رئيس التحرير: طلعت علوي

الراصد الاقتصادي الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية

الجمعة | 03/06/2005 - 09:13 صباحاً


الراصد الاقتصادي
الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية


البيرة – عقدت السكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي مساء أمس الخميس  جلستها للتباحث في مواضيع تتعلق بتقدم العمل في نشاطات ( منتدى فلسطين العقاري ) أحد وحدات الراصد الاقتصادي في ضوء النشاط الاستثماري العقاري خصوصا لأعراض السكن والتفاعلات مع هذا الملف من قبل الوزارات الرسمية ومؤسسات الابحاث والمطورين العقارين انفسهم.
وأكدت السكرتارية أن تنظيم سوق العقار في فلسطين بات أولوية قصوى لدينا خصوصا بعد المتابعة الحثيثة الذي يقوم بها الراصد الاقتصادي لهذا القطاع عبر ( منتدى فلسطين العقاري ) من عدة مجالات من حيث البعد القانوني والاستثمار العقاري وحقوق المستهلكين وتشجيع الصناعات الانشائية والمعدنية الفلسطينية عبر هذا القطاع وقضايا الطابو ودور المجالس البلدية في تنمية هذا القطاع.
وجدد الراصد الاقتصادي دعوته لصدور قرار من مجلس الوزراء بضرورة تسجيل العقد الابتدائي عند شراء الشقة السكنية ودفع جزء من المبلغ في سلطة الاراضي الفلسطينية كضمان لحقوق البائع والمشتري وحفاظا على الحقوق، خصوصا أن هذا العقد عندما لا يسجل تظل قيمته القانونية ضعيفة الأمر الذي سبب اشكاليات متعددة في هذا الملف، أضافة إلى ضرورة دعوة الشركات المزودة لخدمات الكهرباء والماء والهاتف والجهات مانحة الرخص للغاز والمصعد وغيره اتباع نهج صارم تجاه كل من يقوم بالتجاوزات بحيث لا تقدم الخدمات إلا لمن يمتلك براءة ذمة حقيقية لا شكلية من المجلس البلدي.


وطالب الراصد الاقتصادي بضرورة قيام وزارة العمل باجراء التصنيف اللازم للفنين الذين يعملون في مشاريع الاستثمار العقاري ( الكهربائين، والسباكين، وعمال الطلاء، والبلاط والقصارة) بصورة تسنح للمستفيد من الاطلاع على التصنيف ودرجة الاهلية للقيام بالاعمال.
وشدد الراصد الاقتصادي على ضرورة العمل على تصنيف شركات التطوير العقاري تماما كما يتم تصنيف المقاولين الفلسطينين من خلال لجنة التصنيف الوطنية التي ترأسها وزارة الاشغال العامة والإسكان.
وشددت السكرتارية على ضرورة التنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقة في هذا القطاع، والتركيز على نوعية البناء ومواصفات الحد الأدنى له، وجعلها جزءاً من العقد، وإلزام كل طالب ترخيص بناء بتوفير مكان لخدمات الكهرباء، وشرعنة عملية تداول العقار، وإيصال الخدمات للمناطق المنظمة ضمن المخطط الهيكلي من طرق وكهرباء ومياه واتصالات.


ودعا الراصد الاقتصادي إلى ضرورة قيام هيئات الحكم المحلي المنتخبة بالتدقيق في ملف التنظيم والبناء وعدم التساهل في قضايا مخالفات البناء وعدم التساهل في منح براءات الذمة قبل انجاز كافة المتطلبات والشروط التي ينص عليها القانون.  وضرورة تنسيق المطورين العقارين مع شركات الكهرباء والمياه والبلديات قبل الشروع بالبناء حتى يتسنى دراسة الاحمال الكهربائية وامكانية توفيرها حرصا على الاستثمار العقاري وحرصا على حقوق المواطنين الذين سيشغلون المبنى سواء للأغراض التجارية أو السكن أو الصناعي.
وركزت السكرتارية على ضرورة ايلاء ملف الاسكان منخفض التكاليف ولذوي الدخل المتوسط الدخل من خلال مشاريع إسكان تتناسب مع اوضاعهم، والتركيز على الاسكان في القدس والاغوار والمناطق المصنفة ( ج ).


وأفاد المهندس هاني قرط امين سر الراصد الاقتصادي عضو سكرتارية منتدى فلسطين العقاري أننا اطلقنا المؤتمر الاول لمنتدى فلسطين العقاري بداية العام 2011 وتواصلنا مع نشاطاته في عدة مجالات بهدف تنظيم قطاع العقار في فلسطين وكنا ننظر بصورة متوازنة لدور قطاع الاستثمار العقاري وبذات الوقت لحقوق المواطنين المستفيدين من هذا القطاع، وفي ذات الوقت نرى من الاهمية بمكان التركيز على استخدام المنتجات الفلسطيني في مشاريع التطوير العقاري بشكل خاص حماية للمنتجات الفلسطينية الانشائية والمعدنية والكسارات والمحاجر والدهانات واوباب الامان.


واعتبر الدكتور نبيل ضميدي عضو سكرتارية منتدى فلسطين العقاري في الراصد الاقتصادي أن مجمل الورش واللقاءات التي نظمت في مختلف المحافظات ركزت على اهمية التطوير العقاري الا أن هذا القطاع يحتاج إلى قوانين ناظمة عصرية، وإلى مؤسسات قادرة على التفاعل مع هذا القطاع من حيث مرافقة النمو الحاصل فيه، أضافة إلى أهمية القطاع المصرفي والرهن العقاري بصورة تراعي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن الفلسطيني.
واضاف ضميدي اننا في منتدى فلسطين العقاري بحثنا دور قطاع الطاقة في دعم الاستثمار العقاري وخلصنا بعدة توصيات اهمها ضرورة اعتماد نظام الربط والتوصيل الكهربائي بصورة تحقق العدالة للمستثمر والمواطن، وضرورة التنسيق مع شركات الكهرباء قبل الشروع بالمشاريع، وبحثنا دور قطاع المياه في ذات الاطار.


وأشار الدكتور ايهاب البرغوثي عضو سكرتارية منتدى فلسطين العقاري أن تركيز التطوير العقاري في مدينة رام الله سببا ارتفاعا في اسعار الاراضي وكلفة البناء بصورة باتت غير متوازنة ومرهقة للمستهلك، الأمر الذي يتطلب تدخلا حكوميا للتأثير على هذه الظاهرة حرصاع على الوضع الاقتصادي وحرصا على التوازن بين كافة المحافظات، وشدد على ضرورة اعادة الاعتبار للإسكان في القدس.

 


 

التعليـــقات