اختتام اعمال مؤتمر النقل والمواصلات الأول في فلسطين
ادارة العلاقات العامة والإعلام – اختتمت وزارة النقل والمواصلات أمس الخميس أعمال الجولة الثانية والأخيرة من مؤتمر الأول للنقل والمواصلات في فلسطين المنعقد في رام الله في فندق الموفنبيك بعرض جملة من التوصيات لعدد من مشكلات قطاع النقل في فلسطين.
وتلخصت نتائج المؤتمر بمجموعة من التوصيات والحلول للنهوض وتطوير قطاع النقل والمواصلات في فلسطين والتي كان منها: ضرورة قيام المؤسسات ذات الاختصاص والشريكة بإعداد مواصفات فلسطينية تُختص بالطريق والمركبة وتصدر على شكل كتيب مبيناً فيه المعايير والمواصفات التي تحتاجها فلسطين.
بالإضافة الى ضرورة البدء بإعداد واعتماد تشريعات تنظم "الشراكة" بين القطاع العام والخاص في فلسطين وأخرى اللازمة لمأسسة قطاع النقل الفلسطيني، واعادة هيكلة ودمج مشغلي قطاع النقل بالحافلات ليصبح هيئة او اتحاد وطني واحد لينظم ويطور شركات الحافلات المحلية الحالية.
التوصية بالاهتمام بدراسات الاثر البيئي والمروري لكافة المشاريع الخاصة بقطاع النقل والمواصلات سواء اكانت انشائية ام إنتاجية بما يعزز نمو واستدامة هذا القطاع، وأيضا تبني سياسات وطنية في مجال النقل خاصة تلك التي ستظهرها قريبا الخطة الاستراتيجية الشاملة لوزارة المواصلات والاهتمام بتخطيط المواصلات على المستوى الحضري.
ادخال البعد التكنولوجي في النقل والمواصلات "التنقل الذكي" و"التطبيقات المحوسبة" وهو ما يعزز الحاجة لإنشاء جسم وطني يرعى هذا التوجه العصري، والاهتمام بشكل اكبر بتطوير عمل المعابر الدولية وضرورة الربط الطرقي البيني بين الضفة وغزة بما يمكن من استخدام كافة وسائط النقل مستقبلاً واهمية معالجة الحوادث المرورية الناتجة عن استخدام وسائط النقل خاصة تلك التي تسببها الدراجات النارية في غزة.
وأوصى المشاركون ان يتم عقد المؤتمر الثاني للنقل والمواصلات في فلسطين العام القادم بموعده المحدد على ان يوفر المشروع الاورومتوسطي كافة اللوجستيات والإمكانيات اللازمة لذلك.
وفي بداية اليوم الثاني من المؤتمر ثمن الدكتور علي شعث وكيل وزارة النقل والمواصلات الدور الفاعل الذي تلعبه وزارتي الاشغال العامة والحكم المحلي في تعزيز دور وزارة النقل من خلال التنسيق الدائم والعمل الجماعي وبذل الجهود الحثيثة وصولا لحل الكثير من المشكلات المرورية والتقليل من أثر الاغلاقات التي تفرضها اسرائيل والجدار العنصري على شبكة النقل والمواصلات.
كما حث د. شعث جميع الاطراف الدولية والصديقة على تقديم الدعم المادي والفني والمعنوي لتنفيذ مشاريع حيوية واستراتيجيه تهم قطاع النقل والمواصلات وتنهض به، حيث ان قطاع الطرق البري هو الوحيد الذي يعمل ويربط أوصال الوطن وتعطلت قطاعات النقل الاخرى خاصة البحرية والجوية والسككيه بفعل الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الرامية لحرمان دولة فلسطين من تحقيق السيادة الوطنية الكاملة في هذا المجال.
وقدم المهندس سعدي الراعي نائب مدير عام الطرق والسكك الحديدية ورقة عمل لتطوير نموذج لاختيار وسائل النقل لرحلات العمل في مدينة غزة والتي هي بأمس الحاجة لإنشاء خطوط سكك حديدية لنقل الافراد والأمتعة وخاصة في ظل ازدياد ووجود الكثافة السكانية في قطاع غزة والتي تؤكد الحاجة لوسائط نقل كبيرة وسريعة وامنة وصديقة للبيئة.
ومن ناحية اخرى ركزت المهندسة فاتن زقوت المتخصصة في الهندسة والسلامة المرورية في ورقة عملها "الحوادث المرورية في قطاع غزة" على الحوادث المرورية التي تتسبب بها الدراجات النارية وضرورة تشديد اجراءات تسييرها على الطريق من ناحيتي هيكل الدراجة النارية وشروط قيادتها.
واوضح المهندس سعد ابو عيسى من غزة اهمية النقل البحري بين العريش وغزة وكيف ان هذا سيساعد باقي قطاعات النقل على لعب دورا هاما وفعالا في التنمية المستدامة في فلسطين.
وبدورها استعرضت الاستاذة غادة الوحيدي نائب مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في المجلس الأعلى للمرور بورقة عمل " الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية " رزمة من الحلول والمقترحات البناءة لواقع العمل تمحورت حول التخزين والمناطق اللوجستية لوسائط النقل من خلال انشاء خمس مناطق لوجستية في الضفة الغربية وقطاع غزه بغرض تخزين المركبات المستوردة وقطع الغيار وكل ما يتعلق ويخدم وسائط النقل المختلفة. وأضافت الوحيدي ان هذا يعتبر أحد ركائز السيادة الوطنية خاصة وانه يؤسس لإدارة الاستيراد والتصدير فلسطينيا دونما الاعتماد على اية معابر اخرى.
من جانب اخر تحدث السيد بيتر رينجر المستشار والخبير الاوروبي في مجال النقل والمواصلات عن مجموعة من المعايير والتي تحتكم اليها جميع وسائط النقل مشيراُ الى أهمية وضرورة ان تحتكم المركبات سيما مركبات الشحن الى شروط السلامة لتأمين حركة وعبور البضائع ما بين مختلف الدول المحيطة وذلك من خلال تامين الشوارع في المناطق الحدودية للدول. مضيفا بان فلسطين في الواقع تقوم باستيراد مركبات تمتثل في الحقيقة للمعايير الأوروبية حيث ان لفلسطين علاقات طيبه مع الاتحاد الاوروبي والذي يعمل من خلال تمويله لمثل هذا المؤتمر على تسهيل التجارة والتنقل بين فلسطين وباقي دول المتوسط والعالم.
وفي كلمة له خلال المؤتمر تطرق المهندس اسلام جابر مدير عام الطرق بوزارة الاشغال الى الاثار الناجمة عن الجدار العنصري والطرق الالتفافية على حركة النقل حيث انها تشكل عائقا فاعلا في طريق النشاط الاقتصادي بين المدن والريف الفلسطيني من خلال مصادرة الأراضي وهو أيضا يعد عقبه امام التعليم وحركة الطلبة ما بين المؤسسات التعليمية المختلفة. كما ان الجدار العنصري ساهم في تدهور السياحة الفلسطينية من خلال سرقة وضم بعض الاثار الفلسطينية داخل اماكن تواجده وامتداده.
من ناحيته أكد المقدم زنيد أبو زنيد نائب مدير عام شرطة المرور على أهمية وضرورة تعميق الشراكة ما بين شرطة المرور ومختلف الوزارات المعنية مشيرا الى ان الشرطة هي التي تتعامل مع مختلف الحوادث والمفردات التي يتم مناقشتها في مؤتمركم هذا. داعيا الجميع الاهتمام في تفعيل دور الشرطة من خلال التواصل المستمر مع الشرطه لما له من أثر إيجابي يصب في مصلحة المواطن الفلسطيني.
وفي سياق متصل تناول المهندس محمد مزكاني رئيس فريق الخبراء في مشروع الاورومتوسطي للنقل الحضري مسائل وقضايا تتعلق بالنقل الحضري في منطقة المتوسط وفيما يخص فلسطين مشيرا الى ان المشروع يمتد لمدة ثلاثة سنوات بدءاً من تونس وان من اهدافه تغطية النقل البري والعمل على اصلاح وتبني انظمة للنقل تكون اساس لتسهيل حركة النقل والبضائع بين الدول موضحا ان الهدف الحضري للنقل هو ربط المناطق والتجمعات مع بعضها.
وتطرق المهندس مزكاني ايضا الى مشكلات تتعلق بالسكك الحديدية ووسائط النقل الاخرى مبينا ان معدلات الملكيه لوسائط النقل خاصة النقل الخاص في فلسطين منخفضة بالمقارنة مع الكثافة السكانية خاصة في غزة. اننا نلاحظ الازدحام المروري هنا في فلسطين وذلك بسبب تدهور البنية التحتية للطرق وانعدام وجود وسائط نقل اخرى خاصة القطارات. واستعرض مزكاني ايضا ثلاثة مستويات مخروطية يجب اخذها بعين الاعتبار لاتخاذ قرار في حل مشكلات النقل هي المستوى الاستراتيجي والمستوى التكتيكي والمستوى الاعلامي.
واضاف مزكاني ان هناك عوامل خارجية تؤثر على الطرق وينجم عنها تلوث بيئي بالإضافة الى ان عمر المركبات في فلسطين متدني ومن الطبيعي ان يؤثر سلبا على جودة النقل مما يتطلب من الجميع تكثيف الجهود لحل ومعالجة هذه العوامل .
وقدم السيد ميشيل ادمانتيدس الخبير الدولي في مجال تشريعات وقوانين النقل ورقة عمل بعنوان " الخبرة الدولية في قوانين النقل الطرقي وانظمته – احتياجات فلسطين" ، حيث عرض ثلاثة عشرة اتفاقية دولية و أممية من الممكن ان تساعد فلسطين على النهوض بقطاع النقل والمواصلات ولعب دورا هاما في حركة الافراد والبضائع والملاحة الجوية والبحرية ومؤكدا قدرة فلسطين على اعتماد واصدار تشريعات تتوافق والمعايير التشريعية العالمية خاصة بعد قبولها دولة غير عضو في الامم المتحدة في 2012 وموضحا جاهزية مشروع النقل الاورومتوسطي لتقديم اية مساعدات فنية بهذا الخصوص.
وخلال مشاركتها في احدى اوراق عمل المؤتمر، قدمت السيدة انتونيلا داي فازيو مسؤولة فريق عمل الملاحة الفضائية الاورومتوسطية ومديرة شركات توفير خدمات الاقمار الصناعية "جاليلو- ايجنز" لأغراض النقل بأنواعه، قدمت شرحا وافيا حول كيفية توفير وتحديد بعض المواقع لكافة انواع المواصلات على الارض من الفضاء الخارجي بحيث يتم توظيف التكنولوجيا (التنقل الذكي) لتوجيه واعطاء المعلومات للتحرك بطريقة سلسة تمنع تشكل الازدحامات المرورية في المدن المكتظة بالمركبات والافراد و عناصر الحياة اليومية الاخرى.
وفي الجلسة الختامية من المؤتمر قدم السيد جورج امانولوبلوس خبير نقل السكك الحديديه لمحة تاريخيه عن السكك الحديديه في فلسطين مبينا نقاط القوة والتي تتضمن وجود شبكة سكة حديد قديمة وتوفر الارض لإقامتها واما نقاط الضعف فتتمثل في انعدام توفر التمويل الكافي واللازم لإقامة شبكة سكه حديديه حديثه داخليه لربط المدن مع بعضها البعض واخرى خارجية تربط المحيط الاقليمي مع بعضه تكون ذات طابع معياري ومواصفات عالمية .
في كلمة له خلال المؤتمر، اكد المهندس شفيق جنديه عميد كلية الهندسة في الجامعة الاسلامية ان فلسطين تمتلك كافة المؤهلات العلمية و المادية ولدينا الكفاءات والخبرات لإحداث تطور في قطاع النقل مناشدا الاتحاد الاوروبي والعالم اجمع الى اننا نحتاج الى الدعم السيادي والمالي من خلال مواصلة الضغط المتواصل على الاحتلال للسماح بإنشاء وتنفيذ مشاريع سياديه واستراتيجية ملحه في مجالات النقل والتي ستضيف قيمة اقتصادية وحضرية لدولة فلسطين و جميع شركائها في هذا المنتدى.
وعززت بعض المداخلات التي قدمها الحضور من اهمية ونجاح المؤتمر خاصة تلك التي عرضها المهندس ابراهيم الدجاني من البنك الدولي في موضوع الاستدامة وتلك التي استعرضها الاستاذ جميل المطور وكيل وزارة شؤون البيئة الذي طالب المؤتمر باعتماد ما جاء في ورقتي عمل الخبيرين الدوليين مزكاني وادمانتيدس.
وفي نهاية المؤتمر قدمت اللجنة التوجيهية العليا والتحضيرية شكرهما للاتحاد الاوروبي ولجميع المانحين لفلسطين بشكل عام والداعمين لقطاع النقل والمواصلات كالمؤسسات والهيئات والحكومات العربية ووكالة التنمية الامريكية واليابانية وبنك الاستثمار الأوروبي لإنجاح هذا المؤتمر.