تأثير الأزمة المالية الحكومية على شركات أنظمة المعلومات والاتصالات

رغم ان التكنولوجيا هي الاساس الذي تقوم عليها كافة قطاعات الاقتصاد المحلي والعالمي، وان شركات انظمة المعلومات  وممثلها، اتحاد شركات انظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا"، هي العنوان لهذه التكنولوجيا في فلسطين، وهي بذلك تحتل المكان الابرز من بين باقي مكونات الاقتصاد الفلسطيني.

نجحت هذه الشركات على امتداد عمر السلطة الوطنية الفلسطينة بالتعايش مع الكثير من التحديات، ابتداء من صغر اسواقها ومحدوديتها، واستباحة الشركات الاسرائيلية لمناطق امتيازها بسبب قلة الرقابة والدعم الحكومي للشركات الفلسطينية، وحتى احتجاز رؤوس اموالها بسبب عدم التزام السلطة الوطنية بسداد الحد الادنى من التزاماتها المالية تجاه هذه الشركات في ظل الازمة المالية.
ويقدر مجموع دين القطاع الحكومي بسبعة ملايين دولار، وقد مضى على معظم الدين اكثر من عام، وكانت اخر دفعة جدية منذ شهر تشرين أول 2010، ما دفع ممثلوا الاتحاد للتسائل حول أن هل هم الحكومة الفلسطينية أصبح توفير رواتب موظفيها اولا واخيرا؟! وهل تعتقد الحكومة الفلسطينية ان مجرد تعاقدها مع شركات الاتحاد، مع يقينها بعجزها المالي عن سداد مقتضيات هذه التعاقدات في موعدها، يشكل بديلا اخر عن عدم سماح البنوك لها بالاقتراض منها وتجاوز سقف دينها؟؟!!.

ويذكر أن الشهر الحالي شهد تصاعدا ملحوظا في محاولة الاتحاد لتحقيق اختراقات في طوق الازمة المالية، حيث شكلت خلية عمل من كل من رئيس مجلس إدارة "بيتا" السيد حسن قاسم، و د. يحيي السلقان، عضو مجلس ادارة، هداء السقا مدير علاقات الاعضاء، وممثلي الشركات ضم كل من خالد صبري، امين مصلح، جميل ضاهر، سعيد برانسي، وكامل غطاشة. وقامت هذه اللجنة بالاجتماع مع وزير الاقتصاد الفلسطيني الدكتور جواد الناجي، الذي ابدى تفهمه لتاثير ازمة الدين العام على شركات الاتحاد، واعدا بطرح مقترحات خلاقة تستجيب لصرف مستحقات هذا القطاع، مثل رفع سقف الاستدانة من البنوك.

وتبع لقاء د.ناجي اجتماعاً مع معالي وزير المالية د. نبيل قسيس، وقد تمحور حول البحث عن افاق دفع الحكومة لدفعة مجزية من مستحقات شركاته، بالاضافة الى عدة قضايا تعلقت بسبل الارتقاء بآليات معالجة المعاملات المالية والنظام المالي، وقد ابدى د.قسيس تفهمه لعمق الازمة وشدة تاثيرها على شركات الاتحاد، واتبع الاتحاد لقاءاته باجتماع مع السيدة خولة شحرور مدير عام اللوازم العامة في وزارة المالية، لاطلاعها على خطورة أوضاع شركات القطاع في ظل استمرار استنزافها بطلبات شراء جديدة.

هذا ووجه اتحاد شركات انظمة المعلومات رسالة الى فخامة الرئيس محمود عباس، ومعالي رئيس الوزراء ووزير المالية، لتدارك الوضع الخطير الذي آلت اليه أمور شركات الاتحاد نتيجة لسياسة التجاهل التي تم ممارستها بحقهم، وأكد الاتحاد انسجاما مع قرار المجلس التنسيقي، استمراره بتعليق كافة التوريدات لغاية الاستجابة لمطالبه المحقة والعاجلة بسداد مستحقاته.