رام الله- وطن للأنباء: حذر حازم القواسمي ممثل الائتلاف الأهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من أن تعديل اتفاق باريس الاقتصادي، قد يؤدي إلى ديمومة هذا الاتفاق الذي انتهى عملياً بعد خمس سنوات من بدء تطبيقه العام 1994.

وأكد القواسمي أن الخروج من الأزمة يتطلب مراجعة الوضع بشكل شامل، ووضع استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار فشل العملية السياسية، وما انتجته من كوارث اقتصادية.

جاء ذلك في لقاء معه ضمن حلقة تلفزيونية خاصة تناولت أسباب وتداعيات الازمة الحاصلة في ارتفاع الأسعار في فلسطين وآفاق حلها، بتنظيم من ملتقى الحريات فلسطين والائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع خدمات الاغاثة الكاثوليكية وبدعم من وكالة التنمية الاميركية.

واعتبر القواسمي أن الحكومة الفلسطينية لا تستطيع العمل في خارج حدود اتفاق باريس، وأن أي تحرك اقتصادي فلسطيني يتطلب أن يكون له سيادة على معبر واحد على الأقل.

وبيّن أن موازنة الإقتصاد الإسرائيلي السنوية بلغت 42 مليار دولار، مقابل أقل من أربع مليارات دولار للإقتصاد الفلسطيني، وأشار إلى أن أي اتفاق توقعه اسرائيل مع دول العالم يؤثر عليها ايجاباً بينما يجني الفلسطينيون كوارثه.

من جهته، حذّر عبد الحفيظ نوفل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، من صعوبة المرحلة القادمة جراء إرتفاع سيطرأ على السلع في العالم بنسبة تتراوح بين (10- 15)%، مشيراً إلى أن تعديل إتفاق باريس قد لا يحل المشكلة "لأننا جزء من منظومة دولية ووضع عام بحاجة لمراجعة".

وأوضح نوفل أن حجم النفقات والأجور لدى السلطة الفلسطينية ارتفعت من 54 مليون دولار شهريا إلى نحو 280 مليون دولار شهريا خلال العشرة أعوام الأخيرة.

وقال نوفل إن الأزمة الاقتصادية ناتجة عن انسداد "الشريان" السياسي وتداعياته، وانسداد ملف المصالحة، وتداعيات الأزمة المالية العالمية على الشعب الفلسطيني، إلى جانب تأثير المناخ العالمي على إنتاج الحبوب، ما رفع أسعارها وأسعار السلع الأساسية في العالم بشكل متسارع.

بدوره، أكد محمد شاهين مسؤول وحدة الشكاوى والعلاقات الخارجية في جمعية حماية المستهلك، وجود ما سماه "تغوّل، وجشع" لدى القطاع الخاص، خاصة البنوك وشركات الاتصالات والتأمين، التي تجبي أرباحاً أعلى من أي دولة عربية مجاورة، بينما لا تمارس مسؤولياتها الاجتماعية، وتغيب عنها الرقابة الحكومية.

وطالب شاهين المستهلك المحلي بتغيير سلوكه وعاداته الشرائية، وفق ما يحفظ حقوقه، بحث لا يشتري السلع بأكثر من سعرها المحدد.

وأعرب شاهين عن أمنياته بأن يتخذ الرئيس عباس ورئيس الحكومة فياض قرارات تخفض أسعار المحروقات والسلع رغم معارضة الاسرائيليين، بدل من تقديم طلب لهم لبحث اتفاقية باريس.

وأضاف: على المسؤول أن يكون مسؤولاً أو يجلس في بيته، ومن يخشى أن ينتقد الزعيم الأمريكي الذي يقول إن القدس عاصمة لإسرائيل، فليجلس في بيته ويترك الميدان لمن يستطيع القيام بذلك.

وفي ذات الحلقة التلفزيونية، قال بسام زكارنة رئيس نقابة الوظيفة العمومية، إن هناك محاولة استخدام المال لإبتزاز سياسي، بهدف تركيع القيادة، موضحاً أن الحكومة هي جزء رئيسي من "خنق" الشعب الفلسطيني منذ 9 أعوام، ما دمر الاقتصاد الوطني لأن رؤية الحكومة وعلى رئيسها فياض، تمثلت بأن جيوب الفلسطينيين آبار نفط، من خلال وضع الرسوم على المواطنين ورفع الضرائب، وفق زكارنة.

ودعا زكارنة رئيس الحكومة إلى التخطيط بشأن السياسات الاقتصادية مع خبراء الاقتصاد الفلسطينيين والنقابات والمجلس التشريعي، بدل ما سماه "التشاور مع البنك المركزي الاسرئيلي"، مضيفاً: سياسة الحكومة الاقتصادية والمالية مدمرة ويجب أن ترحل.