بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري
وزارة المالية تعقد ورشة عمل للتعريف بعملية توحيد ضريبتي الدخل والقيمة المضافة

 رام الله: عقدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء بمدينة رام الله ورشة عمل لتوعية كبار المكلفين بالإجراءات الخاصة بعملية توحيد ضريبتي الدخل والقيمة والمضافة في مكتب كبار المكلفين، وذلك بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
وحضر الورشة عدد من كبار المكلفين والقطاع الخاص ومسؤولين من وزارة المالية ومكتب كبار المكلفين، ورحّبت مديرة المتابعة والتفتيش في وزارة المالية السيدة  سمر الدحلة بالحضور وأكدت في كلمتها على أهمية التواصل وسماع الاقتراحات ووضع الحلول من اجل الوصول الى الاهداف في تقديم افضل الخدمات واقل التكاليف، وذلك بهدف تعزيز الثقة ما بين المكلفين وادارة ضريبة الدخل ومجلس الارادات.
وأكد مدير عام ضريبة الدخل في وزارة المالية السيد حمزة زلوم على أهمية الدعم المقدم من مشروع تطوير المناخ الاستثماري الذي ساهم في عملية حوسبة الضرائب، وتوحيد الاجراءات الضريبية، ورفع كفاءة  العاملين في دوائر الإيرادات الضريبة، وتابع زلوم حديثه :" هناك أهمية كبيرة لهذه اللقاءات ما بين مكتب كبار المكلفين والقطاع الخاص، خاصةً بعد توحيد ضريبتي الدخل والقيمة المضافة وهي خطوة تتبعها معظم الدول من اجل تقليل التكاليف وزيادة الايرادات وتقديم أفضل الخدمات للمكلف".
وتحدث رئيس مجلس الإيرادات السيد يوسف الزمر عن الخطة الإستراتيجية التي تتضمن نظام جديد لعملية توحيد الاجراءات الضريبية من اجل توحيد الجهد وتقليل التكاليف، مؤكداً على ضرورة التواصل من اجل الشراكة ما بين القطاع الخاص والوصول الى آلية لتخفيف بيروقراطية العمل والتعامل مع المكلف بمهنية، وقال: "إن الهدف الأساسي من عملية التوحيد هو مصلحة الوطن والمواطن، وبنهاية العام الحالي سيتم استبدال الانظمة القديمة بنظام ضريبي يعتمد على برنامج محوسب يقلل الوقت والاجراءات الادارية الطويلة ويتعامل مع جميع المكلفين بالتساوي ويطفي ادارة فلسطينية كاملة على الموضوع الضريبي".
و أبدى السيد محمد المسروجي رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينية تفاؤله بهذا اللقاء من أجل الوصول إلى إجراءات ضريبة تسهل عمل القطاع الخاص عبر توفير الموارد البشرية المدربة، والمؤهلة في التعامل بموضوع الضرائب وفهم متطلبات القطاع الخاص واحتياجاته، والعمل على بناء الثقة ما بين الدوائر الضريبية والقطاع الخاص، وقال: "هذه الأمور تمثل أساس النجاح والازدهار للاقتصاد الوطني، ونحن نطالب بزيادة عدد العاملين في الجهاز المحوسب في موضوع الضرائب والجمارك وتوسيع قاعدة الضرائب والية التعامل مع المكلفين بشكل متساوي".
وأشار السيد محمد ناصر ممثل مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى دور المشروع الذي يعمل مع وزارة المالية في عدة محاور، من أهمها برنامج حوسبة الضرائب، وتوحيد الإجراءات، ورفع كفاءة العاملين في دوائر الايرادات الضريبية، وتقدم بالشكر لوزراة المالية على التنسيق المسمتر واشراك القطاع الخاص في كافة المناسبات نظراً لاهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني، وشكر القطاع الخاص ايضا على دوره المتعاون ومشاركته في النقاشات واثرائها من خلال الخروج بتوصيات عملية بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن.
وفي نهاية الورشة تم فتح باب الاسئلة والنقاش الفعال للمشاركين في الورشة اللذين ناقشوا الاجراءات الضريبية وسبل تسهيل هذه الإجراءات لخدمة المكلفين، وتسهيل عملهم اليومي، والتعامل بمهنية وبالتساوي مع جميع الاجراءات وتخفيف المتطلبات الادارية والبيروقراطية.