مقاطعة المنتجات والخدمات الإسرائيلية
البيرة – اعلن اليوم مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والسكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي ( الحملة الشعبية لدعم المنتجات الفلسطينية ) في بيان مشترك صدر خلال اجتماع ممثلي المؤسستين في مقر الجمعية في البيرة على ضرورة مقاطعة المنتجات والخدمات الإسرائيلية والسلع التي تورد إلى السوق الفلسطيني عبر وكيل إسرائيلي ردا على العدوان المتواصل على قطاع غزة والذي طال ويطال المدنين العزل الابرياء الذين باتوا غير امنين في منازلهم ولا الطرقات ولا اماكن عملهم.
واتفقت الجمعية والراصد الاقتصادي على الاعلان عن اوسع حملة للمقاطعة بحيث تتبناها الحركة الطلابية والشبابية والنسوية والعمالية والقطاع الخاص والقطاع التجاري لمجموعة مختارة من السلع الإسرائيلية ابتداء من اليوم الاول من العام الهجري وفي ذكرى اعلان وثيقة الاستقلال الفلسطينية بحيث نعتبرهذه التواريخ والمناسبات نقطة انطلاق لعدم شراء منتجات إسرائيلية في هذه التواريخ والى الابد.
ودعت المؤسستين التجار الفلسطينين إلى الترويج ومنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية ووضعها في واجهة المتاجر وعدم تقديم البضائع الإسرائيلية عليها بأي شكل من الأشكال.
واتفقت المؤسستين على اعتبار هذه الفعالية جزء لا يتجزأ من التضامن ضد العدوان على قطاع غزة وجزء من فعاليات الاسبوع الوطني للشباب، ودعت إلى اوسع حملة تضامن شعبي وتجاري وصناعي مع هذه الدعوة.
وأكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والراصد الاقتصادي على اعتبار هذه المبادرة نواة لتحرك شعبي في هذا الاتجاه واعتباره سلوكا يوميا للشعب الفلسطيني، وسيتم التواصل مع كافة الفعاليات الشعبية والمؤسسات لوضعهم في صورة هذه المبادرة لتوسيع دائرة المشاركة فيها ونصرتها لتحقيق اهدافها، وهي جزء من الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على غزة.
ودعت المؤسستين الحكومة الفلسطينية إلى الاعلان عن اللوائح التنفيذية لقرارها بخصوص منح الافضلية للمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفات وذات السعر المنافس لضمان تنفيذ قرار الحكومة بهذا الخصوص والتزام دائرة العطاءات المركزية واللوازم العامة بهذا القرار.