صناعة تغرق ووزارة المالية تلوح بطوق النجاة.

  م.طارق ابو الفيلات.
رئيس اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية

كتاب نعي الصناعات الجلدية الفلسطينية جاهز من فترة طويلة,ليس استعجالا لقضاء الله ولا يأسا من رحمته بل لنلوح لكل أصحاب القرار وصناع السياسات ليعلموا ان الأمر جد خطير وان مرحلة اللاعوده أصبحت قاب قوسين أو أدنى,لكن أبدا ما يئسنا من رحمة الله.
  ثلاثون ألف فلسطيني شكلت لهم هذه الصناعة مصدر رزق وعباءة ستر ومطبخ خبز,مئات الملايين من الدولارات سخرها آلاف رجال الصناعة الفلسطينيون ليصنعوا مجدا صناعيا فلسطينيا ومنتجا فلسطينيا كنا وما زلنا نباهي به ونتباهى ونفاخر.
  عرف البعض طريق الاستيراد وسافروا واستوطنوا في ارض يأجوج ومأجوج واندفع سيل البضائع الصينية الجارف فكان الغرق وإغلاق المصانع وتشريد العمال واستنزاف أموال المستهلك وتهديد صحته.
  ممارسة الاستيراد بحد ذاتها ممارسة اقتصادية مسموحة مقبولة بل ضرورية  لكن بأي شكل وبأي أسلوب وبأية طريقة.
  تحدثت وكتبت كثيرا في هذا الموضوع وبينت الخطر المحدق بالمستهلك أولا وبالعامل ثانيا وبالاقتصاد الوطني كمصلحة عليا,وطلبنا من الحكومة مجموعة طلبات لمنع سقوط هذا الحصن وانهيار هذا السد .
   العولمة والانفتاح ومنظمة التجارة العالمية مبررات زائما جاهزة ولدينا عليها ردود,لكن ابسط ما طلبناه ونادينا به هو حق واضح لا يحتمل النقاش أو الجدل.
  نريد ان لا يشكل التهرب الضريبي عاملا مساعدا للسلع الصينية والمستوردة في هذه المنافسة غير العادلة أصلا مع منتجنا الفلسطيني.
أليس هذا حقنا؟؟؟
 
  التهرب الضريبي جريمة بنص القانون,والأصل ان الحكومة تحارب هذه الظاهرة بغض النظر عن الجهة التي تمارسها أو الجهة التي قد تستفيد من ضبط هذا التهرب لان فرض القانون مسؤولية الحكومة.
  لم يكن هذا مطلبنا الوحيد لكننا نتصوره الأكثر عملية في المرحلة الراهنة خاصة أننا نطالب بما فيه مصلحة للجميع دولة وعمالا وصناعا ومستهلكين.
  بدأت وزارة المالية من فترة بمراجعة بيانات استيراد الأحذية ومن الرائع ان نعلم ان هناك أحذية تدخل بسعر شيكل واحد فقط لا غير وبعضها بنصف دولار وجميعها ولله الحمد تسجل على أنها نخب أول حتى باتت هذه القضية مثار تندر في المجالس العامة والخاصة.
   مقابل ثلاثين ألف فلسطيني سيستبشرون  من  أثار هذه المراجعة والتدقيق والتشديد ستجد مئة فلسطيني أو اقل سيتذمرون وسيحتجون,وستجد مليونا فلسطيني من المستهلكين فرحين باختفاء كثير من أحذية الصين كريهة الرائحة عديمة الجودة تدوم في أحسن الظروف أسبوعا واحدا ونشتري كل أسبوع حذاء وهكذا دواليك.
مئة مستورد هل يطغى صوتهم على كل الشعب الفلسطيني,هل يغلب باطلهم حق ألاف العمال الفلسطينيين,؟هل رنين الذهب اعلي من صوت الجوع وصراخ البطالة وانين ماكينات اشتريت بالملايين اعتراها الصدأ.
لسنا جباة للحكومة ولسنا نريد ضررا لأحد لكننا طلاب حق وعدل وفرص عمل.
لا يطلب من مستورد تامين فرص عمل لكن يطلب من ذلك من الحكومة.
  ان خطوة وزارة المالية الأخيرة نرى فيها طوق نجاة لهذه الصناعة وضوء أخر النفق,
ان وزارة الاقتصاد قد أوصت بهذه الخطوة   قبل أكثر من سنه والأخت منال فرحان ترأست لجنة لبحث هذه القضية وخلصت اللجنة إلى ضرورة ان لا يشكل التهرب الضريبي عاملا مساعدا للبضاعة الصينية على حساب بضاعة فلسطينية.لذلك إنا اضمن دعم وتأييد وزارة الاقتصاد لهذه المراجعة ليظهر ان العمل الحكومي هو عمل فريق متجانس, وأناشد وزير الاقتصاد ان يدعم بكل قوته وإمكانياته وزارة المالية فيكون هذا الطرح اقتصاديا أولا ماليا ثانيا.
  ان دعم وزارة الاقتصاد لهذه الخطوة هو أمر ضروري حتى نقتنع جميعا ان مصلحة عليا للوطن هي المحرك للجميع.

لذلك نتمنى على وزير المالية ان يوعز إلى كافة أجهزة الوزارة بالاستمرار في هذا النهج وليته يسخر كل إمكانيات الوزارة البشرية في وضع خطة والية لضمان ان يصبح هذا الأمر أسلوب عمل وليس حملة قد تنتهي أو تتراجع.
    وليعرف معالي الوزراء عمق هذه الأزمة على ارض الواقع أدعو وزير المالية ووزير الاقتصاد إلى زيارة بعض المصانع التي أغلقت ليلمسا حجم الدمار وادعوهما لزيارة بعض المصانع التي تتشبث بالحياة ليريا إيه خدمة يقدمانها للمستهلك الفلسطيني عندما يحميا هذه الصناعة وليتعرفا على ما نقدمه من بديل للمستهلك من صناعة رائعة متينة متقنة أنيقة  أمنة صحيا بكفالة تصل إلى سنة أو أكثر.
  معالي  وزير المالية: إذا وصلك احتجاج من مستورد فقط ادخل معرضا للأحذية واقرأ لافته السعر المشهرة على أي حذاء صيني واطلب سعر البيان الجمركي واحسب الفرق وستكتشف ان كل ما تطالبون به لن يصل إلى نصف الحقيقة في أحسن الظروف,فالتهرب مخيف وكبير كبير.
هذا إجراء قانوني ومن رحمة الله انه يحمي حقوق الدولة والعامل والمستهلك والصانع ويمنع انهيار صناعة عريقة,فمن يقف ضد هذا الإجراء إنما يقف ضد كل هؤلاء.ومن يطبق القرار سيحظى بدعم وتأييد ومساندة كل فلسطيني منصف يعرف مرارة طعم البطالة ويفهم ان الشباب بلا فرصة عمل هم قنابل موقوتة.
  لا أحب ان أتحدث عن الآخرين لكن كلي يقين ان ضبط عملية الاستيراد بكل الوسائل وشتى الطرق سيخلق فرص عمل وسيخفض رقم البطالة وإذا هوى رقم البطالة صعدت أرقام النمو والإزهار, صلحة الاقتصاد الوطني هي البوصلة دائما.