رئيس التحرير: طلعت علوي

اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني ينظم اعتصامه الثاني أمام مجلس الوزراء مطالبا بدفع مستحقاته

الجمعة | 03/06/2005 - 10:46 صباحاً
اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني ينظم اعتصامه الثاني أمام مجلس الوزراء مطالبا بدفع مستحقاته

  اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني ينظم اعتصامه الثاني أمام مجلس الوزراء مطالبا بدفع مستحقاته

رام الله، 25 نيسان 2012: استكمالا في خطواته الاحتجاجية، نظم اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات  الطبية الفلسطيني، أمس الثلاثاء، اعتصاما احتجاجيا ثان أمام مبنى مجلس الوزراء تزامنا مع الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور سلام فياض، للمطالبة بدفع المستحقات المالية المترتبة على وزارة الصحة لصالح شركات الاتحاد.
وشارك في الاعتصام الاحتجاجي قرابة 150 موظفا من شركات الأدوية والمستلزمات والاجهزة الطبية والمخبرية الفلسطينية المنضوية تحت مظلة الاتحاد، مطالبين مجلس الوزراء إنقاذ الموقف والوقوف عند التزاماته تجاه هذه الشركات، ودفع المستحقات المترتبة على وزارة الصحة منذ منتصف عام 2010 حتى تاريخه، والتي وصلت إلى 300 مليون شيقل.


وقال رئيس الاتحاد الدكتور هيثم مسروجي "إن الاعتصام يأتي في إطار الحملة الاحتجاجية التي يقوم بها الاتحاد بسب عدم دفع الحكومة المستحقات المترتبة عليها لشركات قطاع الأدوية، الأمر الذي ينذر بكارثة كبيرة. وقد حذرنا مرارا من التدهور في هذا القطاع".
وأضاف الدكتور مسروجي أنه تم مطالبة الحكومة مرارا وتكرارا من خلال الاجتماعات والمراجعات العديدة والرسائل المكتوبة والشفوية كان آخرها خلال لقائنا بداية الشهر الجاري بالدكتور سلام فياض ومحاسب السلطة العام السيد يوسف الزمر، مطالبين بضرورة الإيفاء بالتزاماتها بتسديد ديون الشركات الموردة للأدوية واللوازم الطبية والمخبرية، التي وصلت إلى أكثر من 300 مليون شيقل منذ منتصف عام 2010، لكن التجاوب كان بسيطا جدا ولم يرق إلى حجم المأساة التي يعاني منها هذا القطاع، مشيرا إلى أنه يوجد الكثير من النواقص في مستودعات وزارة الصحة من أدوية ومستلزمات طبية، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على حياة المرضى.


وأوضح أن الإتحاد يورد 70-80% من احتياجات الوزارة من أدوية الحفاظ على الحياة وأدوية الأمراض المزمنة واللوازم الطبية والمخبرية الضرورية لتشخيص وعلاج المرضى، والتي نوردها خصيصا لصالح وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة.
وأكد أن شركات الأدوية على حافة الهاوية، وهناك ضرورة وحاجة ملحة لوضع ملف الأدوية والمستلزمات الطبية على سلم أولويات الحكومة، وعدم الاستهانة في هذا الملف لأنه يشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين خاصة المصابين بأمراض خطيرة. وأشار إلى أن العديد من شركات الأدوية أصبحت تفكر في تخفيض عدد موظفيهالتقليل العجز الكبير الذي لحق بها مؤخرا جراء تأخير الحكومة في دفع مستحقاتها،الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقة على شعبنا وزيادة البطالة، مشددا على ضرورة إنهاء هذا الملف وجدولة الديون المستحقة بأسرع وقت ممكن.
وفور انتهاء جلسة مجلس الوزراء، نقل رسالة الدكتور سلام فياض للمعتصمين الأمين العام لرئاسة الوزراء الدكتور نعيم أبو الحمص ووزير الصحة الدكتور فتحي أبو مغلي، ، شرحا للمعتصمين حول ما آلت إليه قضية شركات الاتحاد خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وقال الدكتور أبو الحمص إن اجتماع مجلس الوزراء ناقشباهتمام قضية مستحقات شركات اتحاد الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث أكد رئيس الوزراء أنه سيبذل كل جهد ممكن لحل الموضوع بأسرع وقت ممكن، عبر إيصال دفعة مجزية وكبيرة خلال الشهر الجاري لحساب شركات الاتحاد، رغم الأزمة المالية الكبيرة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية.


فيما قالالدكتور أبو مغلي إن موضوع الأدوية هام للغاية، ونحن نثني على جهود شركاتالاتحاد وتعاملها معنا في هذا الموضوع، وتجسيدا لعلاقة الشراكة مع الاتحاد نعدكم أن الأخبار ستكون جيدة ومناسبة لكم.
وأضاف "نقلت الصورة بشكل واضح لمجلس الوزراء واستجاب بشكل سريع للموضوع،وسيكون هناك دفعة مجزية قبل نهاية الشهر. مبينا أن هناك أزمة في مستشفيات وعيادات الحكومة، ونأمل أن تبقى العلاقة بيننا علاقة شراكة متبادلة خاصة أن توفير الدواء للمريض يعتبر خط أحمر.

التعليـــقات