رام الله - شبكة راية الاعلامية:شدد البنك الدولي على ضرورة وجود قطاع خاص نشط وسريع النمو في الأراضي الفلسطينية من أجل خلق فرص العمل التي يحتاج إليها الفلسطينيون الذين تتزايد أعدادهم، وايضا من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل الخدمات الحكومية الأساسية.جاء ذلك في دراسة للبنك الدولي صدرت اليوم الاربعاء بعنوان "نحو استدامة اقتصادية لدولة فلسطينية مستقبلية: تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص"، حيث أكد أن رفع القيود الإسرائيلية عن الدخول إلى الأسواق والوصول إلى الموارد الطبيعية ما زال متطلبا أساسيا لنمو القطاع الخاص الفلسطيني.واشارت الدراسة الى أن هناك الكثير الذي يمكن عمله في الوقت الراهن لتحسين بيئة الأعمال من أجل مساندة الدولة الفلسطينية عند قيامها في المستقبل.واوضح التقرير أن نمو الاقتصاد الفلسطيني في المستقبل يتوقف على مدى اندماجه في الاقتصاد العالمي واستغلال مواطن قوته الرئيسية التي تتمثل في: المستوى التعليمي الجيد للسكان، وروح العمل الحر لديهم، وموقعه كحلقة وصل بين العالم العربي وأوروبا، فيما يمكن للدولة الفلسطينية أن تحاكي النماذج المنفتحة التي اتبعتها بلدان شرق آسيا، بحيث تكون التجارة هي المحرك الرئيسي للنمو في المستقبل. وتشكل الخدمات ذات القيمة المضافة العالية مجالا واعدا على وجه الخصوص، وذلك بالنظر إلى ارتفاع مستويات التعليم وجودة مرافق البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة.وقال كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيسي للدراسة جون ناصر "لقد حققت السلطة الفلسطينية تقدما مطردا في الكثير من المجالات نحو إقامة المؤسسات التي تتطلبها دولة في المستقبل، لكن الاقتصاد في الوقت الحالي ليس قويا بالدرجة الكافية لمساندة مثل هذه الدولة. ومن الضروري أن تعمل السلطة الفلسطينية على زيادة التبادل التجاري وتحفيز نمو القطاع الخاص، إذ لا يمكن أن تعتمد استمرارية الاقتصاد الفلسطيني على المعونات الأجنبية".وأكد التقرير أن زيادة التجارة تتطلب قيام السلطة الفلسطينية بتحسين البنية التحتية للتجارة من أجل خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وهذا يتأتى من خلال قيام السلطة الفلسطينية بتحديد نوع النظام التجاري الذي يصلح لدولة في المستقبل وهو ما يتيح لها إمكانية تخطيط البنية التحتية للتجارة وتطويرها، بما في ذلك البيئة التشريعية والقانونية.وحث التقرير السلطة الفلسطينية على مواصلة جهودها لتحسين البيئة القانونية والتنظيمية عبر إصدار تشريعات جديدة وتطوير القدرة على تنظيم الأسواق، مشيرا الى ان النهوض بالعمليات الجمركية وتحسينها من شأنه المساعدة على تسهيل التجارة.كما أكد التقرير ضرورة مواصلة الاستثمار في النظام التعليمي بهدف ربط المهارات المكتسبة بإحتياجات القطاع الخاص على نحو أفضل، وذلك لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تحسين قدرته على المنافسة والتحرك نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.وقالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن "رغم أن القيود الإسرائيلية لا تزال هي أكبر عائق في طريق الاستثمار، ومعظم النمو يأتي من الإنفاق الحكومي الذي يموله المانحون، الا إن هناك إجراءات إيجابية يمكن للسلطة الفلسطينية إتخاذها الآن لترسي الأساس لاقتصاد يتمتع بمقومات الاستدامة ويساهم في النمو اليوم وفي المستقبل".المصدر: وكالات