رئيس التحرير: طلعت علوي

وزارة الاقتصاد تعد المسودة النهائية من قانون المنافسة

الإثنين | 28/05/2012 - 03:50 مساءاً
وزارة الاقتصاد تعد المسودة النهائية من قانون المنافسة
رام الله - شبكة راية الاعلامية:انتهت وزارة الاقتصاد الوطني من إعداد المسودة النهائية لقانون 'المنافسة ومنع الاحتكار'، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.ووفق بيان صادر عن الوزارة بهذا الخصوص، يأتي ذلك في 'سياق الجهود التي تقوم بها الوزارة في تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية والتي تهدف إلى توفير المناخ الملائم لنشاط مؤسسات القطاع الخاص حتى تتمكن من القيام بدورها في قيادة عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين، وبما ينسجم مع تطلعات القيادة الفلسطينية في جهودها الدؤوبة لانتزاع اعتراف دولي بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف على قدم المساواة مع بقية شعوب العالم'.وبين وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي أن قانون المنافسة يتكون من مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقات السوق والاقتصاد لضمان المنافسة الشريفة في ظل تحرير التجارة مثل (منع التكتلات والتركزات الاقتصادية التي تهدف إلى الحد من المنافسة، وحظر إساءة استخدام الشركات الكبرى لموقعها المهيمن في السوق، وسياسات الإقصاء من السوق، وحظر الاتفاقات الأفقية أو العمودية بين التجار بهدف الحد من المنافسة فيما بينهم، وحظر اندماج الشركات مع بعضها بهدف الحد من المنافسة، ومنع الاحتكار، ومنع الاستغلال، ومنع التلاعب بالأسعار).واعتبر ناجي القانون من القوانين الضرورية 'لما له من تأثير مباشر على الحياة المعيشية الاقتصادية للمواطنين، ويدعم بشكل أساسي سياسة تنظيم السوق الداخلية التي تنتهجها الحكومة، كما يساهم وجود قانون المنافسة في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في السوق المحلّية والأسواق الدولية، حيث سيؤدي ذلك إلى تحسين جودة المنتج المحلّي وأسعاره كنتيجة للمنافسة الشريفة في الأسواق المحلية والدولية'.وأضاف، 'يساهم وجود قانون وهيئة للمنافسة بشكل كبير في جذب استثمارات خارجية ومحلية، بحيث يعتبر هذا القانون بمثابة ضمان للمستثمرين الجدد من عدم قيام الشركات أو المنتجين المنافسين بإلحاق الضرر باستثماراتهم، وبخصوص العقوبات المالية التي يفرضها قانون المنافسة على المنتجين والشركات والتجار المخالفين لقانون المنافسة سيؤدي إلى تحسين وضع المنافسة في السوق المحلية وسيشكل رافدا ماليا هاما للموازنة العامة'.ولفت إلى وجود قانون للمنافسة وإنشاء هيئة لتنفيذ القانون في فلسطين سيؤدي إلى استقطاب مشاريع الدعم بكافة أشكالها من الاتحاد الأوروبي ودول اليورومتوسطية، علما بأن الوزارة تشارك منذ عام 2003 وحتى الآن في العديد من الورشات والاجتماعات الخاصة بالمنافسة (وقد عرض على المشاركين منذ عدة أعوام التوأمة ما بين هيئة المنافسة النمساوية والفلسطينية عند إنشاء هيئة في فلسطين).بدوره، بين رئيس وحدة مجلس الوزراء ومسؤول ملف المنافسة جمال أبو فرحة، في البيان، أن جميع دول الشراكة اليورومتوسطية وجميع دول الجوار لديها قانون وجهة تنفيذية للمنافسة باستثناء فلسطين ولبنان، كذلك جميع دول العالم المتحضر، فعلى سبيل المثال (إسرائيل وأميركا) لديهما قانون وهيئة للمنافسة منذ الستينات، أي قبل الاتحاد الأوروبي الذي بدأ العمل موضوع المنافسة في السبعينيات، لافتاً إلى أن وجود قانون وهيئة للمنافسة في فلسطين يساهم في تحسين مرتبتها في تصنيف البنك الدولي لدول العالم، بحيث قد تتقدم فلسطين 20 مرتبة إلى الأمام في هذا الترتيب.وأشار أبو فرحة إلى أن بعض القوانين تطرقت بشكل مختصر لموضوع المنافسة، مثل قانون الاتصالات وقانون حماية المستهلك، فعلى سبيل المثال تحدث قانون الاتصالات عن المنافسة في مجال الاتصالات، وتحدث قانون حماية المستهلك عن المنافسة في مجال التلاعب بالأسعار، في حين أن قانون المنافسة يتحدث عن المنافسة في كافة مناحي الحياة التجارية والاقتصادية.المصدر: وفا
التعليـــقات