القواسمي: اتفاق باريس منتهي الصلاحية وصفته القانونية غير فاعلة

بيت لحم /خاصPNN/ تناولت حلقة ملف برنامج الرقيب الاقتصادي لهذا الاسبوع استكمال ارتفاع قيمة ضريبة المغادرة للمسافر الفلسطيني على معبر الكرامة، حيث انه وفي حلقة سابقة تم طرح القضية على اساس ان اتفاقية اجتياز المعبر مع اسرائيل تحدد قيمة الضريبة بـ26 دولاراً أي ما يعادل 100 شيقل، ولكن اصبح المواطن الان يدفعها بقيمة 152 شيكل.

استضاف الرقيب في الحلقة الاستكمالية حازم القواسمي مؤسس الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين بكرامة، حيث تسائل مقدم البرنامج طلعت علوي في حديثه مع القواسمي حول اجتماع لجنة المتابعة التي ومن المفترض ان تحافظ على حقوق المسافر الفلسطيني، وتخفف الاعباء.

من جهته كشف القواسمي انه وفي المرحلة الجديدة بعد الحصول على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة في ان اتفاق باريس الذي يتم بموجبه سن هذه الضريبة انتهى منذ سنوات عديدة وذلك لأنه وقّع لمدة 5 سنوات كمرحلة انتقالية، وان صفته القانونية غير فاعلة، وان الجانب الفلسطيني يقوم بتطبيقه رغم انتهاء فاعليته.

واشار الى ان الجانب الاسرائيلي اخترق الاتفاق ونفذ ما يحلو له منه فيما لم ينفذ الكثير من بنوده، ما يستدعى حسب ما قال عودة النظر فيه، وان الحملة طالبت الرئيس وقف العمل باتفاق باريس في كافة الشؤون الذي تناولها وليس في السفر الى الأردن فقط، علاوة على ان 26 دولاراً شيئاً ليس معقولاً.

من جهته قال مدير عام الادارة العامة للمنح والرسوم في وزارة المالية محمد حمدان "اريد ان ألوم الحراك الشعبي للتأخير عن هذا الموضوع، ونحن من 2-3 سنوات نعمل على هذا الموضوع" والعديد من القضايا التي تسهل على سفر المواطن عبر معبر الكرامة. مشيراً الى ان الفلسطينيين لا يطلبون العدالة من الاحتلال، ذلك لأن الاحتلال يملي علينا كفلسطينيين العديد من الأوامر دون عدالة. مبدياً احتراماً للحراك الشعبي في هذا الصدد.

ودعا حمدان الى حراك شعبي ملازم الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية، اضافة الى الجهود الاعلامية والبلدوماسية لفضح سياسات الاحتلال في شأن السفر.

وقال حازم القواسمي ان الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين بكرامة على تواصل دائم مع الرئاسة الفلسطينية ورئاسة الوزارة اللتان تعملان على عدّة محاور للتقليل من الاعباء على المواطنين أهمها: تخفيض الرسوم والمواصلات، تسهيل الاجراءات للسفر. واشار القواسمي الى ان الحملة تريد البناء على هذه التوجهات بعد ان اختلفت قواعد اللعبة مع الاحتلال بسياسة اطارها ان لا يكون الجانب الفلسطيني مطيع ومنفذ لكل ما يمليه الاحتلال.