رئيس التحرير: طلعت علوي

وزير الاقتصاد الوطني و رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركي يسلمان الدفعة الثانية لصغار مالكي اراضي منطقة جنين الصناعية

السبت | 31/05/2014 - 12:04 صباحاً

وزير الاقتصاد الوطني و رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركي يسلمان الدفعة الثانية لصغار مالكي اراضي منطقة جنين الصناعية

 

سلم وزير الاقتصاد الوطني / رئيس مجلس ادراة هيئة المدن الصناعية د. جواد ناجي، الدفعة الثانية لتعويض اصحاب منطقة جنين الصناعية(صغار الملاك) التي تم استملاكها لإنشاء المنطقة الصناعية البالغ عددهم 22 مالك ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمدالله.
وجرى حفل التسليم في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بمشاركة السيد/ رفعت هيسارج اوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركي، و السفير التركي مصطفى سارنك، ومدير قسم شؤون الشرق الأوسط الألماني د. الكي لوبل، وايسن باخ مدير بنك التنمية الالماني (KFW) والرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية د. علي شعث.
ونقل الوزير ناجي في بداية الحفل تحيات سيادة الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، وحرصهما الشديد على انجاز هذه المدينة الصناعية الحرة الهامة والحيوية والتي ستعود بالمنفعة والفائدة الكبيرة على الاقتصاد الوطني الفلسطيني برمته، وعلى محافظة جنين بشكل خاص.
وبين الوزير ناجي انه جاري العمل على انجاز المعاملات الخاصة بتعويض الورثة غير المالكين المباشرين وشركة الشمال خلال الاسابيع المقبلة، داعياً في الوقت ذاته الجانب التركي الاسراع في تحويل الدفعة المالية الثانية المتبقية من اجمالي التعويضات التي أقرتها اللجنة الفنية المكلفة من مجلس الوزراء كي تتمكن الحكومة الفلسطينية من تعويض أصحاب الاراضي المستملكة المتبقين و الشروع في أعمال البنى التحتية الداخلية وانشاء المصانع المتخصصة باستثمارت تركية وعربية ودولية.
واعلن الوزير ناجي عن شروع شركة تمبو الهندسية الالمانية المتعاقد معها من قبل الشركة التركية المطورة للمنطقة الصناعية (TOBB-BIS) باعداد المخطط التفصيلي لمكونات ومرافق مدينة جنين الصناعية، ليتسنى الشروع في تنفيذ مرافق المدينة الصناعية بما يتوافق مع سياسات الحكومة والقوانين الناظمة.
وبين الوزير ناجي ان المنطقة الصناعية ستوفر في مايقارب 15 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكداً على اهميتها الحيوية وانعكساتها على استدامة الاقتصاد الفلسطيني، ومساهمتها في زيادة حجم الصادرات والحد من البطالة التي بلغت ذروتها في محافظة جنين في الاونة الاخيرة.
وأعرب الوزير ناجي عن شكره وتقديره لتركيا وألمانيا على المواقف الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله من اجل نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعلى جهودهم المستمرة لدعم هذا المشروع الهام والحيوي، والمساعي الحثيثة لتحسين الاقتصاد الوطني، مشيدا بالجهود التي قامت بها هيئة المدن الصناعية ممثلة برئيسها التنفيذي د. علي شعث وبجهود اللجنة الفنية لتعويض مالكي الأراضي المستملكة لمنطقة جنين الصناعية.
بدوره أشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركي السيد اوغلو بالدعم الذي قدمه كل من  فخامة الرئيس محمود عباس ومعالي وزير الاقتصاد الوطني وكل من القنصلان التركي والألماني حتى يصبح حلم إقامة منطقة جنين  الصناعية واقعا اليوم، مؤكدا على ان الجانب التركي سيبذل قصارى جهده من اجل الترويج لمنطقة جنين الصناعية وجذب الاستثمارات التركية والعالمية لها وذلك بهدف خلق فرص عمل جديدة للفلسطينيين.
من جهتها بينت مدير قسم الشرق الأوسط ومصر في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية  د. الكي لوبل أن الحكومة الألمانية قامت خلال السنوات بدعم الفلسطينيين بالعديد من المشاريع، لافتة الى ان الدعم الألماني لمنطقة جنين الصناعية يعود إلى العام 2000 عندما قام الرئيس الألماني آنذاك بتخصيص 20 ألف يورو للمنطقة، مشيدة بدعم الجانب التركي في تطوير المنطقة ومحاولته جلب الاستثمارات والترويج لها.
ومن جانبه بين الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية أن مدينة جنين الصناعية الحرة تقع شمال مدينة جنين وتبلغ مساحتها الكلية 933 دونم، ويتم تطويرها كمدينة صناعية متخصصة من قبل الشركة التركية (TOBB-BIS)  والتي تعمل على انشاء البنية التحتية الداخلية والمنشات الصناعية والمباني الادارية، اما البنية التحتية الخارجية فقد حصلت الهيئة العامة للمدن الصناعية على قرض ميسر من بنك التنمية الالماني (KFW)  وقامت بأنجاز نسبة كبيرة منها وتعكف حاليا على انجاز الاجزاء المتبقية. موضحا أن هيئة المدن الصناعية تسعى إلى تحقيق حزمة من الأهداف الإستراتيجية والمرتكزات التنموية تتمثل في جذب الاستثمارات الاسلامية والعربية والأجنبية للاستثمار في مناطق فلسطين الصناعية وجذب وتوطين رأس المال الفلسطيني العامل في الشتات وحفز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة وإدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم .
كما تسعى إلى إيجاد فرص عمل جديدة للحد من مشكلة نقص فرص العمل وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة في فلسطين مثل قطاع النقل والشحن والتخليص والتأمين والقطاع المصرفي والقطاع الخدمي وغيرها من القطاعات. مؤكدا أن المدن الصناعية التي يضطلع بتنفيذها ستوفير البيئة الملائمة من خلال توفير بنية أساسية وفوقية مناسبة تفي بمتطلبات مختلف أنواع الاستثمارات الصناعية وتنفيذ العمليات اليومية و الخاصة بخدمات المستثمرين باعتماد أفضل الممارسات الإدارية و بمهنية عالية و بما يضمن توفير الوقت و الجهد والكلفة على المستثمر و باستخدام أحدث التقنيات الحديثة في أدارة الأعمال وتعزيز العلاقات مع كافة الشركاء و الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية بما يضمن تذليل كافة العقبات او المشاكل التي تواجه متطلبات المستثمرين .تنفيذا لسياسة الحكومة الفلسطينية. 

التعليـــقات