نابلس (شبكة راية الإعلامية ):
كشفت وثيقة رسمية إسرائيلية النقاب أن قيمة التجارة الإسرائيلية مع مناطق السلطة الفلسطينية خلال العام 2011 بلغت 4 مليارات و380 مليون دولار أمريكي وبالمقابل فقد بلغت قيمة المشتريات الإسرائيلية من الأسواق الفلسطينية في ذات الفترة نحو 816 مليون دولار.
وقالت الوثيقة الإسرائيلية الصادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية'بلغ مجموع التجارة الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية (سلع وخدمات) 4.38 مليار دولار أمريكي، أي زيادة بنسبة 2.1 % مقارنة بعام 2010، وبالمقابل بلغت المشتريات الإسرائيلية من السلطة الفلسطينية 815.9 مليون دولار أمريكي أي زيادة بنسبة 18.3 % مقارنة مع العام 2010'.
وأضافت الوثيقة التي تم تقديمها إلى الاجتماع الأخير للجنة اتصال الدول المانحة في بروكسل' أما المبيعات الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية فقد بلغت 3.492 مليار دولار أمريكي، أي زيادة بنسبة 1.1 % مقارنة بعام 2010. وسجلت العوائد الضريبية التي قامت إسرائيل بتحويلها إلى السلطة الفلسطينية ارتفاعا بنسبة 5.9 %'.
وأشارت إلى ' تم نقل حجم أكبر من السلع التجارية من الضفة الغربية عن طريق المعابر البرية إلى إسرائيل' وقالت'ففي عام 2011 سجل ارتفاع بنسبة 33 % في حركة السلع التجارية عبر جسر اللنبي. وارتفعت الواردات الفلسطينية )باستثناء من إسرائيل) إلى 1,758,147,197 دولار أمريكي، أي زيادة بنسبة 9.22% مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه، أما الصادرات الفلسطينية )باستثناء إسرائيل) فقد بلغت 105,831,164 دولار أمريكي في عام 2011 أي زيادة بنسبة 13% مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه'.
وترسم الوثيقة صورة صعبة للاقتصاد الفلسطيني وتقول 'سجل النمو الاقتصادي الفلسطيني تباطؤا في الفصول الثلاثة الأولى من عام 2011، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الواقعي في الضفة الغربية بنسبة 5.8 %، في الوقت الذي واصل فيه النمو في قطاع غزة صعوده، مع ارتفاع بنسبة 25.8 % في الناتج المحلي الإجمالي الواقعي، ولسوء الحظ تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية مردها أولا وقبل كل شيء إلى العجز في المساعدات الخارجية، المتأخرات المتزايدة إلى الموردين والوصول إلى حد الإقراض الذي يمكن أن يتحمله النظام المصرفي الداخلي'.
وأضافت'خلال فترة عدم اليقين وعدم الاستقرار السياسي الإقليمي، فإن التباطؤ الاقتصادي العالمي يعيق حاليا قدرة المانحين الدوليين على مساعدة السلطة الفلسطينية، علما بأن السلطة الفلسطينية تحظى بقدر محدود جدا من المساعدات المالية العربية. وهكذا يواجه الاستقرار المالي لدى السلطة الفلسطينية تحديات حاليا، وذلك بعد ثلاث سنوات متتالية من النمو الاقتصادي المثير للانطباع في الضفة الغربية'.
وتشير الوثيقة إلى إن إسرائيل أقرت 176 مشروعا بقيادة المجتمع الدولي في غزة.
وقالت'إن إسرائيل ملتزمة بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومندوب اللجنة الراعية الدولية طوني بلير في شباط 2011 حول احتواء الإجراءات والتدابير في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء'.
المصدر:وكالات