المالية ومكافحة الفساد تختتمان ورشة عمل حول "الرقابة ومكافحة الفساد"

اختتمت وزارة المالية بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد ورشة عمل حول " التدقيق الداخلي والرقابة المالية المدنية ودورهما في مكافحة الفساد" اليوم، في مدينة رام الله.

وحضر ورشة العمل رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية في وزارة المالية السيد باسل الرمحي ممثلاً عن وزير المالية، ومدراء وموظفي الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكد مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة المالية السيد باسل الرمحي في بداية الورشة على أهمية تواجد وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية، وقال أن إنشاء الوحدة "جاء في سياق مشروع "اللامركزية" في وظيفة التدقيق الداخلي"

ودعا الرمحي "الوزارات والمؤسسات الحكومية أن تقدّم الدعم لوحدة التنسيق الداخلي وأن تتعاون معها وتسهّل قيامها بأعمالها، في مكافحة الفساد".

ومن جانبه أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة على أهمية الشراكة بين هيئة مكافحة الفساد ووحدة التنسيق المركزي في وزارة المالية وبقية وحدات الرقابة في الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية.

وقال النتشة "الشعب الفلسطيني نفسه يحتاج إلى حكومة نظيفة تستحق تضحياته؛ فالفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة، ونحن نعتبر هذه الورشة بمثابة تنفيذ للإستراتيجية الوطنية الفلسطينية ذاتها، التي وضعها أبناء الشعب الفلسطيني بالأساس ممثلاً بالخبراء والنخب الشعبية دون أي مساعدة خارجية".

وأكد النتشة كذلك على دور وحدات الرقابة الداخلية في تشكيلها لمصدر معلومات هام عن وجود شبهات فساد " إذ تعدّ من أهم أسس تطبيق الشفافية في عمل مؤسسات الدولة".

وأكد النتشة على الأولوية عند الهيئة تتمثل بمقاومة الفساد الذي يعدّ "خطراً" أكبر من الاحتلال ذاته، وحذّر الأطراف التي تقف إلى جانب المفسدين بأن الهيئة قادرة على أن مقاومتها واكتشافها، وفضحها أمام الرأي العام.

وأشار رئيس لجنة التدقيق في هيئة مكافحة الفساد سمير عبد الله إلى أهمية عقد هذه الورشة "كونها ستشكّل نوعية في عمل الهيئة والرقابة ذاتها".

وأضاف عبد الله أن هيئة مكافحة الفساد قدّمت خلال فترة عملها الكثير من الإنجازات بعد اضطلاعها بعدد كبير من المهام المتعلقة بالرقابة على المال العام.

وقدّم السيد أحمد عبد الهادي ق.أ مدير عام وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي عرضاً لأهم النتائج المترتبة على تطبيق النموذج الأوروبي للرقابة الداخلية في القطاع العام، واستعرض مراحل التقدم في مجال الرقابة الداخلية في القطاع العام في فلسطين قائلاً:"إننا نتقدم ضمن خطى قوية في مجال الرقابة رغم الصعوبات التي تعترض ذلك وخاصة في موضوع المساءلة الإدارية، لعدم توفر أهداف واضحة ومحددة للعديد من مؤسساتنا بالإضافة إلى قلة الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف وبالتالي فإن هناك صعوبات في تحقيق المساءلة الإدارية".

وتم فتح النقاش للحضور خلال الورشة، ومع ختامها للاستماع لمختلف الآراء والاقتراحات التي قد تسهم في تعزيز مكافحة الفساد وطرح التساؤلات لرسم صورة واضحة للمواطن عن آلية عمل مكافحة الفساد ومهامها.