رام الله- شبكة راية الإعلامية:قال خبير اقتصادي إن تطبيق الحد الأدنى للأجور يحتاج لدراسة ومراعاة التباين في مستوى المعيشة حسب المناطق الجغرافية، والتباين في نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، لأنه سيؤدي لزيادة في تكاليف الإنتاج والخدمات.وأوضح الخبير الاقتصادي، مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة ماهر تيسير الطباع في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن قضية تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمال، وتم عقد العديد من اللقاءات حول هذه القضية خلال الأشهر السابقة.وقال إن كافة الأطراف ذات العلاقة والممثلة بالحكومة وأصحاب العمل وممثلي العمال، على قناعة تامة بأهمية تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، والذي يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من معاناة العمال وتأمين متطلبات عيش كريم لهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يتناسب مع مستويات المعيشة واحتياجاتها الأساسية، لكن يجب أن نقر بأن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها كل من الضفة الغربية وقطاع غزة صعبة، مأساوية في ظل القيود المفروضة من الجانب الإسرائيلي على حرية حركة البضائع والأفراد وتكاليف النقل المرتفعة، والحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من خمس سنوات، والحرب الأخيرة على القطاع وما دمرته من منشآت اقتصادية.وأضاف الطباع أن كل ذلك أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت معدلات البطالة 23.9% وفقا لمركز الإحصاء الفلسطيني حسب نتائج مسح القوى العاملة لدورة الربع الأول لعام 2012، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 261 آلف شخص في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية 20.1 %، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 147آلف شخص.وأشار إلى أنه في قطاع غزة ونتيجة للحصار فبلغت نسبة البطالة 31.5 %، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 114 آلف شخص.وأكد أنة من الأجدر الحديث عن حلول ووضع خطط لتخفيض نسب البطالة المرتفعة من خلال مشاريع مستدامة، وفتح الأسواق العربية أمام العمالة الفلسطينية، وبعد ذلك يتم الحديث عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.وقال الطباع إن تطبيق الحد الأدنى للأجور في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وفي ظل ما يعانيه القطاع الخاص الفلسطيني على مدار 12 عاما، سيؤثر بالسلب على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل ما يزيد عن 90% من القطاع الخاص الفلسطيني، حيث أن هذه المنشات لا يوجد لديها القدرة الفعلية لتطبيق مثل هذه السياسات.وأضاف أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة والفقر نتيجة استغناء أصحاب العمل عن بعض العاملين غير المهرة، أو الذين لا يشكلون أهمية في العملية الإنتاجية، كما سيؤثر بالسلب على توظيف الخريجين الجدد وفئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة 41.2%، حيث أنهم لن يحصلوا على فرص عمل بسهولة.وأوضح أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الإنتاج والخدمات والتي تشكل أجور العاملين فيها ما نسبته من 20% إلى 30% من التكلفة الكلية للإنتاج، ما سيساهم في انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية التي تعاني كثيرا من القيود والإجراءات الإسرائيلية.وتابع 'لتطبيق الحد الأدنى للأجور وبالرغم من اختلاف مستوى المعيشة، إلا أنة يجب دراسة الحد الأدنى للأجور في الدول المجاورة لنا، حتى لا تفقد المنتجات الفلسطينية القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعربية، وفرص الاستثمار المتاحة، فالحد الأدنى للأجور في المملكة الأردنية الهاشمية 190 دينارا أردنيا أي ما يعادل 1025 شيقل، ويبلغ الحد الأدنى للأجور في جمهورية مصر العربية 700 جنية مصرياً أي ما يعادل 440 شيقل'.المصدر: وفا