رئيس التحرير: طلعت علوي

جمعية المستهلك: تدعو إلى منع ذبح الاضاحي امام محلات اللحوم وضرورة فتح المسالخ لعمليات الذبح

الجمعة | 03/06/2005 - 09:16 صباحاً


جمعية المستهلك: تدعو إلى منع ذبح الاضاحي امام
محلات اللحوم وضرورة فتح المسالخ لعمليات الذبح


البيرة – دعت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى ضرورة منع ذبح الاضاحي في الطرقات العامة أمام باب محلات بيع اللحوم وطالبت الجمعية بأصدار قرار من المحافظين في المحافظات بضرورة فتح المسالخ لتتم عملية ذبح الاضاحي فيها.
وأضافت الجمعية في بيانها الصحفي بعد ان نقلت تهانيها للشعب الفلسطيني واسراه والجرحى وأسر الشهداء بمناسبة عيد الاضحى المبارك، تركيزها على أهمية الاضاحي وضرورتها واشاعة روح التلاحم والمحبة بين المواطنين، الا أن ظاهرة الذبح على الطرقات امام محلات بيع اللحوم لا تتوافق مع المعايير الصحية والبيئة، وهذا يتطلب فتح ابواب المسالخ للقيام بعمليات الذبح فيها، وهذا يستدعي تدخل من قسم الصحة في البلديات ووزارة الصحة لمعالجة هذا الأمر بصورة تتوافق مع تيسير عملية ذبح الاضاحي وتشجيع المواطنين على القيام بهذه الشعيرة المهمة.


ودعا معتصم الاشهب عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة الى مراقبة الاسعار في الاضاحي لمنع أية مبالغة في الاسعار بصورة تقلل عدد المضحين وتدفع باتجاه رفع اسعار اللحوم الحمراء في السوق بصورة غير متوافقة مع مكونات سعر اللحوم الحمراء حسب الدراسة التي اعدتها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة وأوضحت فرق السعر غير المقبول بين بيع كيلو اللحوم حي وبين بيعه في محلات بيع اللحوم للمستهلك النهائي، وكانت الجمعية في محافظة رام الله والبيرة قد اعدت دراسة عن مكونات سعر كيلو الدواجن من عمر الصوص مرورا بمصاريف التربية وحساب الطيور التي تنفق وسعر العلف والمياه والكهرباء والنقل والبيع للمستهلك النهائي بصورة اثرت على ثبات سعر الدواجن في السوق بعد هذه الدراسة حسب سقف السعر العادل المحدد من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.


من جهته دعا محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية على ضرورة منع ذبح الاضاحي امام محلات بيع اللحوم واخضاع هذا الامر للمراقبة، وطالب البلديات المنتخبة بالتركيز بشكل أكبر على لجنة التنظيم والبناء في المدن خصوصا وعدم التهاون في قضايا مخالفات الابنية ومعالجة الملفات العالقة في مخالفات البناء، وأكد على دور البلديات في دعم توفير السكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل على الاراضي المملوكة للبلديات اينما كان ذلك ممكنا، موضحا تجربة بلدية قلقيلية التي قدمت الارض حيث تم انجاز مشروع إسكان قلقيلية في العام 2009 بتمويل وزارة المالية وتنفيذ وزارة الاشغال العامة والإسكان الذي يضم 74 شقة لذوي الدخل المحدود وهذا نموذج يجب أن يتبع ويطور.

التعليـــقات