رئيس التحرير: طلعت علوي

نوفل يدعو 'الاونكتاد' لدعم جهود بناء الاقتصاد الفلسطيني

الإثنين | 23/04/2012 - 11:25 مساءاً
نوفل يدعو 'الاونكتاد' لدعم جهود بناء الاقتصاد الفلسطيني
رام الله- شبكة راية الإعلامية:دعا وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري للتجارة والتنمية 'الاونكتاد'، إلى المساهمة ودعم جهود بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني.وقال نوفل بكلمة فلسطين في مؤتمر 'الاونكتاد' الدورة الـ13 المنعقد في قطر، إن المساهمة في بناء الاقتصاد الفلسطيني تأتي من خلال تقوية وتعزيز وحدة دعم شعبنا في الاونكتاد، وعبر توفير الموارد المالية الضرورية بما يكفل استمرارها في تقديم البيانات والمعلومات، ورصد التحديات التي تواجه الاقتصاد، ورفع التوصيات حول سياسات التنمية بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة في فلسطين.وأكد أن سياسات الاحتلال المتمثلة في الاستيطان وإقامة جدار الفصل العنصري والاستيلاء على الأرض، والسيطرة على الموارد الطبيعية المتاحة وتوظيفها في مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي، أدت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.وأوضح أن تقارير الاونكتاد والبنك الدولي حذرت من الآثار السلبية للإجراءات التعسفية الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، وبنيته الإنتاجية، فالعوائق على حركة السلع والبضائع والأشخاص وارتفاع كلفة الصادرات والواردات الفلسطينية تزيد العجز التجاري والاعتماد على المساعدات، وتحد من فرص الاستثمار وتقود إلى مزيد من البطالة والفقر.وقال نوفل: إن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الاحتلال الإسرائيلي المستمر في الأرض الفلسطينية، وفقا لتقديرات خبراء محايدين بلغت ما يقارب 7 مليار دولار في عام 2010، أي ما يقارب إجمالي الناتج الإجمالي في ذلك العام، ولا تزال إسرائيل تسيطر على أكثر من 62% من الأرض الفلسطينية والتي تعرف بمناطق (ج).وأضاف أن قرابة ثلث الاقتصاد الوطني يقع في القدس الشرقية، والتي تسعى إسرائيل إلى تهويدها وفصلها عن باقي مناطق الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، الأمر الذي أضعف الاقتصاد وألقى بظلاله على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأشار إلى أنه رغم العقبات الهائلة التي نواجهها، إلا أن الحكومة اتخذت مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، حيث سجل تقرير البنك الدولي لعام 2011 تحسننا في أداء العمل، وجاء تصنيف فلسطين منسجما مع هذه الإصلاحات خاصة في مجالات الملكية الفكرية وحماية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وكذلك في مجال إصدار التراخيص والاذونات المختلفة والتسهيلات الضريبية.ولفت إلى أن جميع البرامج والمشاريع الاقتصادية المقدمة من الحكومة لقيت ترحيبا وتقديرا من مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع الدولي والمانحين، كما عملت الحكومة وفق عدد من المفاهيم والاستراتيجيات وهي؛ قيادة التحول الاقتصادي في فلسطين من اقتصاد تحت الاحتلال إلى اقتصاد دولة، وترسيخ قاعدة بناء المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص وتعزيز مفاهيم الشراكة بينهما، وتأهيل علاقة فلسطين الاقتصادية والتجارية مع دول العالم الخارجي، واستكمال جميع المتطلبات الكفيلة بانضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية.واعتبر نوفل أن المساهمة في دعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتقديم التسهيلات الممكنة للتجارة الفلسطينية في الأسواق العالمية، يساعد السلطة الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني والارتقاء بخدماتها اتجاه المواطن.وأوضح أن الحكومة ماضية قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذي يتمثل في إحداث عملية تطوير واسعة في هيكلة العمل الإداري والاقتصادي، وانتهاج السياسات التي تؤدي إلى إقامة بنية تحتية قوية تؤسس لقاعدة إنتاجية متينة وراسخة للاقتصاد الوطني.ودعا المؤتمر التأكيد على حق شعبنا الفلسطيني في التنمية والاستقلال من خلال إنهاء الاحتلال الذي يشكل العقبة الرئيسية أمام التنمية، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة بما يعزز من صمود شعبنا على أرضه، وتبني ملف فلسطين والفقرة الخاصة بفلسطين والمقترحة على الدورة الـ13 لمؤتمركم هذا، متمنيا لكم النجاح والتوفيق.وأوضحت وزارة الاقتصاد الوطني في بيان صحفي أن مشاركة فلسطين في مؤتمر 'الأونكتاد'، تأتي في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة لتنظيم علاقات فلسطين الخارجية في المجال الاقتصادي، وتفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون، وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية مع الدول الصديقة والشقيقة، بما ينسجم مع خطة الحكومة لبناء مؤسسات الدولة وإنهاء الاحتلال.المصدر: وفا
التعليـــقات