رام الله - شبكة راية الاعلامية:قال وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، اليوم الأربعاء، إن وزارته ستقوم قريبا بإعادة النظر بمنظومة القوانين ذات العلاقة بالصحة والسلامة العامة، خصوصا قانون حماية المستهلك ونظام العقوبات بما يتلاءم مع حجم المخالفة.جاء ذلك خلال اجتماعه بغرفة العمليات المركزية المشتركة، لبحث ومناقشة الأزمة الاقتصادية (ارتفاع الأسعار) وتداعياتها على السوق الفلسطينية وانعكاساتها على المستهلك.وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل جاهدة لإيجاد الحلول المناسبة للحد من تأثير الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية، مؤكدا مساعيها الجادة في تأمين الحد الأقصى من مقومات الحياة للمواطن وتوفير الحياة الكريمة له، والتخفيف من أعباء الأزمة الغذائية العالمية على المواطنين والمستهلكين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بارتفاعه عالميا نتيجة الأزمات التي تواجه الدول الرئيسية المنتجة لهذه السلع.وفي السياق ذاته شدد الوزير على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق الفلسطينية ووضع حد للمنتجات الفاسدة والمهربة، وحماية السوق الفلسطينية من سياسة الإغراق التي تواجه المنتجات الفلسطينية داعيا التجار في هذا الجانب إلى المساعدة بذلك.وتناول الاجتماع الذي جرى في مقر الوزارة، الطرق والوسائل الكفيلة بضبط وتنظيم السوق الداخلية بالإضافة إلى مجموعة الإجراءات الناظمة للسوق الوطنية وحماية المستهلك على وجه الخصوص.كما ناقش المجتمعون منظومة العمل التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني في تنظيم وضبط السوق الداخلية، ومدى التزام التجار بتلك المنظومة والإجراءات التي تنفذها طواقم حماية المستهلك وفي هذا الإطار جرى التشديد على ضرورة تأهيل وتمكين دائرة حماية المستهلك حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.وفي نهاية الاجتماع اتفق المجتمعون على وضع رؤية مشتركة لمجموعة الإجراءات التي يتوجب على الحكومة الفلسطينية القيام بها وتنفيذها بأسرع وقت ممكن، تأخذ بعين الاعتبار إمكانيات دعم الحكومة الفلسطينية لبعض مدخلات الإنتاج، ورفع نسبة المستفيدين من شبكة التضامن الاجتماعية، وإعادة النظر بمنظومة القوانين ذات العلاقة بالصحة والسلامة العامة.يذكر أن غرفة العمليات المشتركة تضم في عضويتها كلا من وزارات، والاقتصاد الوطني والصحة والزراعة، وهيئة البترول، ومكتب شؤون المحافظات، بالإضافة لاتحاد الصناعات الغذائية ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والأجهزة الأمنية، والضابطة الجمركية.المصدر: وفا