اجتمع نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم ظهر اليوم في مقر الغرفة مع وفد من مجلس الشاحنين الفلسطيني برئاسة عضو مجلس ادارة المجلس طارق سقف الحيط ، والوفد المرافق له المكون من كل د. محمود الخفيف ، ود. سعيد الخالدي ، ود. عنان عودة ، ود. نزار ايوب ، ورندة جمال. وحضر اللقاء امين سر الغرفة عثمان مصلح ، ونائب امين الصندوق سمير قادري ، ومن اعضاء الهيئة العامة كل من احمد الشنار ، وزاهي عودة ، وممثلين عن شركة الزلموط ، وشركة الحجاوي للقرطاسية.
وتركز الحديث في اللقاء حول الخدمات التي يقدمها مجلس الشاحنين الفلسطيني لجمهور التجار ورجال الاعمال المصدرين والمستوردين.
ورحب عمر هاشم بالوفد ، مقدما شكره للحضور على مشاركتهم في هذه الجلسة التي تبحث مشاكل وقضايا ذات تماس مباشر بحياة واعمال اعضاء الهيئة العامة في قطاعي التصدير والاستيراد ، وللاطلاع على الخدمات التي يقدمها مجلس الشاحنين بعد ان تم افتتاح الدائرة القانونية بالمجلس بهذا الخصوص من اجل محاولة الوصول الى حلول للمشاكل القانونية التي يتعرض لها المستوردين والمصدرين على المعابر والموانئ الاسرائيلية. واشار هاشم ان الغرفة ترحب بكافة اشكال التعاون مع كل الجهات التي ترغب بتقديم خدماتها لاعضاء الهيئة العامة في الغرفة ، والتي يستفيد منها القطاع الخاص والمستوردين والمصدرين عموما. واضاف ان اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية افتتح مؤخرا وحدة قانونية واقتصادية من اجل العمل على تلبية احتياجات القطاع الخاص الفلسطيني المتنامية.
من جهته ، اكد طارق سقف الحيط ان مجلس الشاحنين يعمل على الشراكة مع الغرفة من اجل خدمة المستوردين والمصدرين ، كما يعمل على حل معظم المشاكل الاجرائية وجوانبها التي انهكت التجار وتعيق اعمالهم وتنفيذها بالسرعة اللازمة. واضاف ان مجلس الشاحنين افتتح دائرة قانونية لحل تلك المشاكل وتبنيها والتصدي لها من خلال طاقم قانوني لتقديم الاستشارات والتغطية القانونية. ونوه ان المجلس يرى بالغرفة عنوانا للتعاون والعمل المستقبلي ، وسنعمل على توقيع مذكرة تفاهم معها قريبا. واكد ان عدم معرفتنا بالقوانين المطبقة هي احد المشاكل الرئيسية التي تواجهنا جميعا ، منوها اننا ومن خلال الوحدة القانونية نستطيع احداث اختراق من خلال ذلك لحل كثير من القضايا الشائكة في مجالي الاستيراد والتصدير.
ونوه مدير الوحدة القانونية د. عنان عودة ان مجلس الشاحنين قام مؤخرا بإنشاء وحدة قانونية تهدف الى تقديم الخدمات القانونية المختلفة لقطاع المستوردين والموردين ، ولتقديم خدمات قانونية من خلال تشخيص وتحديد أهم الإشكاليات والمعيقات القانونية التي تواجههم ، كما سنقدم التعريف والتوعية لدور الوحدة ، وماهية المسائل القانونية الهامة ، وكيفية معالجتها كمجلس شاحنين للتعامل معها ، لنكون أقدر على عرض خدمات تتلاءم مع متطلبات التجار ، وتكون مجدية تحقق النتائج العملية المرغوبة على أرض الواقع.
وجرى في اللقاء حديث واستعراض مسهب من جميع المشاركين حول قضايا ومشاكل معينة تؤرق اعضاء الهيئة العامة في الغرفة في اعمالهم ، واجمعوا ان تلك المشاكل بحاجة الى فهم وتحليل ومتابعة وايجاد الحلول القانونية والفنية لها ، بمساعدة الخبراء القانونيين من خلال وضع اطار عام يحكم العمل مع كافة المشاكل.
واتفق في نهاية الاجتماع على توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين الغرفة والمجلس قريبا ، وعقد ورشة عمل موسعة بحضور مستوردين ومصدرين من نابلس ومحافظات الشمال.