سببت المقاطعة الدولية للبضائع الإسرائيلية خسائر كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، فقد اشارت بعض التقارير الى انخفاض الناتج القومي بأكثر من 3 مليارات دولار، وخسائر مالية تقدر بـ حوالي الـ 6 مليارات دولار، إضافة إلى خسارة 10 آلاف عامل لوظائفهم والتقديرات تشير إلى ارتفاع النسبة بأكثر من 30% في المؤسسات والشركات العاملة في إسرائيل، والتي ستمس البنوك وشركات لتأمين.
فقد بدأت شركات تجارية كبيرة في أوروبا توقف تعاملها مع شركات عالمية وإسرائيلية لها علاقة بالمستعمرات.