الجرائم الاقتصادية موجودة في مجتمعنا الفلسطيني، كقضايا النصب والاحتيال التي تأتي في المركز الاول من حيث عدد القضايا في المحاكم الفلسطينية، حسب البحث الذي اعده زياد حميدان من مؤسسة امان حول الجرائم الاقتصادية، اضافة الى قضايا الغش والتزوير، وغيرها من الجرائم، ويكمن الجدل قائما حول من يلاحق الجرائم الاقتصادية، ومن المسؤول عن تطوير القوانين ذات الصلة وتجديد العقوبات على المجرمين، ومن يلاحق هؤلاء المجرمين؟؟ وما هو تأثير الجرائم الاقتصادية على الاقتصاد والامن الاقتصادي والحركة التجارية في البلد، كل هذه الاسئلة وغيرها يجيب عليها ضيوف الباحث زياد حميدان، ومفوض مؤسسة امان عزمي الشعيبي، والخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، في لقاء خاص على اثير راية اف ام بالتعاون مع صحيفة السفير الاقتصادي. 

التفاصيل في النسخة المطبوعة: الان في الاسواق ...