معن سمارة

ثمة إحساس قوي، ومؤشرات واقعية على أن المواطن الفلسطيني العادي يثق في وسائل الإعلام المحلية أكبر من ثقته في الحكومة الفلسطينية. وثمة احساس أقوى أنه لا يراهن أبدا على التشكيلة الوزراية الحالية. في ذات الوقت الذي أصبح الإيمان بالإنقسام فيه أكبر من إيمان وطريق الوحدة. والقهر والقمع الذي نعيشه سواء في غزة أو الضفة على حد سواء متوازن تماما.

ويدرك المواطن الفلسطيني أيضا أن وسائل الإعلام الفلسطينية شريكه الحقيقي في الوقوف أمام التقاعس والإهمال والترهل الذي يصيب العمل الحكومي الفلسطيني في العديد من الأحيان، وتحديدا في مجالات الصحة والشؤون الإجتماعية. التقاعس الذي تدفع ضريبته مئات العائلات الفلسطينية، والمواطنين على مختلف أمكنة وجودهم وأنماط حياتهم.

ما الذي يجعل المواطنون يثقون أكثر في برنامج إذاعي كبرنامج "مع الناس" مثلا أكثر من ثقتهم في وزارة الصحة أو وزارة الشؤون الإجتماعية؟ ويجعلهم يتعاملون مع الزميل إيهاب الجريري كمنقذ حقيقي للكثير مما يعانونه، ويثقون في برنامجه كل هذه الثقة؟

في وزارة الصحة مثلا، يبدو واضحا للعيان أن هناك تعالي واضح في تعامل أغلب فئات الوزراة ومسؤوليها، وعلى رأسهم الوزير طبعا الدكتور فتحي أبو مغلي في ردهم على طلبات المواطنين، والإهتمام بما يحتاجونه حين يقصدونهم. فلا عجب مثلا أن يرد على كتابة موجه له من والد طفلتين مصابتان بالتوحد، ويرغب والدهن في علاجهن في الأردن لعدم وجود أي مركز حقيقي ومتخصص بشكل علمي ومهني لعلاج التوحد، لا عجب أن يبرر الوزير رغبة الأب هذه في أنه يريد التخلص من إبنتيه، ولا عجب أيضا أن ترد الوزارة والوزير على مواطن ناشدهم بمساعدته لأنه مصاب بالكلى ويحتاج إلى غسيل كلى بأننا (لسنا في دولة بترولية) كما كتب ووقع وزير الصحة على المناشدة.

ولا عجب أيضا أننا لم نسمع بعد أي كلمة أو تعليق أو بيان حول أي خطأ طبي يحدث هنا أو هناك، ولا نسمع أن هناك قرارات تم إتخاذها ضد أي إهمال أو تقصير طبي كحادثة الشيخ الذي نسي الشاش في بطنه قبل شهرين تقريبا بعد العملية التي أجريت له في رام الله، ولا على المرأة التي تم إستئصال رحمها في نابلس، ولا على الطبيب الذي يصرخ ويحاول أن يضرب المرضى في قلقيلية، ولا على الطفل المصاب بالصرع، والذي توفي نتيجة ربطه في السرير في قلقيلية أيضا، والكثير الكثير من القصص التي عانينا منها أصلا وما زلنا.
والخبر الجديد القديم.... أنه لا يوجد ادوية كافية في فلسطين، وشركات توريد الأدوية قررت عدم إستكمال توريدها لأن لها ديون كثيرة على السلطة.

لا عجب أن نرى هذه المنهجية من الوزارة والوزير طالما لم توجد بعد أي جهة رسمية أو أهلية قررت مقاضاة الوزارة، ومساءلة الوزير عن كل ما يحدث في هذا القطاع الحيوي والضروري واليومي في حياة الناس.
في بلاد كثيرة غلطة واحدة من التي ذكرتها أعلاه تكفي لإقالة الوزير ، وقلب كل طاقم الوزارة ومؤسساتها. ولا أخفي أمنيتي وأمنية الكثيرين غيري بأن نكون مثل هذه البلاد.

وليست وزارة الصحة وحدها من يمشي في هذه الإتجاه في فقدان الثقة مع المواطن الفلسطيني، فحال وزارة الشؤون الإجتماعية لا يختلف كثيرا، وإن كانت المبررات مختلفة.

تراجعنا الكثير من العائلات الفلسطينية المحتاجة سواء عبر برنامج مع الناس، أو عبر موقع شبكتنا الإعلامية لمساعدتها على الحياة، وبالعادة نكون نحن الطريق الأخير الذي تلجأ إليه تلك العائلات بعد أن تحفى قدميها جريا وراء إجراءات وزارة الشؤون الإجتماعية لأخذ المساعدات المتاحة، رغم أنها مساعدات لا تناسب على الإطلاق غلاء المعيشة في فلسطين، ولا ما تحتاجه العائلات لتفي قوت يومها إلا أن الحاجة تضطرها لذلك. تضطرها لأن تتحدث على الهواء وأمام كافة الناس من أجل أي مساعدة تأتي من هنا أو من هناك. وعند سؤال الوزارة عن هذه الحالات تأتي الإجابة المعتادة : نحن لا نعرف شيئا عن هذه العائلة.

السيدة ماجدة المصري، وزيرة الشؤون الإجتماعية الفلسطينية:
ماذا يعمل المرشدون الإجتماعيون في المناطق ؟؟؟
لماذا لا يتم كشف هذه الحالات ( العائلات المحتاجة) من قبلهم، ومن قبل الوزارة؟
هل تكفي أسرة مكونة من 8 أفراد مثلا مساعدة مالية قدرها 750 شيكل كل أربعة أو ثلاثة أشهر؟
لماذا لا يتم وضع موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية أمام المواطنين، ووضع معايير الصرف أمام الجميع، وأمام لجنة توثق كل مناحي الصرف، وأحقية الأسر في ذلك.

سيدي رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض،،،

ماذا تنتظر أمام كل ذلك؟ لماذا لا يتم إقالة الوزراء، وإحداث تغيير حقيقي وجذري في بنية وعمل الحكومة....
لا تكفي الرعايات، ولا مشاركة الناس أعيادهم ومؤتمراتهم وفعالياتهم كي نكون على قرب حقيقي منهم.
القرب الحقيقي من الشارع هو الشعور بهموم الناس ومعاناتهم، والوقوف دائما معهم ضد كل مسؤول يتبجح في منصبه. وضد كل خلل يجعل أسرة فلسطينية، أي أسرة تنام بالجوع، أو لا تجد العلاج والدواء المناسب لعلاج أي فرد فيها.

سيدي رئيس الوزراء، أنا لا أريد أن أخوض في معاركنا السياسية، ولا في ملف الإنقسام، ولكنـ بصفتي مواطن أود أن أذكرك:

وعدتنا بدولة .... لقينا حالنا بكنتونات ومدن متفرقة...
وعدتنا بإكتفاء مالي ,,,, لقينا حالنا بأزمة مالية كبرى.
وعدتنا بحرية الرأي,,,, لقينا حالنا خايفين نحكي حتى أمام زوجاتنا.
وعدتنا بدولة القانون.... وحكومة شفافة.... لقينا كل يوم بترتفع قضية فساد ضد وزير ....
وعدتنا بحل مشاكل التعليم.... لقينا كل الجامعات ما عم تداوم بسبب أزماتها المالية والأكاديمية...
وعدتنا بوضع صحي متطور... لقينا المرضى بيموتوا بعد تربيطهم في المستشفيات
وعدتنا بعدالة مالية... لقينا حالنا عم نعيط كل يوم من غلاء الأسعار، وزيادة الضرايب...
وعدتنا برفاه وحرية.... لقينا حالنا صرنا عبيد البنوك، والراتب