جنين- شبكة راية الاعلاميةاعتصم اتحاد المقاولين في جنين وشمال الضفة، اليوم الإثنين، أمام مبنى وزارة الداخلية والمحافظة، مطالبين الحكومة بدفع الديون المستحقة عليهم منذ عام ونصف والبالغة مائة مليون دولار.وشارك في الاعتصام ممثلون عن الاتحاد في محافظات (نابلس، وسلفيت، وطولكرم، وقلقيلية)، ورفعوا شعارات من بينها، 'انهيار قطاع المقاولين، انهيار الاقتصاد الوطني'، و'لا يمكننا الاستمرار في العمل إذا لم يتم دفع المستحقات'، و'كفى مماطلة بالدفع'.وأوضح نقيب المقاولين محمود ربايعة أن قطاع المقاولات يعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة والمحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وقد شهد قطاع الإنشاءات نشاطا ملحوظا منذ عودة السلطة الوطنية عام 1994، ما أدى إلى إنعاش المهن الإنشائية والصناعات السائدة لها، وشجع على استثمار رأس المال وساهم في خلق فرص عمل للآلاف، وبات محركا رئيسيا ضمن باقي القطاعات في جذب الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة من خلال استيعاب الأيدي العاملة وخاصة تلك التي انقطعت عن العمل في إسرائيل.وقال إن حكومتنا الوطنية هي المسؤولة عن بداية انهيار هذا القطاع المهم والذي يشكل 26% من اقتصاد هذا الوطن.من جهته أكد رياض كميل سكرتير عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وقوف الاتحاد إلى جانب مطالب المقاولين العادلة، مطالبا الحكومة بدفع المستحقات المتراكمة عليها، لأن من شأن ذلك أن يزيد في ارتفاع نسبة البطالة ونسبة العمال الذين سينضمون إلى جيش العاطلين.وطالب عبد السلام أبو هزيمة عضو الغرفة التجارية باسم الأعضاء، الحكومة بالعمل على دفع المستحقات المتراكمة بما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي، معبرا عن تضامن الغرفة التجارية مع مطالب المعتصمين.