رئيس التحرير: طلعت علوي

الاعلان عن انتهاء فترة افصاح الشركات

الأحد | 22/04/2012 - 03:24 مساءاً
الاعلان عن انتهاء فترة افصاح الشركات
نابلس- شبكة راية الاعلاميةأعلن أحمد عويضه الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين عن انتهاء فترة إفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية السنوية المدققة من خلال إعداد التقرير السنوي مع نهاية دوام يوم الأحد الموافق 01/04/2012 وذلك بموجب نظام الإفصاح الساري الذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة لتقديم التقرير السنوي.وقد وافق يوم انتهاء الفترة القانونية للإفصاح وهو اليوم الأخير من شهر آذار (31/03/2012) عطلة نهاية الأسبوع، ما استدعى تمديد الفترة القانونية للإفصاح لتنتهي في 01/04/2012.وقد أشار إلى ما يأتي:1. بلغ عدد الشركات المدرجة عند انتهاء الفترة القانونية 47 شركة منها شركتان موقوفتان عن التداول (شركة جراند بارك للفنادق والاستجمام وشركة المشرق للتأمين) وشركة واحدة أدرجت حديثاً وبدأ تداولها في 04/04/2012 (شركة سوق فلسطين للأوراق المالية).2. أفصحت ضمن الفترة القانونية للإفصاح 41 شركة، فيما أفصحت 4 شركات في اليوم التالي من انتهاء الفترة القانونية (فلسطين للتنمية والاستثمار، العقارية التجارية للاستثمار، البنك الإسلامي الفلسطيني، بنك الاستثمار الفلسطيني).3. فشلت كل من شركة البنك الإسلامي العربي وشركة جراند بارك للفنادق والاستجمام الموقوفة عن التداول من تقديم أي إفصاح للبورصة حتى تاريخه. 4. وصلت نسبة إفصاح الشركات المدرجة ضمن المهلة القانونية إلى حوالي 87%، فيما بلغت النسبة حوالي 89% إذا تم استبعاد الشركات غير المتداولة، علماً بأن النسبة تقترب من 96% إذا أضيفت الشركات التي أفصحت بتأخير يوم واحد عن الفترة القانونية.وأشار عويضه إلى أن مستوى الالتزام بالإفصاح ضمن المواعيد القانونية قد شهد تطوراً ملفتاً خصوصاً الشركات المصرفية وشركات التأمين التي كانت تستغرق في الماضي وقتاً أطول للحصول على موافقات الجهات الرقابية الخاصة بها لنشر تقاريرها.كما نوّه إلى أن نوعية الإفصاحات في تحسن مضطرد، حيث بدأنا نرى جهداً أفضل من العديد من الشركات في إعداد تقارير سنوية تتسق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب. وقال أن التقرير السنوي من أهم الوثائق التي تصدرها كل شركة للمساهمين وللمستثمرين وتعكس مدى شفافية وحسن إدارة الشركة ومدى التزامها بمبادئ الحوكمة، وهذا يتطلب أن تولي جميع الشركات جهوداً أكبر وتعمل الترتيبات الضرورية لتكون مخرجاتها في هذا الجانب تفي بتطلعات مساهميها وتحقق توقعات المستثمرين وتعزز صورتها وهيبتها أمام المتعاملين الآخرين من أصحاب المصلحة مثل المقرضين والموردين والزبائن وغيرهم.وقد قدمت الشركات المفصحة إفصاحاتها مؤلفة من العناصر الآتية:1) التقرير السنوي الذي يتضمن البيانات المالية الختامية المدققة من المدقق الخارجي المستقل.2) موافقة هيئة سوق رأس المال على نشر التقرير السنوي.3) موافقات الجهات الرقابية الأخرى على نشر البيانات المالية المدققة، وتحديداً موافقات سلطة النقد الفلسطينية بالنسبة للشركات المصرفية وموافقات الإدارة العامة للرقابة على التأمين في هيئة سوق رأس المال بالنسبة لشركات التأمين.4) نموذج الإفصاح الإلكتروني الذي يتضمن قوائم مالية معيارية لكل قطاع وأهم النسب والمؤشرات المالية. وبموجب نظام الإفصاح الساري، على الشركات أن تقدم تقريراً سنوياً يستعرض نتائج أعمالها خلال السنة المالية الماضية يتضمن البيانات المالية المدققة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، بالإضافة إلى معلومات وافرة عن الشركة من حيث طبيعة عملها ونشاطاتها ومركز الشركة وفروعها وحجم القوة العاملة فيها وإنجازاتها ووضعها التنافسي ومخاطرها وإدارتها العليا وملكيتهم في أسهم الشركة ومكافآتهم وهيكلها التنظيمي وشركاتها التابعة ومساهميها ونشاط تداولها وممتلكاتها ووضعها المالي والمسؤولية الاجتماعية والأطراف ذوي العلاقة فيها وتعاملاتهم ونسب تملكهم من الأسهم والأمور الجوهرية التي حصلت خلال العام وغيرها من المعلومات المحددة في نظام الإفصاح الساري.ومن واقع البيانات المالية المدققة المفصح عنها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011،وكما يشير جدول الأداء المرفق، فقد تبين ما يأتي: 1) حققت 35 شركة من أصل 47 شركة (حوالي 74.5%) أرباحاً في السنة المالية 2011، فيما منيت 12 شركة بخسائر عن تلك الفترة (اعتمدت هذه الإحصائية على البيانات الختامية الأولية غير المدققة بالنسبة للبنك الإسلامي العربي وشركة جراند بارك للفنادق والاستجمام).ويلاحظ أن 7 شركات من قطاع الخدمات، وهو القطاع الأكبر في البورصة من حيث عدد الشركات، قد منيت بخسائر في العام 2011 مقابل 5 شركات حققت أرباحاً في الفترة نفسها. ومنيت شركتان بخسائر من قطاع الصناعة من أصل 11 شركة.أمّا القطاعات الأخرى (البنوك والخدمات المالية، والاستثمار، والتأمين) فقد حققت شركات تلك القطاعات أرباحاً سنوية باستثناء شركة واحدة من كل قطاع.2) بالنسبة للشركات المحققة أرباحاً في العام 2011 (35 شركة)، فقد كانت ثلاث شركات منها محققة لخسائر في الفترة المقابلة، فيما زادت أرباح 15 شركة، وتراجعت أرباح 17 شركة مقارنة مع السنة المالية 2010.أمّا بالنسبة للشركات التي منيت بخسائر خلال العام 2011 والبالغ عددها 12 شركة، فقد تبين أن أربعة منها كانت محققة أرباحاً في السنة المالية 2010، وأربع شركات زادت خسائرها عن الفترة المقابلة، فيما تمكنت أربعة شركات من تقليص خسائرها مقارنة مع السنة المالية 2010.3) بلغ عدد الشركات التي تحسن أداؤها في العام 2011 ما مجموعه 22 شركة من أصل 47 شركة (46.8%)، ويشمل هذا العدد الشركات الرابحة التي حققت نمواً في أرباحها مقارنة مع العام 2010 والشركات التي انتقلت من الخسارة إلى الربح وكذلك الشركات الخاسرة في الفترتين 2010 و 2011 والتي استطاعت تقليص خسائرها في العام 2011.4) تشير البيانات المالية للشركات المفصحة (45 شركة بيانات مدققة + شركتان بيانات أولية غير مدققة) إلى أن صافي أرباح الشركات المدرجة للعام 2011 بعد الضريبة قد بلغ 200,987,733 دولار أمريكي (الأرباح - الخسائر)، في حين بلغت للشركات نفسها في العام 2010 حوالي 185,260,249 دولار بارتفاع بلغت نسبته 7.8%.يذكر أن الشركات الخمسة والثلاثين المحققة لأرباح قد بلغت أرباحها 239,743,462 دولاراً، في حين أن الشركات الإحدى عشر المحققة لخسارة سنوية قد بلغت خسائرها (38,755,729) خلال العام 2011. ويلاحظ في إفصاح هذا العام عن التقرير السنوي ما يأتي: 1) كانت شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات (WATANIYA) أول شركة تقدم تقريرها السنوي إذ أفصحت في 13/02/2012، علماً بأن الشركة أفصحت عن البيانات المدققة من خلال التقرير السنوي في فترة الإفصاح عن البيانات الختامية الأولية.فيما أفصحت قبل انتهاء شهر شباط نفسه شركتان وهما على التوالي: أبراج الوطنية والعربية لصناعة الدهانات. 2) قدمت جميع شركات التأمين تقاريرها السنوية مع موافقة على نشر البيانات المالية المدققة لكل شركة من إدارة الرقابة على التأمين في هيئة سوق رأس المال. وكانت شركة التأمين الوطنية (NIC) أول شركة تأمين تفصح عن تقريرها السنوي، حيث قدمت إفصاحها في 11/03/2012.3) قدمت المصارف المفصحة تقاريرها السنوية مع موافقة على نشر البيانات المالية المدققة لكل بنك من سلطة النقد الفلسطينية، وكانت شركة البنك التجاري الفلسطيني أول شركة مصرفية تفصح عن تقريرها السنوي، حيث قدم البنك إفصاحه في 22/03/2012. 4) تركزت الإفصاحات في الأيام الثلاثة الأخيرة من الفترة القانونية، حيث أفصحت 29 في الفترة (28/03/2012 - 01/04/2012) من أصل 42 شركة أفصحت قبل انتهاء الفترة القانونية.5) تمّ نشر البيانات المستلمة من الشركات على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها. ومع كل إفصاح كان يردها، أصدرت البورصة بياناً صحفياً باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية أعلنت فيهما عن استلامها للإفصاح وعن مكونات الإفصاح. كما تضمن البيان الصحفي بعض الأرقام المالية عن أداء الشركة المالي خلال الفترة المنتهية في 31/12/2011 مقارنة مع البيانات المدققة للسنة المالية 2010 بالنسبة للأرباح والموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية.6) كان هناك تعاون وثيق ومنسق بين هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين في المتابعة على الإفصاحات. وتقدم السيد أحمد عويضه بالشكر والتقدير لجميع الشركات المدرجة وإداراتها التي قدمت تقاريرها في الموعد المحدد وحسب الأصول. كما تقدم بالشكر إلى الصحف ووسائل الإعلام التي قامت بنشر البيانات الصحفية الخاصة بالإفصاحات لإطلاع الجمهور لما للإعلام من دور حيوي في تطوير وعي المستثمر وحمايته.وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المدرجة قد بدأت بالإعداد لتقديم البيانات المطلوبة عن الربع الأول من هذا العام بموجب نظام الإفصاح الساري الذي يمنح كل شركة شهراً لتقديم البيانات المرحلية للشهور الثلاثة الأولى من العام 2011.
التعليـــقات