اتفاقية باريس. إنما يقول نعم من يملك ان يقول لا...

نادى احد الوجهاء العظماء "اقتصاديا" غلاما عنده فقال:
يا غلام,فرد الغلام: نعم يا سيدي,فغضب السيد وقال: ما لمثلك ان يقول نعم ,لان نعم يقولها من يملك ان يقول لا ,
فقال ماذا أقول إذا قال حسبك ان تمثل بين يدي إذا ناديتك.
إسرائيل قررت رفع الضريبة المضافة وها نحن نمتثل لا نعم ولا لا.

والله إنني أشفق على الإخوة الذين تحملوا وزر توقيع اتفاقية باريس,وأشفق على مدينة العلم والنور من كثرة اللعنات التي نالتها لارتباط اسمها بهذه الاتفاقية,فلم يبق فلسطيني واحد إلا ولعن اتفاقية باريس عشرة آلاف مرة ولم يبق فلسطيني واحد إلا ووجه اشد اللوم وأقذع العتاب لمن شارك وساهم في صياغة وقبول هذه الاتفاقية,ولم يعد بالإمكان الاكتفاء بالقول أنها كانت اتفاقية مؤقتة فها هي تسير شؤوننا الاقتصادية وتتحكم في قرارات حكومتنا لدرجة أننا نتساءل لماذا نحتاج وزراء مالية أو اقتصاد ما دام السقف هو اتفاقية باريس.
الاقتصاد والمال هما عصب الحياة ونبض الوجود,والمواطن الفقير المكافح الصامد المرابط ينتظر من الحكومة ان تتفهم معاناته وتسعى لحل مشكلاته لأنه يفهم ان هذا هو سبب إنشاء الحكومات ولا يفهم ان تكون الحكومة عبئا على كاهله وان همها الأول هو الجباية لتغطية نفقاتها ونفقات موظفيها ووزرائها ومدراها ,وربما قبل على مضض مقوله أنهم مواطنون فلسطينيون وهم موجودون في مواقعهم لخدمتك وتسهيل شؤونك وإعانتك على مشاكل الحياة وتمكينك من توفير لقمة عيش كريمة لك ولأطفالك,لكنه يفاجأ ان كل هذه الألقاب والأسماء والدرجات لا تملك له نفعا إذا قررت إسرائيل أمرا ويسال لماذا إذا لدينا أصحاب معالي وسعادة وعطوفة؟.
بموجب اتفاقية باريس أصبحنا كلنا رهائن للاقتصاد الإسرائيلي ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا,فما يدخل السوق الإسرائيلي يدخل سوقك غصبا جبرا,وما تريده إسرائيل نافذ لا محالة,بل من المضحك المبكي ردة الفعل الأوتوماتيكية لقرار رفع ضريبة القيمة المضافة فالأمر لا يقبل التفكير أو التأخير أو النقاش أو الجدال لان اتفاقية باريس قررت ذلك.

بسبب اتفاقية باريس الوقود عندنا هو الأغلى سعرا في العالم.
بسبب اتفاقية باريس أسواقنا مستباحة تماما من البضائع الإسرائيلية ولا نملك إدخال كرتونه حليب إلى سوقهم.
بسبب اتفاقية باريس أتحمل أنا والإسرائيلي نفس تكاليف الحياة مع ان دخلة يساوي عشرين ضعف دخلي.
بسبب اتفاقية باريس لا استطيع ان احمي صناعتي من طوفان الضائع الصينية.
بسبب اتفاقية باريس أصبح دعم الحكومة واجب على المواطن فانقلبت الأدوار وضاعت البوصلة.
بسبب اتفاقية باريس أصبحت وزارة الاقتصاد أشبة ما تكون بدائرة مفتشي التموين جل همها قانون إشهار الأسعار وضبط اقل القليل من مواد تموينية فاسدة أما أمور الاقتصاد الحقيقي فقد حسمتها اتفاقية باريس.
بسبب اتفاقية باريس أصبحت وزارة المالية مجرد ناقل لأوامر وزارة المالية الإسرائيلية وما على الرسول إلا البلاغ.

اعرف أننا اعجز من نجاري إسرائيل في خرقها للاتفاقيات
وتنصلها من الالتزامات لأننا ببساطة الطرف الأضعف والحائط المائل واليتيم الذي تزوجت أمه,واعرف ان لا فائدة ترجى من هذه الفضفضة ,لكنني اسأل نفسي الم يكن من الأفضل لنا ولو من باب رفع العتب ان نوجه جهدنا وطاقاتنا وعلاقاتنا واتصالاتنا لتعديل هذه الاتفاقية بدلا من حشد الجهد والطاقة والعلاقات والأصدقاء والمانحين والداعمين وأولياء الله الصالحين لتامين انضمامنا كعضو مراقب في منظمة التجارة العالمية.
سامح الله من صاغ ووقع وغفر الله لمن ظن انه قادر على تغيير الاتفاقية بعد خمس سنوات ولا عذر لمن يدخر جهدا من أي نوع في سبيل تمزيق هذه الاتفاقية.
وحتى يتغير الحال اقترح ان نسميها أملاءات باريس الاقتصادية لان الاتفاقيات تكون بين أنداد ولسنا أندادا لهم وان أجلسونا على جهة الطاولة لكننا أعطيناهم الذريعة والمبرر ومن يسمع لفظ اتفاقية يظن أننا موافقون مقتنعون وان العلاقة بيننا وبينهم تنظمها اتفاقية اقتصاديه ناقشها ودرس فصولها وعرف تبعاتها اقتصاديون فلسطينيون ورأوا فيها مصلحة لشعبهم وإلا لما وافقوا ولما كانت اتفاقية,

"اللي بيدري بيدري".
م.طارق ابو الفيلات
رئيس اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية.