في تقرير مؤشر الدفاع والأمن الدولي

20 مليار دولار سنويا كلفة الفساد في الدفاع والأمن دوليا

وضع فلسطين جيد مقارنة بالدول العربية ولكنه مقلق

رام الله- لندن- 29 كانون ثاني 2013 في تقرير ومؤشر للدفاع والأمن أعدته منظمة الشفافية الدولية وساعدت في إعداده أمان، حول دور الحكومات في منع ومكافحة الفساد ، وجرى إطلاقه أمس، يظهر أن نصف الدول لا تنشر موازنتها الدفاعية.

وأشار التقرير أن اهدار المال العام في هذه الدول اتسع بسبب افتقارها لأدوات منع الفساد في قطاع الدفاع، وذلك حسبما يذكر أول مؤشر لمنع ومكافحة الفساد في هذا القطاع والذي أصدره برنامج الدفاع والأمن في فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة بالتعاون مع عدد من المنظمات الشفافية. أظهرت ان ثلثي الدول من كبار مستوردي الأسلحة، ونصف أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم تتسم أدواتها الرقابية على الامن والدفاع بالضعف.

وأظهر التقرير المستند الى المؤشر وجود مخاطر جسيمة في تسع دول وهي الجزائر وأنغولا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وأريتريا وليبيا وسوريا واليمن، حيث تفتقر هذه الدول إلى تدابير أساسية كالأدوات الرقابية التي تمكن من إجراء المساءلة، مما جعل إضفاء الطابع المؤسسي على آليات مكافحة الفساد في هذا القطاع(الأمني) شبه مستحيل. ومن ناحية أخرى، أظهر المؤشر أن خطر الفساد في أميركا الجنوبية وشرق أوروبا أقل انتشارا بفضل الأدوات الرقابية الفاعلة في مجالات الإشراف والرقابة والمساءلة الاجتماعية اضافة الى تدقيق الحسابات.

يحلل المؤشر الإجراءات التي اتخذتها 82 دولة للحد من خطر الفساد، حيث شكلت هذه الدول نسبة 94 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2011، أي ما يعادل 1.6 تريليون دولار أمريكي. تم تصنيف الدول في 6 مجموعات حيث صنفت المجموعة الاولى بالأقل خطرا وتعرضا للفساد، وضمت فقط دولتان هما ألمانيا واستراليا، في حين ضمت المجموعة الثانية (7 دول): النمسا – النرويج – كوريا الجنوبية – السويد – تايوان – المملكة المتحدة – الولايات المتحدة، حيث الخطر موجود بنسبة ضعيفة.

أما المجموعة الثالثة والتي ضمت (16 دولة): الأرجنتين – البرازيل – بلغاريا – تشيلي – كولومبيا – كرواتيا – جمهورية التشيك – فرنسا – اليونان – هنغاريا – إيطاليا – اليابان – لاتفيا – بولندا – سلوفاكيا – إسبانيا، حيث فرص الفساد تعتبر معتدلة.

وفي المجموعة الرابعة (خطر) والتي شملت معظم الدول (30 دول) من اصل 82 دولة البوسنة والهرسك – قبرص – الهند – إسرائيل – كينيا – الكويت – لبنان – المكسيك – نيبال – صربيا – سنغافورة – جنوب إفريقيا – تايلاند – أوكرانيا – الإمارات العربية المتحدة،

بنغلاديش – روسيا البيضاء – الصين – إثيوبيا – جورجيا – غانا – الأردن – كازخستان – ماليزيا – باكستان – فلسطين – روسيا – رواندا – تنزانيا – تركيا. هذه المجموعة قد تتعرض لفرص الفساد ليست قليله

والمجموعة الخامسة  والتي صنف الفساد فيها بأنه (خطر مرتفع) للغاية (18 دولة): أفغانستان – البحرين – ساحل العاج – إندونيسيا – إيران – العراق – المغرب – نيجيريا – عمان – الفلبين – قطر – السعودية – سريلانكا – تونس – أوغندا – أوزبكستان – فنزويلا – زيمبابوي.

والمجموعة السادسة والتي صنفت بالأكثر تعرضا للفساد (خطر شديد) ( 9 دول): الجزائر – أنغولا – الكاميرون – جمهورية الكونغو الديمقراطية – مصر – أريتريا – ليبيا – سوريا – اليمن.

غياب دور المجلس التشريعي الفلسطيني أثر سلبيا على نزاهة قطاع الأمن الفلسطيني

الدكتور عزمي الشعيبي، مفوض أمان لمكافحة الفساد في أمان (الشفافية الفلسطينية)، أشار الى ان غياب دور المجلس التشريعي الفلسطيني، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي أضعفا من منظومة الرقابة الفاعلة على عمل المؤسسات الأمنية الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى تصنيفها مع الدول التي قد تتعرض المؤسسات الأمنية فيها لفرص فساد، بالرغم من أن تصنيف فلسطين وبالمشاركة مع الاردن جاء في موقع نسبي لا بأس به بالمقارنة مع الدول العربية، بعد كل من الكويت ولبنان والإمارات، في حين صنفت جميع الدول العربية الأخرى(العرق، المغرب، عمان، قطر، السعودية،تونس الجزائر، مصر، ليبيا، سوريا، اليمن) في وضع أسوأ من الواقع الفلسطيني.

تتراوح المجموعات بين خطر منخفض (المجموعة الاولى ) وخطر شديد (المجموعة السادسة) بناء على التقييم المفصل عبر 77 مؤشراً تشمل خمس مجالات خطر رئيسية وهي السياسة والمالية والموارد البشرية والعمليات والمشتريات.

ويبين مارك بايمان مدير برنامج الدفاع والأمن في فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة: "ان الفساد في قطاع الدفاع مسألة خطيرة ومصدراً للخلاف وإهدار المال، أما كلفته فيتكبدها المواطنون والجنود والشركات والحكومات، ومع ذلك فإن أغلب الحكومات لا تقوم بشئ يذكر لمكافحته، مما يترك مجالاً واسعاً لإخفاء الفساد عن الرقابة العامة وإهدار المال الذي بمكن إنفاقه على نحو أفضل".

وتدعو منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى جعل هذا القطاع الذي يتسم عادة بالسرية والذي يتضمن عقوداً عامة كبيرة الحجم أكثر شفافية، وينبغي على المؤسسات الدفاعية تعزيز وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالموازنات والمشتريات الدفاعية، وعلى المشرعين اكتساب أدوات رقابية أكثر فاعلية للرقابة على هذا القطاع، مما يمكنهم من امتلاك الوسائل الكفيلة بالقضاء على الفساد.

وتقدر منظمة الشفافية الدولية الكلفة العالمية للفساد في قطاع الدفاع بما لا يقل عن 20 مليار دولار أمريكي سنوياً وذلك حسب معطيات البنك الدولي ومعهد ستوكهولم العالمي لبحوث السلام، أي ما يعادل المبلغ الإجمالي الذي تعهدت دول مجموعة الثماني بتقديمه لمكافحة الجوع حول العالم.

رقابة متواضعة للمستوى السياسي، وغياب الشفافية عن المعلومات والموازنات

يبين المؤشر أن 15 بالمئة فقط من الحكومات قامت بإجراء رقابة سياسية شاملة وفاعلة ومسؤولة على السياسات الدفاعية، حيث تبين أن لدى 45 بالمئة من الدول رقابة متواضعة أو لا يوجد بها رقابة على السياسات الدفاعية، وأن 50بالمائة لديها  الحد الأدنى في الرقابة على المشتريات الدفاعية.

كما بينت الدراسة أنه لا يسمح للمواطنين عادة بالحصول على المعلومات الأساسية حول قطاع الدفاع، وتفتقر نصف الموازنات الدفاعية إلى الشفافية بالكامل أو لا تتضمن سوى قدراً ضئيلاً من المعلومات. لا يسمح للمواطنين في 70 بالمئة من الدول بالحصول على المؤشرات الأساسية حول مقدار إنفاق حكوماتهم على البنود السرية.

وحسب الباحث الرئيسي لهذه الدراسة الدكتور أوليفر كوفر فإن "المؤشر يبين على نحو لا لبس فيه أنه يوجد خطر فساد شديد في هذا القطاع، ويساعد المؤشر جميع الاطراف على فهم المخاطر ومعالجتها، ويقدم التقرير حلولاً عملية من شأنها تحقيق الشفافية، حيث ينقذ هذا أرواح الجنود والمواطنين ويوفر على الحكومات مليارات الدولارات".