التسرب المالي الفلسطيني يصل إلى 480 مليون دولار سنويا

رام الله- وطن للأنباء- إبراهيم عنقاوي: كشف باحث اقتصادي فلسطيني، أن إحدى الدراسات أظهرت أن التسرب المالي "التهرب المالي" في فلسطيني يصل إلى (480) مليون دولار سنويا، وهو ما يمثل نسبة (8%) من إجمال الناتج المحلي الفلسطيني.

وقال الباحث الاقتصادي، مسيف جميل، خلال برنامج كواليس الاقتصاد إن هذه الدراسة بنيت على أرقام من المصرف المركزي في إسرائيل، والتي تحدثت عن أن (58%) من السلع المستوردة التي تدخل السوق الفلسطينية، سلع غير إسرائيلية المنشأ.

وأشار الباحث إلى أن دراسات أخرى أجريت في ذات المجال، أظهرت أن حجم التهرب المالي في فلسطين، بلغ نحو 150 مليون دولار سنويا، دون أن تشمل التهرب الضريبي. لافتا إلى وجود جدل في حجم التسرب المالي، إضافة إلى قصور في تعريف هذا التسرب.

وقال جميل، إن التسرب المالي بدأ عند إنشاء السلطة الفلسطينية وتوقيع اتفاق باريس الاقتصادي، الذي أنشأ علاقة تجارية فيما يخص السلع التجاري بين السلطة وإسرائيل من جهة، والسلع بين السلطة والأسواق العالمية من جهة أخرى.

وقال: حسب اتفاق باريس الاقتصادي، يجب أن تتم ضريبة الشراء عند الجانب الفلسطيني، لكن هذا لا يحصل، ما يؤدي الى تسرب مالي، جراء السلع التي تباع في السوق الفلسطينية ويكون منشأها إسرائيل. مضيفا: يؤدي ذلك إلى عدم استرداد جمارك تلك السلع وضريبتها.

ولتقليل من التهرب المالي، أكد الباحث الاقتصادي على تغيير اتفاق باريس، وتعاون إسرائيلي كامل "وهذا لن يحدث" لأنه التهرب المالي يذهب إلى خزينة إسرائيل، وضرورة تفعيل كوادر ذو قدرة عالية.

ومن أهم مصادر التسرب المالي، هي: السلع التي تدخل فلسطين، والسلع التي يستوردها الإسرائيليون ويجرون عليها تعديل ثم يصدرونها إلى فلسطين، إضافة إلى السلع التي تنتقل من السوق الإسرائيلي إلى السوق الفلسطيني بدون وثيقة أو ورقة إثبات، ناهيك عن السلع التي تستورد وتكون حجم قيمتها المكتوبة أقل من قيمتها الحقيقية.

وخلال مداخلة هاتفية، قال الخبير والباحث والاقتصادي، ياسر شاهين، إن من الإجراءات التي اتخاذها للحد من التهرب المالي: فرض إجراءات قانونية، ونشر الوعي والثقافة لدى المستورد الفلسطيني حول أضرار التهرب المالي.

وفي ذات السياق، قال استاذ الاقتصاد في جامعة النجاح، باسم مكحول، إن الأموال التي تهدر نتيجة للتهرب المالي عند دفعها من قبل التجار الفلسطينيين في الموانيء الإسرائيلية، يفترض أن تعود إلى خزينة السلطة، إلا ان ذلك لا يحدث، ما يؤدي إلى مشكلة في تمويل الحكومة للخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن التسرب المالي ناتج عن أن إسرائيل لا تزود السلطة بالمعلومات الكافية عن حجم الاستيراد والجهة التي قامت بذلك، لأن اتفاق باريس لا يلزمها بذلك. إضافة إلى أن بعض التجار لا يسلمون فواتير المقاصة لوزارة المالية حيث أن إسرائيل تدفع الضرائب على أساس الفواتير.

وبيّن أن التجار الفلسطينيين لا يسلمون فواتير المقاصة للسلطة، حتى لا يكشفون عن حجم أعمالهم، التي من خلالها يدفعون ضريبة الدخل.

وأشار إلى إمكانية السلطة إستخدام "العصا والجزرة"، بحيث تجري حوافز ضريبية لمن يسلم فاتورة المقاصة، وتوظيف أشخاص للبحث عن السلع المهربة.