اتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر رمضان المبارك 90 طن مواد وسلع غذائية منتهية الصلاحية في مختلف اسواق المحافظات.
وبين تقرير الادارة العامة لحماية المستهلك ان عملية الاتلاف تمت بعد ضبط الطواقم163.5 طن مواد غذائية تالفة ومخالفة للأنظمة والقوانين منها 73.12 طن تم ضبطها خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي نفذتها طواقم حماية المستهلك بالتعاون التام مع اطقم الرقابة والتفتيش في دولة فلسطين في حين 68.41 طن مبلغ عنها من قبل التجار.
وأشار التقرير ان اطنان من المنتجات الفاسدة والتالفة مازالت قيد اتخاذ الاجراءات الفنية اللازمة، في حين بلغ كمية منتجات المستوطنات المضبطة اكثر 21.7 طن، كما قامت الطواقم بسحب 101 عينة من منتجات وسلع غذائية.
وبين التقرير ان الطواقم نفذت وبالتعاون مع شركائها 590 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على اسواق المحافظات تمكنت خلالها من زيارة 5286 محل تجاري وجد من بينها 667 محل مخالف للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعول بها، وعلى اثر ذلك تم احالة 29 تاجر للنيابة العامة، وإعطاء اخرين إخطارات واستدعاءات.
وتعاملت الادارة العامة مع 148 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر هواتف مديريات الوزارة و الخط المباشر 1700300300 لإبلاغ عن مخالفات وتجاوز بعض التجار للأنظمة والقوانين.
وبخصوص اسعار الدواجن قال مدير عام مديرية وزارة الاقتصاد الوطني خالد صلاح "مع إدراكنا للأسباب التي أدت إلى الارتفاع في اسعار مادة الدواجن الطازجة والتي تعود في جزء منها إلى زيادة الطلب على هذه المادة خلال شهر رمضان المبارك من جهة و تحكم بعض الموردين و الوسطاء في تحديد الكميات المعروضة في الأسواق في محاولة منهم للتأثير على ميكانيكية السوق و التحكم في الأسعار تحركنا في الوزارة في جميع المحافظات و نجحت الوزارة خلال ثلاثة أيام فقط لإعادة التوازن إلى السوق وإلزام جميع التجار بالأسعار المعلنه وفقاً للسعر الاسترشادي الصادر عن الوزارة.
وفند صلاح المحاولات التي تقوم بها جمعيتا حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة ونابلس من خلال الايحاءات والتصريحات التي تحاول التقليل من تحرك الوزارة في السوق والانجازات المتحققه على صعيد خدمات المستهلك موضحاً بأن ما قامت بها هذه الجهات لا يعبر عن حقيقة الموقف وأن ما ورد من تصريحات لوسائل الاعلام من قبل هذه الجمعيات ما هو إلا مجموعة من التشكيكات والأضاليل لأسباب غير معروفه ، داعياً جميع مؤسسات العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني الى النزول الى الاسواق لمشاهده الانجازات على الأرض والتحقق من صحة وسلامة ونزاهة الاجراءات.
ودعا صلاح جمعيات حماية المستهلك الى الابلاغ عن تلك الشكاوى اذ صح الحديث، وأسماء هؤلاء التجار الذين يقومون ببيع سعر كيلوغرام الدجاج بـ 24 شيكل اذ صح ذلك، وتقديم اية حالة في هذا الجانب حتى يتم اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة بذلك.
وبين صلاح بأن الوزارة حققت نجاحاً كبيراً في تشديد الرقابة على الاسعار ومحاربة السلع والمواد الفاسدة والمشكوك في صلاحيتها، كما شمل النشاط الرقابة الشامله على المطاعم ومحلات بيع الحلويات واللحوم الطازجة والمجمده والرقابة عل المخابز وضمان التزامها بالاسعار وشروط الجودة والشروط الصحيه في العرض والتخزين والتعبئه والمواصفات .
وشدد صلاح على أن الجهود الرقابيه المكثفة خلال شهر رمضان أسهمت في تعزيز برنامج الوزارة لدعم المنتج المحلي والصناعه الوطنيه وكنس بضاعة المستوطنات وضبط حركة البضائع القادمه من اسرائيل والتأكد من استيفائها لشروط ومتطلبات المواصفات وبطاقة البيان والشروط الصحيه، مؤكداً على أن هذا النشاط الملموس سيتواصل بنفس الوتيره بعد رمضان المبارك.