الشؤون الاجتماعية والمالية تنظمان ورشة عمل بعنوان " الرقابة الداخلية في القطاع العام"
عقدت وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية ورشة عمل بعنوان "الرقابة الداخلية في القطاع العام"، بالمشاركة مع شركة آرنست ويونغ وبالتعاون مع وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، اليوم الأحد.
وتأتي هذه الورشة في اطار سلسلة لقاءات تنظمها وحدة التنسيق المركزي لللتدقيق الداخلي استهدفت رفع الوعي بالرقابة الداخلية وتعزيز الشفافية والمسائلة الادارية في المؤسسات الحكومية .
و حضر الورشة وزيرة الشؤون الاجتماعية د. ماجدة المصري و عدد من المدراء العامون والمدراء ورؤساء الوحدات في وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك ممثلين عن وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية وشركة ارنست ويونغ.
وافتتحت الورشة مديرة وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية سلمى ابو عياش بالترحيب بالحضور ومن ثم اكد عطوفة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد ابو حميد على دور الرقابة واهميتها في رفع كفاءة العمل في الوزارات والمؤسسات الفلسطينية الأمر الذي ينعكس ايجاباً على تطور الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية.
من جهته وضّح ممثل شركة ارنست ويونغ السيد عبد الكريم محمود مفهوم الرقابة الداخلية كما شرح النموذج الأوروبي في الرقابة الداخلية والمكون من ثلاثة ركائز أساسية وهي المسائلة الإدارية والتدقيق الداخلي ووحدة التنسيق المركزي.
وقدم السيد أحمد عبد الهادي ق.أ مدير عام وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي شرحاً عن الرقابة الداخلية في القطاع العام الفلسطيني بدأه باستعراض مدى تطبيق المسائلة الادارية والمعيقات التي تعترض التطبيق وكذلك التطور التاريخي للتدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية، وكذلك تحدث عن نظام التدقيق الداخلي رقم(11) لسنة2011 ومنهجية العمل المتبعة في عمل التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية.
وأكد عبد الهادي في حديثه أن تأسيس وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية جاء لدعم ومساندة كافة دوائر ووحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات الحكومية من حيث تقدم منهجية عمل متطورة قادرة على المساعدة في إعطاء تأكيد للإدارة العليا في الوزارات، والمؤسسات الحكومية عن كفاءة وفاعلية ادارة المخاطر ومستوى الرقابة الداخلية والحوكمة بالإضافة الى القيمة المضافة للجهات الخاضعة للتدقيق من خلال التطبيق والأخذ بالتوصيات الواردة في التقارير.
واشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية بأهمية اللقاء و دوره في تعزيز مفهوم دور التدقيق الداخلي في تطوير وتحسين العمل في المؤسسة، وأثنت على جهود وزارة المالية في تدريب وتأهيل طاقم وحدة الرقابة الداخلية على منهجية التدقيق، واكدت على ضرورة التواصل من خلال وحدة التنسيق المركزي بشكل مستمر وفعال لدعم وتطوير القدرات في مجال عمل الرقابي .
ومن الجدير ذكره ان وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي تقدم العديد من الخدمات لدوائر التدقيق الداخلي في القطاع العام من حيث تطوير دليل اجراءات وسياسات التدقيق الداخلي وتقديم الدعم الفني والمشورة والتدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين في وظيفة التدقيق الداخلي.
وتأتي هذه الورشة في اطار مشروع "المساعدة الفنية لتعزيز ادارة المال العام والتدقيق الداخلي في السلطة الفلسطينية" والممول من الاتحاد الاوروبي.
