منتدى فلسطين العقاري 

البيرة – دعت اليوم سكرتارية منتدى فلسطين العقاري في الراصد الاقتصادي إلى ضرورة ايلاء اهمية قصوى لقطاع الاسكان في القدس المحتلة من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على ارضه وتوفير السكن لفئة الشباب المقبلين على الزواج خصوصا أن تعقيدات منح رخص البناء من قبل بلدية الاحتلال بالغة التعقيد وتستهدف صمود أهلنا في القدس.

وأكد منتدى فلسطين العقاري أن الاستثمار العقاري في القدس وأقامة مشاريع الإسكان الملائم قضايا محورية يجب أن تكون مثار نقاش وطني واسع، ويجب أن يلعب القطاع الخاص المقدسي اولا ومن ثم القطاع الخاص الفلسطيني عموما دورا مركزيا فيه مع دور مهم للقطاع المصرفي الفلسطيني لتوفير الدعم المناسب لقطاع الإسكان في القدس.
واشارت سكرتارية المنتدى أن ورشة عمل موسعة ستنظم من قبل منتدى فلسطين العقاري حول ( الإسكان في القدس بين الانجاز والتحدي) بالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص والقطاع المصرفي بهدف الخروج بتوصيات واضحة في هذا الملف، ويتوقع أن تنظم الورشة أواخر تشرين ثاني وسيجري التنسيق بخصوصها مع محافظة القدس، بهدف وضع القطاع المصرفي الفلسطيني امام مسؤولياته تجاه قطاع الإسكان في القدس ضمن ضمانات مصرفية تضمن حقوق كافة الاطراف، وبهدف وضع القطاع الخاص الفلسطيني أمام مسؤولياته تجاه قطاع الإسكان في القدس.

وناشد منتدى فلسطين العقاري الدول العربية والاسلامية ألى توفير الدعم المناسب لتأمين حق السكن للمواطن المقدسي الصامد على أرضه في ظل ظروف بالغة التعقيد وذلك من خلال توفير الدعم المالي اللازم على شكل منح وقروض طويلة الاجل تدعم اقامة مشاريع إسكان على أرض القدس.
وأكد المنتدى على دعوته للبنك الاسلامي للتنمية وكالة بيت مال القدس لتقديم الدعم عبر الآليات المناسبة لصالح مشاريع إسكان القدس.
ودعا المنتدى القطاع الخاص الفلسطيني الذي يمتلك مخططات مشاريع إسكان في القدس أن يباشر بها فورا لدعم صمود المقدسين على ارضهم، وضرورة توفير الدعم والاسناد من قبل كافة الأطر والمؤسسات لكافة مشاريع الإسكان في القدس التي تنظم على شكل جمعيات إسكان من قبل المواطنين انفسهم.
وأكدت سكرتارية منتدى فلسطين العقاري في الراصد الاقتصادي على اهمية الدور الذي يجب أن تلعبه البلديات المنتخبة في المرحلة القادمة للمساهمة في تنظيم سوق العقار في فلسطين وخصوصا التشدد في موضوع مخالفات الابنية وربط أية مخالفة ببقية مشاريع الاسكان الخاصة بالمخالف وعدم فصلها عن بعضها البعض بصورة لا تساهم في زيادة نسبة مخالفات الابنية خصوصا في المدن، وتفعيل لجنة التنظيم والبناء في البلديات وضرورة متابعتها الحثيثة لقضايا الابنية والرخص من قبل البلديات.