تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية
واجب كل شركات القطاع الخاص 

محمد خضر قرش – القدس

لم تعد المسؤولية الاجتماعية مجرد قرار أو مِنة أو فضل تتخذها هذه الشركة أو البنك أو ذاك .فقد باتت من أهم عناصر المنافسة التجارية والمصرفية أمام تساوي الخدمات والمزايا عبر شبكات الانترنت والتواصل الاجتماعي بما فيها السحب والايداع والتحويل الداخلي والخارجي وشراء السلع وتسديد الفواتير الكترونيا وحتى المخاطبات وتبادل الرسائل الرسمية والتبليغات والشكاوى .من هنا فإن المنافسة على اختلاف أنواعها وأشكالها ،تجارية ومصرفية، باتت مرتبطة إلى حد كبير بمدى إنغماس هذه الشركة او تلك في المجتمع ولم تعد محصورة في المفهوم التقليدي الذي كان سائدا قبل نحو عقدين من الزمان.فالنقلة النوعية الهائلة التي حدثت في عالم الاتصالات ساوت بين البنك الكبير والصغير والجيد والمتعثر والشركة المساهمة العامة والخاصة الناجحة والفاشلة . فالتميز وتوسيع الاعمال واتساع نطاقها وتحقيق المزيد من الارباح بات مرتبطا بشكل أساسي بمدى ما تقدمة الشركات والبنوك من خدمات ومساعدات ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية. فالمساهمة المباشرة  في تنمية المجتمع في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية باتت حقا للمجتمع وواجبا على الشركات والبنوك لكونه يساهم في تقليل نسبة الفقر وتحسين مستويات المعيشة مما سيترك آثاره المباشرة على المشاركة المجتمعية ورفع نسبة الوعي.والحجة القانونية والمهنية التي تقف وراء ذلك، هو ان الشركات تنتج وتبيع سلعها وخدماتها في المجتمع حيث يقوم المواطنون والمستهلكون بشرائها مما يحقق للشركات ليس هوامش جيدة من الارباح فحسب وإنما التوسع وزيادة الانتاج وورفع حجم المبيعات أيضا،خاصة وان معظم ما تنتجه الشركات الفلسطينية يتم تسويقه داخل المجتمع الفلسطيني . فلولا إقبال المجتمع بفئاته وشرائحه المختلفة على شراء السلع والخدمات لما تمكنت هذه الشركات بما فيها المصارف من تحقيق اي نمو أو توسع في النشاط التجاري والخدمي وفي مقدمتها الارباح .فلا بد والحالة هذه أن تعيد الشركات ضخ جزءا من الارباح الى المجتمع نظير كونه احد العناصر الرئيسة التي ساهمت في توليد الارباح والتي لولاه لما تحققت. فكما يتم في نهاية كل عام توزيع الارباح على المساهمين ودفع الالتزامات الاخرى على العاملين في الشركات فيجب والحالة هذه تحديد حصة المجتمع أسوة بالأطراف المشاركة الأخرى .

تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية في فلسطين
يمكن القول انه حدثت تطورات معقولة في مفهوم واليات تطبيق المسؤولية الاجتماعية عند بعض الشركات لكنها لم ترتقٍ بعد إلى مستويات مؤسسية متخصصة في المجال المجتمعي. فباستثناء مجموعة الاتصالات الفلسطينية التي أنشأت مؤسسة متخصصة غير ربحية في مجال المسؤولية المجتمعية عام 2008 يتم تمويلها مباشرة من مجموعة الاتصالات بنسبة 2% سنويا من إيراداتها السنوية. فالشركات والمصارف الأخرى بدأت تشارك على إستحياء وبشكل غير منظم دون أن تنتقل خطوة فعلية ملموسة نحو مأسسة العمل المجتمعي أسوة بما فعلت الاتصالات الفلسطينية. ومثلما الشكر واجب فإن النقد لازم أيضا لحث الشركات والمصارف على الاقتداء بما تم .فإذا كان ما اقدمت عليه الاتصالات هو واجب عليها تم إتخاذه على ضوء قناعتها بأهميته ،فإن على الشركات المساهمة العامة والخاصة والمصارف بانواعها ان لا تتردد في تأسيس جمعيات متخصصة في مجال المسؤولية المجتمعية ،وعندما يتم ذلك فإننا سنتوجه بالشكر للمجموعات التي تبادر لفعل ذلك . فمن الأهمية بمكان عدم بقاءه رهنا بمشيئة رئيس مجلس إدارة هذه الشركة او تلك ، وحتى يتم مأسسته  فإننا ومن موقع دورنا في المجتمع سنواصل حث الشركات على أن تحتذي حذو ما بادرت إليه مجموعة الاتصالات نظرا لأهميته الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.وقبل أن ننتقل إلى ما تم إنفاقه في هذا المجال لا بد أن نشير إلى اهمية ان تقوم المجموعات المتجانسة من الشركات بتأسيس صناديق متخصصة للمسؤولية الاجتماعية .فعلى سبيل المثال يمكن لقطاع المصارف في فلسطين وشركات التأمين والأدوية والخدمات والصناعية كل بشكل مستقل إنشاء جمعيات متخصصة للمسؤولية المجتمعية غير ربحية تقوم بعملها بشكل مؤسسي ومنتظم بعيدا عن الرغبات والأهواء التي تلازم أو تصاحب قرارات مجالس الإدارة عادة.فالمصارف العاملة في فلسطين تحقق ارباحا سنوية لم تقل عن 100 مليون دولار وقد تصل إلى اكثر من 160 مليون قابلة للزيادة ،من هنا فإن قيام الجهاز المصرفي الفلسطيني بتأسيس جمعية متخصصة ( صندوق) للمسؤولية الاجتماعية يتم تحويل 2% من الإيرادات المتحققة والمشار إليها آنفا من شأنه أن يعزز دور المصارف في المجتمع الفلسطيني ويقلل من حجم الانتقادات الواسعة التي توجه إليها من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والمقترضين وغيرهم .وعلينا ان نتأمل رصيد الصندوق المشترك المتخصص في المسؤولية الاجتماعية فيما لو أقدمت مجموعات الشركات المتجانسة التي سبق ذكرها المباشرة في تأسيس الصندوق محل الحديث. وبجردة حساب أولية يمكن ان يتجمع في نهاية كل عام ما لا يقل عن 15 مليون $ تزداد سنويا يتم إنفاقها من قبل المصارف والشركات نفسها على القطاعات الاجتماعية والثقافية وتنمية المهارات والتميز والابداع في المدن الفلسطينية وخاصة في المخيمات والقرى هذا عدا ما تخصصه مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية. وهنا يأتي دور سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال ومراقب الشركات بضرورة إصدار التعليمات الناظمة لنسب المساهمة والمشاركة دون التدخل في آليات الصرف والانفاق الذي يبقى من مسؤولية المساهمين أو الممولين أنفسهم.
شبكة المستفيدين من مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية
كان يمكن ان تكون شبكة المستفيدين من صناديق التنمية المجتمعية اوسع واكثر افقيا وعموديا لو بادرت الشركات المساهمة العامة وبالأخص المصارف وشركات التأمين والأدوية إلى المبادرة بإنشاء جمعيات متخصصة في التنمية المجتمعية على غرار ما فعلته مجموعة الاتصالات قبل ست سنوات. فالتميز بين الشركات والمجموعات الاقتصادية يكون بمدى قيامها بالمسؤولية الاجتماعية باعتبارها تشكل عنصر المنافسة الأهم والذي أشرنا إليه في مقدمة المقالة ونأمل ان تشكل حافزا للمجموعات الاقتصادية الأخرى للاحتذاء حذوها . وبالعودة على نتائج عمل وأنشطة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية فإن حجم المبالغ المباشرة التي انفقت في العام الماضي وحده بلغ 10 ملايين $ هذا عدا غير المباشرة مثل تزويد المدارس بخدمات الانترنت. ومن باب المقارنة فأن الأرباح السنوية التي تحققها مجموعة الاتصالات تتقارب مع تلك التي تحققها المصارف ،إلا ان ما تنفقه الأخيرة على المسؤولية الاجتماعية لا يكاد يذكر امام ما تنفقه مجموعة الاتصالات.فعلى سبيل المثال لا الحصر استفادت اكثر من 1000 مدرسة من شبكة الانترنت المجانية وبلغة الارقام فإن عدد الطلبة الذين استخدموا مجانا شبكة الانترنت في المدارس بلغ 450 ألف طالب و15000 معلم بالإضافة إلى نحو 750 طالبا جامعيا كما قامت المجموعة بتقديم اكثر من 471 جهاز حاسوب للمؤسسات والجمعيات وإقامة 5 مختبرات علمية للمدارس كما استفاد 2474 طالبا من المنح الجامعية التي تخصصها سنويا كما حصلت 92 عائلة فلسطينية فقيرة على مشاريع مدرة للدخل التي تتولاها مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية كما استفادت 300 سيدة من تدريبات متخصصة لتطوير اعمالهن اليدوية كما قامت بطباعة 2000 رزمة تعليمية تخص الاطفال .  ويتضح مما تقدم ان الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية من قبل المجموعة بات جزءا اصيلا من نشاط مجموعة الاتصالات مما يعكس تطور العلاقة مع المجتمع الفلسطيني. ومن المفيد في هذا السياق ان نشير إلى بعض ما انفقته مجموعة الاتصالات على مشاريع خاصة بالطلبة والجمعيات ومشاريع اخرى بما فيها الاغوار ، للسنوات الثلاث الاخيرة.

البيان
سنة 2011
سنة 2012
سنة 2013
المشاريع الخاصة بالطلاب
891335
883252
1041913
المشاريع الخاصة بالجمعيات
189754
309335
356219
المشاريع الأخرى
433760
887122
581406

كافة المبالغ بالدينار الاردني ، هذا وتشمل المشاريع الأخرى لعام 2012  مبلغ 521532 دينار في الاغوار  
وعلينا ان نتصور لو ان المجموعات الاقتصادية بما فيها المصارف وشركات التأمين والادوية حذت حذو مجموعة الاتصالات فيما يخص المسؤولية الاجتماعية لأمكن توسيع شبكة المستفيدين وتحقيق نتائج يعتد بها. ومرة اخرى فالشكر واجب للشركات التي تتحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع وخاصة الفئات المهمشة منه والأكثر فقرا ، والنقد سيبقى السيف المشهر ضد الشركات غير المبادرة في العطاء أو التي تساهم على استحياء او بشكل شحيح في تنمية المجتمع . الشعب الفلسطيني سيذكر دائما الشركات المعطاءة وسيتخذ موقفا من الشركات البخيلة التي لا تلفت إلى المجتمع .