خلال لقائها مركز مدى:

وزيرة الاتصالات تؤكد أهمية إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات

أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. صفاء ناصر الدين ضرورة إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين، ودعمها الكامل للحملة التي أطلقها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" لدراسة وإقرار مسودة القانون الذي أعد من قبل مجموعة من الخبراء بإشراف المركز.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع مدير مركز مدى موسى الريماوي وريهام أبو عيطة مسؤولة العلاقات العامة، للحديث عن الحملة التي تأتي تحت عنوان "من حقك ان تعرف" لمطالبة صناع القرار بإقرار القانون.

وثمنت الوزيرة جهود المركز والحملة معتبرة أن الحق في الوصول للمعلومات حق انساني ولابد من أن يكون ضمن إطار قانوني، لاسيما أن القانون من شأنه أن يخدم الفلسطينيين سواء طلبة وأكاديميين وصحفيين وتقنيين ورجال وسيدات أعمال والشخصيات الاعتبارية.

وقالت: إن هذا القانون مطلوب لنا كمتطلبات عالمية ودولية وهو أحد أهم مرتكزات الحكومة المفتوحة   من اجل الانضمام إلى الشراكة العالمية للحكومة المفتوحة وهي أحد طرق إدارة الحكم الذي يكفل للمواطنين الحق في الحصول على وثائق واجراءات الحكومة لمشاركة المواطنين في الرقابة على الحكومة وبالتالي تحقيق أكبر قدر من الشفافية. وأن إقرار القانون هو أيضاً جزء أساسي من سياسات الحكومة الإلكترونية وهو هام في دعم عمل الوزارة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليواكب التغييرات العالمية.

وأوضحت الوزيرة أنها ستدعم التوجه لإقرار القانون حسب الأصول وبالتشارك مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك بعد تدقيقه من قبل الوزارة وإضافة الجانب التقني الذي يتعلق بعمل الوزارة.

واتفق الطرفان على التعاون أيضاً في مختلف المجالات بتبادل الاستشارات القانونية والدراسات المتخصصة فيما يتعلق بحرية التعبير، وتبادل المعلومات حول الشراكات العربية المختلفة التي تعمل في هذا المجال.

من جانبه شكر الريماوي توجهات الوزارة الداعمة لحملة اقرار القانون، داعيا الوزارة لتكثيف الجهود والتعاون لتعميم هذه الحملة على مختلف القطاعات الحكومية.

وأوضح أيضاً أن المركز عمل خلال العامين الماضيين مع كافة الجهات المعنية من أجل صياغة مسودة جديدة لقانون الحصول على المعلومات تتواءم مع الوضع الفلسطيني والمعايير الدولية في هذا المجال، مشدداً على أهمية الإسراع في إقرار القانون الذي يفيد كافة فئات المجتمع والمؤسسات العامة.