنة وزارية باشراف وزارة الداخلية بما يضمن أمن وسلامة موظفي الشركة والجباة والفرق الفنية، اضافة الى توفير المناخ القضائي المناسب لاتخاذ الاجراءات العدلية المناسبة بحق المتخلفين عن الدفع وسرقة التيار والتعدي على الشبكة.

وأجمع المشاركون على وجوب التضامن مع الشركة والوقوف الى جانبها لاحباط الاجراءات الاسرائيلية التي تستهدف السيطرة عليها وحجز ممتلكاتها، وعمل كافة الأطراف للخروج بحلول وآليات عملية وجدية لانقاذ الشركة من الازمة التي تتعرض لها وتهدد استمراريتها ومقدراتها، وذلك من خلال التزام كافة الفئات والقطاعات بتسديد ديونهم لإخراج الشركة من دائرة الخطر والوقوع فريسة في أيدي إسرائيل.