استمرار الضغوط المالية  والنشاط الاقتصادي في الأرض الفلسطينية ظل خلال عام 2013 أضعف مما كان متوقعا

قال صندوق النقد الدولي إن النشاط الاقتصادي في الأرض الفلسطينية ظل خلال عام 2013 أضعف مما كان متوقعا، مع استمرار ضغوط المالية العامة.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن تقديراته تشير إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5% فقط، مما 'يرجع إلى تأثير أجواء عدم اليقين المحيطة بعملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية في غزة، الذي أدى لارتفاع معدل البطالة إلى 25% في نهاية عام 2013'.
واستطرد التقرير؛ 'رغم زيادة مساعدات المانحين، فقد استمر تراكم المتأخرات على السلطة الوطنية الفلسطينية، ورغم ذلك خفضت السلطة الوطنية من الديون المتراكمة عليها للبنوك التجارية'.
وأشار إلى تراجع العجز الكلي، بما فيه الإنفاق الإنمائي، إلى 13.7% من إجمالي الناتج المحلي، مسجلا انخفاضا قدره 3 نقاط مئوية تقريبا، مقارنة بالعام 2012، بفضل 'تحسن أداء الإيرادات والجهود الجديرة بالثناء لاحتواء الإنفاق'.