رام الله - شبكة راية الاعلامية:دعا رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، الحكومة إلى العمل الجدي لكبح جماح الأسعار في السوق الفلسطينية، ووضع حد لحالة التغول في الأسعار السائدة.وأكد هنية في بيان صحفي، اليوم السبت، أن هذا التدخل يجب أن يكون ضمن سياسات اقتصادية ومالية فاعلة، مشيرا إلى تكرار تأثر الأسعار في السوق بالارتفاعات المتتالية في السوق الإسرائيلية، نتيجة للغلاف الجمركي الموحد، الأمر الذي لم يعد مبررا ومقنعا في ضوء التفاوت الكبير في مستوى الدخل الفردي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي ضوء تراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني، وعدم كفاءة شبكة الأمان الاجتماعي المطروحة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.وشدد على أن الشكاوى تتوالى على الجمعية في مختلف المحافظات جراء الارتفاع المتواصل في الأسعار، بصورة باتت تشكل عبئا حقيقيا على المستهلك، وخصوصا أن الحركة التجارية الفلسطينية لم تستخلص العبر من عزوف المستهلك عن السوق الفلسطينية، وبحثه عن بدائل أقل سعرا بغض النظر عن محاولة تحميل هذا السلوك الاستهلاكي بعدا سياسيا واقتصاديا، خصوصا أن السوق بات طاردا للمستهلك وبات هناك أسواق أخرى تستقطبه.وجدد دعوته للحكومة للخروج بتصورات وحلول خلاقة للوضع الاقتصادي المعيشي والسعي الحثيث لتخفيف العبء المعيشي عن المستهلك، ما يتطلب شراكة حقيقية للخروج بهذه الحلول، وضرورة عدم إقصاء جهات عن هذا الحوار في حال إطلاقه.وأشار إلى أن الجمعية لا تستطيع أن تتنكر للجهود التي بذلتها الحكومة برئاسة سلام فياض في اتجاه السعي لتحقيق نمو اقتصادي، إلا أن الاحتلال ظل يقف عائقا أمام تحسن الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية جراء السياسات المتبعة لتعميق إلحاق السوق الفلسطينية بالسوق الإسرائيلية وعزله عن عمقه العربي والإسلامي.ودعا القطاع الخاص إلى تحمل جزء من مسؤولياته في هذا الظرف العصيب، وعدم الاكتفاء بتحسين شروط استثماراتهم من خلال الضغط المتواصل لتحقيق أفضل الشروط الضرائبية والإعفاء على الاستثمار دون أن ينعكس هذا كله على أسعار المنتجات والتوريدات والخدمات في السوق الفلسطينية.المصدر: وفا