رام الله - شبكة راية الاعلامية:أكد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، اليوم السبت، المضي قدما بتعميق وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتوفير الظروف المناسبة والملائمة كي يتمكن هذا القطاع من ممارسة نشاطه وتنفيذه برامجه.وشدد ناجي، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الذي عقد في بيت لحم وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني 'الفيديو كونفرنس'، على عمق الشراكة بين الوزارة ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) التي انطلقت منذ تأسيسه وتجاوزت 15 عاما.وقال ناجي، خلال مشاركته في الاجتماع الذي جرى خلاله المصادقة على التقريرين الإداري والمالي على السنة المالية المنتهية، 'نتطلع للعمل سويا لتنمية الصادرات، وستكون الوزارة متعاونة بشكل كبير مع بال تريد وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص، لتوفير ما يمكن توفيره لتنمية الصادرات التي تقع في أولويات الوزارة والقطاع الخاص'.وعقد الاجتماع تحت شعار 'تنمية الصادرات رافعة لتنمية الاقتصاد-سعي متواصل وجهد متكامل'، بمشاركة ممثل وزارة الداخلية شاكر زيادة، ورئيس مجلس إدارة 'بال تريد' عرفات أبو سنينة، وأمين سر المجلس إياد جودة، ومديره العام حنان طه، وممثل شركة سابا وشركاهم أحمد دعدوع، وباقي أعضاء المجلس والجمعية العمومية.ووعد ناجي بالعمل، من خلال الوزارة وعلاقاتها مع مؤسسات القطاع الخاص ومجتمع المانحين، بتوفير البرامج المؤهلة والمخصصة لقطاع غزة، داعيا 'بال تريد' لتشخيص الاحتياجات اللازمة لدراستها والعمل على تنفيذها.بدوره أكد أبو سنينة، تضافر وتكامل الجهود خلال عام 2011 لتمكين المركز من تنمية وترويج الصادرات الفلسطينية في العالم، على الرغم من بيئة الأعمال المتباطئة والتحديات التي واجهت المركز ومازال جزء منها قائما.من جهته، عرض جودة الإنجازات التي حققها المركز، مؤكدا أن التقرير الإداري يعكس مدى التناغم والانسجام بين المشاريع والنشاطات التي تم تنفيذها وفق استراتيجيات موجهة لتنمية الصادرات.وبين أن هذا العام شهد إطلاق مشروع تنمية الصادرات الفلسطينيّة بدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA) ويهدف إلى زيادة الفرص التصديرية للشركات من قطاعات مختلفة والتي لديها القدرة على التصدير وخلق فرص عمل جديدة.وأكد أن هذا العام سجل قصص نجاح وجهودا مدروسة، من حيث البدء وبالشراكة الكاملة مع وزارة الاقتصاد الوطني، بتنفيذ برنامج تسهيل وتنويع التجارة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية والممول من الاتحاد الأوروبي والذي مكنه بالبدء لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتصدير.المصدر: وفا