رئيس التحرير: طلعت علوي

أبو لبدة: مصالح تحول دون إصدار قانون شركات عصري

السبت | 04/06/2005 - 08:36 صباحاً

 

أبو لبدة: مصالح تحول دون إصدار قانون شركات عصري

 



رام الله - وطن للأنباء: أكد وزير الاقتصاد السابق، حسن أبو لبدة، أن غياب قانون شركات "عصري" يعود لوجود مصالح تحول دون التوقيع عليه، مضيفا أنها "قد تكون مصالح ضيقة وقد تكون مصالح واسعة".

وقال خلال برنامج "كواليس الاقتصاد" الذي ينتجه تلفزيون "وطن" ويقدمه الإعلامي طلعت علوي، ليبث عبر شاشات "تحالف جسور"، إن القانون الاقتصادي السابق صُودق عليه من قبل مجلس الوزراء عام 2010، وتم تحويله للرئيس، إلا أن "وجود أسباب لا أعرفها شخصيا تحول دون تنفيذه".

 

وأوضح أبو لبدة، أن أهم القوانين التي يجب المصادقة عليها "قانون الشركات وقانون ضمان الحقوق والمال المنقول" مشيرًا إلى أن عدم صدور قانون اقتصاد "عصري" يؤدي إلى تقصير كبير في مسألة توفير الحد الأدنى من الاقتصاد النشط.

وقال: لا يجوز أن تدعو العالم للاستثمار في فلسطين، وتتغنى ببيئة استثمارية، وقاعدتها قانون شركات ليس فقط قديمًا، إنما يضم العديد من الأحكام الواجبة في ظل اقتصاد عالمي.

 

فيما يتعلق بالأبعاد السلبية لعدم إصدار القانون، قال أبو لبدة إن "الاقتصاد الفلسطيني صغير جدا ويعتمد على شركات صغيرة جدا ومهملة في القانون الحالي، حيث أن قانون الشركات الجديد، يمكن الشركات من التوسع أفقيا وعموديا، ومواكبة التطور العالمي".

وحول مراقبة وزارة الاقتصاد الوطني على الشركات، قال إن "الرقابة غائبة" متابعًا: يوجد لدينا موظف مراقب شركات، لكن لا يوجد رقابة على الشركات، بدليل أن آلاف الشركات تغلق دون معرفة السبب.

 

وحسب الإحصائيات، صدر أكثر من 50 قانونًا منذ عام 2007، منها ما هو اقتصادي، باستثناء قانون الشركات، الذي لا يزال ساريًا على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1964.

وإلى جانب أبو لبدة، استضاف "كواليس الاقتصاد" المحامي والمستشار القانوني، هيثم الزعبي، الذي تحدث عن المعيقات التي تحول دون إصدار قانون شركات جديد، وأبرزها "الانقسام بين الضفة وغزة، إذ أن إصدار القانون بقرار من الرئيس في الضفة وغزة، سيخلق تعقيدة إضافية للشركات العاملة في غزة، بحيث يصبح مركزها القانوني مخالفًا لقانون صادر وناجز وفاعل".

 

وقال الزعبي، إن الحل لتلك الإشكالية، يكمن في "الجانب الدستوري، من خلال ما يسمى التطبيق المتدرج في القانون، بحيث يتم إصدار قانون ينص أنه يسري على كافة الأراضي الفلسطينية، على أن يستأخر تنفيذه في قطاع غزة، إلى حين إصدار قرار بذلك من قبل مجلس الوزراء".

ومن المعيقات الأخرى، حسب الزعبي، "الحاجة لبناء جاهزية تنفيذية تحتضن نصوصه ومتطلباته من خلال تعزيز القدرات لتحمّل العبئ الكبير".

 

ولفت الزعبي إلى أن قانون الشركات الجديد عالج أمورًا عدة أهمها: شركات الشخص الواحد، الشركات الأجنبية، الشركات القابضة، الشركات المدنية، الشركات غير الربحية، والاندماج بين الشركات.

التعليـــقات