رئيس التحرير: طلعت علوي

الشؤون الاجتماعية والطاقة والاقتصاد: حوار السياسات بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية

الجمعة | 03/06/2005 - 06:26 مساءاً

الشؤون الاجتماعية والطاقة والاقتصاد: حوار السياسات بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية



اختتم الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية ثلاثة اجتماعات في اطار حوار السياسات حول الشؤون الاجتماعية والصحة؛ النقل والطاقة والبيئة والمياه؛ الاقتصاد والشؤون المالية على التوالي. وقد التقت اللجان الفرعية من الجانبين تحت رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله كجزء من حوار سنوي في اطار سياسة الجوار الاوروبي,  والتي تحكم أوجه التعاون بين الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية.       

التقى المسؤولون من الاتحاد الاوروبي مع نظرائهم في وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة النقل وسلطة الطاقة الفلسطينية و سلطة البيئة وسلطة المياه وسلطة النقد في حوار تفصيلي ومعمق حول اخر التطورات في هذه القضايا بين الجانبين.

وقال ممثل الاتحاد الاوروبي السيد جون غات-راتر: "تعاوننا مع السلطة الفلسطينية مبني على الشراكة والحوار. لقد حصل تبادل للأفكار خلال الايام الثلاثة الأخيرة في عدد من المجالات الهامة والتي انجزنا فيها الكثير بالشراكة مع السلطة الفلسطينية. اننا نعمل عن قرب مع وزارة الشؤون الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق باصلاح سياسة الحماية الاجتماعية التابعة للسلطة الفلسطينية. اما بخصوص حوارنا الاقتصادي فان اولويتنا تكمن في ضمان الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية على المدى الطويل بما يتماشى مع خطط الحكومة. كما ان الادارة المستدامة للموارد الطبيعية، خاصة المياه، لهي قضية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الاوروبي لاننا نؤمن وبشكل قوي في أن التقدم في هذا القطاع يمكن أن يحقق نمو متسارع".  و أضاف السيد غات – راتر " لقد اطلعنا السلطة الفلسطينية على التحديات التي تواجه الاتحاد الاوروبي نفسه خاصة تلك الاقتصادية وما يتعلق بالديون السيادية."

وفي قطاع الشؤون الاجتماعية والصحة ، القضايا التي تم تغطيتها هذا العام تضمنت التطورات في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية واداء الاستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي واجندة اصلاح القطاع الصحي. وفي قطاع الطاقة / النقل / البيئة / المياه ، تركز الحوار على فعالية الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة مثل مبادرات الطاقة الشمسية. ناقش الطرفان كذلك التقدم على صعيد دعم بنك الاستثمار الاوروبي لتطوير محطة تحلية لمياه البحر في قطاع غزة وتطوير تزويد الكهرباء في الضفة الغربية اضافة الى دعمه لقطاع البنية التحتية في الاراضي الفلسطينية. بينما كان الوضع المالي والمشاريع الصغيرة في صلب محادثات اللجنة الاقتصادية والمالية.  وقد راجع الجانبان التقدم في مجال الاصلاحات الادارية والمالية ووضع القطاع الخاص.

 

التعليـــقات