ورشة عمل في غرفة تجارة نابلس حول دراسة بعنوان
"الاصلاحات التجارية والمبادرات الوطنية اللازمة لتطوير قدرات قطاع التجارة ومؤسساتها"

عقدت في غرفة تجارة وصناعة نابلس ورشة عمل بتنظيم من المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بعنوان "الاصلاحات التجارية والمبادرات الوطنية اللازمة لتطوير قدرات قطاع التجارة ومؤسساتها" ، والتي اقيمت بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الفلسطيني الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية  USAID ، بحضور عمر هاشم رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس وعدد من اعضاء المجلس ، واياد عنبتاوي عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ، وعودة شحادة الامين العام للاتحاد ، ود. باسم مكحول الذي اعد الدراسة ، وبمشاركة رجال الاعمال والصناعيين اعضاء الهيئة العامة للغرفة.
وافتتحت الورشة بكلمة لرئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم رحب فيها بالحضور ، وقال "ان عرض هذه الدراسة للنقاش امام ممثلي القطاع الخاص ضمن ورش عمل عقدت وتعقد لهذه الغاية في عدة مناطق تعتبر فرصة لالتقاء صانعي ومقرري السياسات من القطاع العام وممثلي القطاع الخاص والباحثين ، أفراداً ومؤسسات ، للحوار والنقاش ، من اجل التوصل الى توصيات قابلة للتطبيق لتسهيل التجارة الفلسطينية ، وإحداث التنمية المنشودة" ، مبينا ان الدراسة يجب ان تناقش بشمولية وبحضور ومشاركة جميع الجهات المعنية ، ومن خلال المنظومة العامة لمفهوم التجارة والتنمية. واضاف هاشم " اننا نعتقد ان تعزيز البيئة الاستثمارية في فلسطين ، ودعم ومساندة وحماية الصناعة الوطنية من خلال تطبيق المواصفات والمقاييس ، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية ، وتشجيع القدرة على الوصول للأسواق الخارجية ، وتعزيز سوق العمل ، ومكافحة البطالة والحد منها ، كلها مجتمعة اهداف نسعى لها جميعا بلا استثناء ، منوها الى ان القيود والممارسات والمحددات الاسرائيلية ، واستنكاف المجتمع الدولي في الايفاء بالتزاماته المالية تجاه السلطة الفلسطينية ، اسهمت في خلق اقتصاد فلسطيني تابع وهش يعاني من تشوهات وفجوات بنيوية عديدة. وتطرق هاشم الى قرار الحكومة الفلسطينية الاخير والقاضي بفرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 35% على السلع والبضائع المستوردة من الصين ، حيث اوضح انه بحاجة ان هذا القرار بحاجة الى اجراء حوار اضافي ومكثف مع القطاع الخاص والمستوردين للبضائع والسلع من الصين ، خاصة لتأثيره المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين الفلسطينيين ذوي الدخل المحدود ، متسائلا عما إذا كان هذا القرار سيدعم الصناعة الوطنية في ظل عدم قدرة المصانع الفلسطينية على تلبية جميع احتياجات السوق المحلية ، وهل هذا القرار سيؤدي الى توجه التجار إلى الاستيراد من خلال وسيط إسرائيلي ، وقد يدفع التجار للبحث عن أسواق جديدة اخرى للاستيراد منها مثل الهند وتركيا وفيتنام. كما تساءل في حال لم يحقق هذا القرار اهدافه بحماية المنتج الوطني خلال مدة معينة فهل سيتم اعادة النظر فيه ؟ وهل اقتصادنا يتحمل كل هذه الرسوم والضرائب ؟ موضحا انه لدعم الصناعة الوطنية ، على الحكومة دراسة تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على مدخلات الانتاج ، وايضا دراسة اسعار الكهرباء الصناعية العالية وتوفير البنية التحتية للمناطق الصناعية. وتقدم عمر هاشم في ختام كلمته بالشكر الى الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية كممثل عن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الذي بادر الى العمل على الورشة ، من باب حرصه على اشراك جميع الجهات المستهدفة وذات العلاقة ، معبرا عن الامل ان تحقق الورشة اهدافها.
من جهته ، نقل اياد عنبتاوي تحيات المجلس التنسيقي للقطاع الخاص للحضور ، مقدراً لهم اهتمامهم وحرصهم على المشاركة ، واثراء الورشة بارائهم واقتراحاتهم الايجابية ، من باب الحرص على تنمية المناخ الاقتصادي وتطوير القدرات االصناعية والتجارية والتي هي من اهم اهدافهم الرئيسية. كما شكر عنبتاوي مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من برنامج المساعدات الامريكي USAID على تمويلهم للدراسة ، والتي قام باعدادها كل من الدكتور باسم مكحول والاستاذ محمد شريعة ، والتي تعتبر محاولة للوقوف على اهم الاصلاحات التجارية والمبادرات الوطنية التي تم تنفيذها ، وتلك اللازمة لتطوير قدرات القطاع التجاري في القطاع الخاص الفلسطيني لما فيه من عائد ايجابي على واقع الاقتصاد الفلسطيني. واختتم عنبتاوي قائلا "اننا نعتقد جازمون ان هذه الدراسة مهمة جدا ، مطالبا جميع الحضور ابداء الرأي واثراء النقاش بارائهم بعد عرض الدراسة واقتراح التوصيات التي من الممكن اضافتها".
بدوره ، قدّم د. باسم مكحول عرضا تقديميا معززا بالشرح عن الدراسة حيث تناول محاور حجم التبادل التجاري السلعي ، واهم الشركاء التجاريين لفلسطين ، والسلع المستوردة والمصدرة ، وخصائص التجارة الخارجية الفلسطينية ، وسياسات الاستيراد والتصدير الفلسطينية ، كما تطرق الى المبادرات الوطنية السابقة لتعزيز فرص التجارة الفلسطينية ، ومدى نجاحها في تحقيق اهدافها ، مستعرضا معيقات التجارة الفلسطينية. كما قدّم مكحول في ختام العرض التقديمي سلسلة من التوصيات المقترحة التي تعلقت بادوار شركات القطاع الخاص ، ومؤسساته ، والمؤسسات الرسمية ، والمؤسسات الاكاديمية والاهلية ، وكيفية العلاقة مع الجانب الاسرائيلي ، موضحا ذلك من خلال وضع خطة عمل واضحة المعالم. 
وفي ختام الورشة ، جرى فتح باب الحوار والنقاش ، حيث ابدى العديد من المتحدثين من رجال الاعمال وممثلي المؤسسات الاقتصادية آراء وتوصيات وتعليقات قيّمة حول الدراسة وتوصياتها ، آملين ان تؤخذ بعين الاعتبار في اعداد الدراسة بشكلها النهائي.