مجلس المصدرين والمستوردين يحتج على قرار رفع جمارك البضائع الصينية

شكك محمد أبوعين، رئيس، مجلس المصدرين والمستوردين الفلسطينيين، بقدرة قرار الحكومة رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بنسبة 35% في تحقيق الهدف المعلن من قبل الحكومة، وهو حماية المنتجات الوطنية.

وقال ابو عين، في بيان، "مجلس المصدرين والمستوردين لا يعتقد ان القرار سيساهم في تعزيز المنتج الوطني في الاسواق المحلية . المنتج الوطني يواجه تحديات ذاتية وموضوعية أكبر من التحدي الذي تشكله المنتوجات الصينية، كما ان احدى الادوات المهمة لتعزيز قدرات المنتج الوطني هي تفعيل مؤسسة المواصفات و المقاييس".

واضاف "في الوقت الذي ندعي جاهزية مؤسساتنا للتحول الى مؤسسات دولة، تقف مؤسسة المواصفات والمقاييس عاجزة عن فحص جودة حذاء".

واشار ابو عين الى ورشة عمل نظمتها في وقت سابق وزارة الاقتصاد الوطني ببيت لحم، وناقشت التحديات التي تواجه قطاع الغزل والنسيج، اقر المشاركون فيها ان التحديات الرئيسية لهذا القطاع تتمثل بقلة موارد المياه المطلوبة لهذا القطاع وارتفاع تكلفة الكهرباء والنقص في مصممي الازياء، ونقص التكنولوجيا من حيث البرامج والمعدات للنهوض بهذا القطاع.

كما شكك مجلس المصدرين والمستوردين بقدرة القرار الاخير على تحقيق زيادة في الإيرادات العامة، نظراً لتوجه المواطنين حينها للاسواق الاسرائيلية او توجه المستوردين و التجار للاسواق الاخرى غير السوق الصينية، للحفاظ على نفس المستوى من الاسعار.

واستبعد ابو عين امكانية تطبيق القرار بالكفاءة المطلوبة، لعدم سيطرتها على المعابر والمنافذ الحدودية، ولصعوبة عمل الاجهزة المختصة في معظم الاراضي الفلسطينية، المصنفة "ج"، والتي تفتقر السلطة الوطنية الى اي تواجد امني فيها.

وقال "القرار غير واضح من حيث آليات التنفيذ، وهل سيتم استيفاء الرسوم الجمركية على الموانئ والمعابر ام في دوائر وزارة، مع العلم ان حجم تجارتنا مع اسرائيل تزيد عن 5ر3 مليار دولار سنوياً، تشكل السلع الصينية حوالي 10% منها، ولهذا نحن نخشى من تأثير ذلك على الاف المنشأت و المتاجر الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات التي تعتمد على المتاجرة بالسلع الصينية التي يتم شراؤها من اسرائيل بشكل يومي او اسبوعي، الامر الذي قد يؤدي الى نشوء سوق سوداء".

وانتقد ابو عين بعض المؤسسات التي رحبت بالقرار باسم القطاع الخاص، قائلا "ان هؤلاء الزملاء لم يحصلوا على تفويض من الجمعيات العمومية لمؤسساتهم لقبول او تأييد هذا القرار، "الامر الذي عبر عنه بمئات الاتصالات التي تلقيناها من اعضاء المجلس ومن التجار بشكل عام، وكذلك التعليقات التي تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي".

ونفى ابو عين ان يكون القرار اتخذ بالتشاور مع مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدا ان مشروع القرار لم يعرض مجالس ادارات الاتحادات الصناعية التخصصية وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص، كما لم يعرض على الجمعية العمومية للاتحاد العام للصناعات، ولم نكن على علم بأن هناك مشاورات او مباحثات حول وجود نية لرفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقال "ان الحوار الجاد والحقيقي بين الحكومة والقطاع الخاص هوالسبيل الوحيد لبناء شراكة تستطيع الوصول بنا الى تنمية حقيقية تكون الصناعة الوطنية إحدى ركائزها واعمدتها، متسائلا عن "الاساس الذي استندت اليه الحكومة في تحديد نسبة 35% على وجه الخصوص".

ولفت ابو عين الى ان مجلس المصدرين على تواصل مع جهات برلمانية ونقابية وشعبية والتجار والمستوردين ومؤسسات القطاع الخاص بهدف تعليق العمل بهذا القرار، "الذي سيتحمل تبعاته المواطن الفلسطيني بشكل مباشر، والاقتصاد والامن الاجتماعي بشكل عام، اضافة الى ما يتركه هذا القرار من تداعيات على العلاقة الفلسطينية بالصين، التي كانت دائما، حكومة وشعبا داعما و مناصرا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وشدد ابو عين على ان مجلس المصدرين والمستوردين ابلغ وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي بهذا الموقف، خلال استقباله لممثلين عن المجلس الثلاثاء الماضي.