برنامج ملف الرقيب يطرق ابواب الفساد في الهيئات المحلية

بيت لحم /PNN - قال عبد الكريم صدر الوكيل المساعد في وزارة الحكم المحلي أن الوزارة تضع سيناريوهات مختلفة تناسب احتياجات الناس في دمج الهيئات المختلفة، وعقد إجتماع ثاني لمجلس السياسات لقطاع الحكم المحلي.

وأضاف في حديثه لبرنامج الرقيب الذي يبث عبر 10 من الاذاعات المحلية الفلسطينية ويقدمع الاعلامي طلعت علوي أن هذا المجلس يضم حوالي (100) شخصية فلسطينية من القطاع الخاص، والأهلي، والأكاديمين الجامعيين، وأصحاب الخبرة في قطاع الحكم المحلي لمراجعة وإقتراح في قطاع الحكم المحلي.

وحول ضياع تقرير لبلدية كفر الديك والذي تم اصداره قبل (4) سنوات حول مدرسة كفر الديك للبنات التي تضم (400) طالبة والذي ينص بان المدرسة لا تصلح للاقامة فيها لانها معرضة للانهيار بشكل كلي او جزئي باي لحظة، قال الصدر من المفترض ان تعد التقاير من قبل طواقم رسمية وان تبقى في البلدية بما انها تهم البلد وليس مع رئيس البلدية السابق لتجنب مشكلة الضياع.

واضاف بان وزارة الحكم المحلي هي جهة مساندة وليست المسؤولة بالاول والاخير عن المدرسة، وان المجلس البلدي يستطيع ان يتوجه للوزارة ويطالب ببناء مدرسة وهنا ستقوم الوزارة بتقديم المساعدة لكن البلدية لم تتقدم للوزارة ولم تقدم اي طلب.

واشار الصدر بان الوزارة طالبت المجالس القديمة بتسليم (18) ملف للمجالس الجديدة تحت اشراف وزارة الحكم المحلي،وعلى المجالس الجديدة مراجعة اذا كان هناك اخطاء في المواضيع الادارية او الهندسية.

وحول تقرير ديوان الرقابة الذي صدر عام 2012 عن مخالفات بعض الهيئات المحلية والبلديات التي تشمل السرقة والتلاعب وسرقة عدادات المياه من قبل موظفين في الهيئات المحلية قال الصدر في حال ذُكر في تقرير ديوان الرقابة وتم التأكد بوجود سرقة وتلاعب وفساد يتم إدعائهم مباشرة لهيئة مكافحة الفساد والتحقق مما ورد في التقرير وفي احال اثبات التهم عليهم يتم تحويلهم لمحكمة الفساد ، اما في حال التاكد ان ما جاء في التقرير بانه اخطاء ادارية ولا تصل لمستوى السرقة والفساد يتم اعادة التقرير لوزارة الحكم المحلي لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

واشار الصدر فيما يتعلق حول موظفين البلديات ويعملون في مؤسسات حكومية اخرى ويتقاضون معاشات من البلدية ومن المؤسسات الحكومية قال بان هذا العمل مخالف للقانون وفي حال ورود اي شي بهذا القبيل لوزارة الحكم المحلي فانها تقوم بمراقبة البلدية وجعل الموظف يترك احدى الوظيفتين، واضاف لا يوجد منظوم في السلطة الفلسطينية حول عقوبات لمن يخالف في الهيئات الادارية داعيا هذا ما تسعى الية الوزارة باصدار قانون منصوص عليه بقانون الخدمة المدنية.

يذكر أن برنامج "ملف الرقيب" انطلق في تموز 2011 على أثير 5 محطات محلية ويبث حالياً على أثير 10 محطات في فلسطين تشمل كل من (راديو الرابعة، موال، صوت المدى، كل الناس، زين، ألوان، صوت الحرية، صوت الغد، "صوت السلام" وراديو حياة اف ام)، ويبث يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع في الحادية عشرة قبل الظهر.

ويتميز البرنامج بقدرته على التقصي والمتابعة وملاحقة القضايا الاقتصادية التي تهم المواطن وتمس حياته اليومية. ويتمتع البرنامج بشبكة ترويج إضافة إلى شبكة الإذاعات التي تضم (موقع شو بدك من فلسطين، موقع بكرا من الناصرة، صحيفة غرفة التسوق وشبكة فلسطين الاخبارية PNN وموقع جوبس للتوظيف)، وبرعاية إلكترونية من صفحة "بحبك يا نابلس" على الفيسبوك، وبالتعاون مع صحيفة السفير الاقتصادي في فلسطين.

للاستماع للبرنامج الضغط على المرفق ادناه
http://www.youtube.com/watch?v=40s2bKhRvXs