رئيس التحرير: طلعت علوي

فرصة لنمو اقتصادي بين أشواك الاحتلال

الجمعة | 03/06/2005 - 05:19 مساءاً


رسالة الفلسطينيين الى مؤتمر فلسطين للاستثمار – بيت لحم 2008

 

مؤتمر بيت لحم ...فرصة لنمو اقتصادي بين أشواك الاحتلال 

في محاولة لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتطويره على ما يبدو، من خلال مشاركة عدد كبير من المستثمرين الأجانب من شركات عالمية أمريكية، وأوروبية، وأصحاب رؤوس أموال فلسطينية من الداخل، والخارج إضافة إلى مستثمرين عرب، في مؤتمر فلسطين للاستثمار بيت لحم ايار 2008.

ستمنح شركات القطاع الخاص خلال المؤتمر فرصة الاستثمار في الأراضي الفلسطينية في مشاريع تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار، والجزء الأكبر من هذه الأموال سيخصص للسكن، وقطاع العقارات، والبناء في الضفة، وقطاع غزة إضافة إلى التركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة والسياحة في عدد من المدن منها  نابلس، البيرة، بيت لحم، أريحا، جنين ، ودير البلح.

وفي حين يعول رجال الأعمال الفلسطينيون على تحسن الأعمال التجارية، إلا أن هناك اختلاف في الرأي حول مدى نجاحه، وقدرة مثل هذا المؤتمر على تغيير الأوضاع الاقتصادية الحالية.

تنفرد جريدة السفير الاقتصادي، الاقتصادية الاولى والوحيدة في فلسطين، بنشر رسائل الفلسطينيون الى المشاركين في المؤتمر ومن كافة الجهات. تجولت السفير الاقتصادي في كل ربوع الضفة الغربية وغزة، والتقت مع شرائح مختلفة من الشعب الفلسطيني، من تجار، رجال اعمال، خبراء اقتصاديون، طلاب جامعات ومواطنون عاديون.
هذه رسالة الفلسطينييون الى المشاركين في المؤتمر، اوصلوها من خلال السفير الاقتصادي، كجسر بين المواطنين والمشاركين في المؤتمر.

السيد فؤاد الصريدي مدير فرع احد البنوك في  طولكرم يؤكد أن المؤتمر سيؤدي إلى تحقيق شراكة مستدامة ما بين القطاع الخاص الفلسطيني، والحكومة، وسيرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي حيث أن تنشيط الاستثمار من خلال المشاريع المتوقعة، ومدخولها سيؤدي إلى زيادة حجم المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص تجاه المجتمع المحلي، وسيكون القطاع المالي من أهم القطاعات المشاركة في المؤتمر حيث سيتم التطرق للقطاع المصرفي بشكل مباشر .
أما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الفلسطينية، وأطراف الإنتاج فان هذا المؤتمر سيوفر البيئة، والبنية التحتية المؤاتية لضخ الأموال من خلال مشاريع إنتاجية، وغيرها، وسيؤدي بالتالي إلى تكوين فرص عمل ضخمة لقطاعات كبيرة من الأيدي العاملة، والإدارية،  والمهنية إضافة إلى الكفاءات، وزيادة الطلب عليها بما ينعكس إيجابا على باقي شرائح المجتمع.

المحامي علي أبو حبلة مقللا من شان المؤتمر يقول: أنه  مؤتمر مثل المؤتمرات  السابقة لا يمكن أن يؤدي إلى ازدهار طالما السلطة مكبلة باتفاقية باريس الاقتصادية، والتي رهنت الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي، وحولت اقتصادنا إلى اقتصاد خدماتي فقط، فلا يمكن أن يتم تطوير الاقتصاد الفلسطيني إلا إذا كان هناك سيادة على أرضنا، وفتح المعابر، والميناء، والمطار .
طالما نحن معتمدين في استيراد المواد الخام من خلال إسرائيل، وتجبرنا تلك الأخيرة  بقراراتها الجائرة في السيطرة على عملية الاستيراد من قبل المستثمر الفلسطيني، فستبقى مصانعنا، وتجارتنا رهن بالقرار الإسرائيلي .
علينا أن نتحرر أولا من كل الاتفاقيات، وان نستقل حتى نستطيع أن ننجح ببناء اقتصاد مستقل .
مستشهدا بمثال على ذلك، وهو مصنع الالكترونيات في نابلس لتجميع التلفزيونات الذي ضربته إسرائيل من خلال تخفيضها للأسعار إضافة إلى المصانع التي أقيمت في غزة لتجميع الغسالات، والتي شلت بسبب منع إسرائيل وصول المواد الخام إليها .

ويبقى المطلوب من هذا المؤتمر وضع خطة لدولة لها السيادة على أرضها ومعابرها، والبديل لهذه  المؤتمرات هو أن نصر على تحقيق الاستقلال الفلسطيني التام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي؛ لأن الضفة، وغزة  تعتبر سوق لاستهلاك منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وليس من مصلحة إسرائيل إيقاف ذلك.
السيد وليد سمور أحد تجار مدينة طولكرم، وصاحب مصنع بوظة منذ 28 عاما يؤكد على كلام السيد أبو حبلة مشيرا إلى حجم المعاناة في حصوله على المواد الخام لصناعة البوظة حيث يتم استيرادها من ايطاليا عن طريق وكيل إسرائيلي إضافة إلى صعوبة استيراد الآلات، ودفعه لمبالغ باهظة نتيجة لاعتماده على وكيل في استيرادها ومن ثم نقلها إلى مناطق السلطة، ويؤكد السيد سمور أن المؤتمر لن يكون ناجحا طالما هناك احتلال، وسيطرة إسرائيلية كاملة على الاقتصاد الفلسطيني. 

مخالفا لهذه الآراء، ومتفائلا يتوقع رجل الأعمال نافذ عبد الخالق النجاح الكبير للمؤتمر خاصة أن المشاركين فيه من كبار المخططين، والاقتصاديين، والمؤسسين للشركات، والمشاريع الموجودة في مناطق السلطة بالاشتراك مع العديد من الشركات، والمؤسسات، والدول التي تدعم، وتدفع باتجاه إنجاح هذه المشاريع .
أما عن مطالبه للمؤتمر فتتمثل في زيادة مشاريع البنية التحتية خاصة في قطاع البناء، وتشغيل عدد من العمال الفلسطينيين، وهذا يعود على الاقتصاد بمردود كبير، وبالتالي يحرك عجلة الاقتصاد، ويدفعها إلى الأمام .

مشككا في ذلك يرى الدكتور عزام الأعرج المحاضر في جامعة النجاح الوطنية أن هناك توقعات محدودة من المؤتمر طالما لم يكن هناك انفراج سياسي لان الاقتصاد دائما مرتبط بالسياسة، ويجب أن ننتهز هذه الفرصة حتى نوضح الصورة للدول المشتركة، والتي تفهم تماما أن لا اقتصاد، ولا نجاح لمثل هذه المؤتمرات في وجود الحواجز التي تجعل من إيصال شحنة من مصنع ما فلسطيني إلى تاجر أشبه بالمستحيل، أو تجعل تكلفة إيصالها عالية، وهذا ينعكس على مدى الربح التجاري، وبالتالي يؤدي إلى غلاء الأسعار الذي بدأنا نلاحظ أثاره في الأيام الحالية.


أما عن المطالب للمؤتمر،  فيجب أن تركز على إيجاد  فرصة لدعم الصناعات الوطنية بكل ما يعنيه ذلك، وهذا أيضا مرتبط بقدرات الشركات المحلية الوطنية أن تجعل من صناعتها إن لم تكن متفوقة، فلتكن على قدم المساواة مع الشركات الأخرى إما الإسرائيلية أو حتى التركية، والصينية.  لكن في كل الأحوال يجب أن نكون دائما متكاتفئين حول صناعتنا المحلية ليس من قبيل الوطنية فحسب، وإنما من قبيل الفائدة العامة إذ أن انتعاش المجال الاقتصادي سيلقي بظلاله الايجابية على كل المجالات الأخرى .

وفي النهاية نقول إن كان لهذا المؤتمر فرصة في تحقيق شيء ما فربما يمكن المستثمر العربي، والدولي من الاضطلاع على الفرص الاستثمارية في فلسطين، والتعريف بأهم المشاريع، والمعوقات التي يمكن أن تقابلها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وان كان الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر هو ترشيد المساعدات التي يحصل عليها الشعب الفلسطيني من خلال مشاريع حيوية تحمل صفة الاستمرارية، وتشغل عددا كبيرا من الأيدي العاملة في ظل القوانين، والتشريعات، والأجواء المناسبة فان ذلك يبقى مرهونا بالمزاج والمناخ السياسي الإسرائيلي، ونحن لا نستطيع تنفيذ سياسة اقتصادية مستقلة طالما اقتصادنا مرهون بهذا المزاج !!! 


• رسالتي إلى المؤتمر التطور الاقتصادي بدون حل سياسي غير وارد في المجتمع الفلسطيني.
احمد شنار مدير شركه تجارية

• لا نحلم بأي تطور اقتصادي مادام هنالك احتلال وحواجز ولا يوجد أيضا عمله فلسطينه فوجود الحواجز يمنع قيام الاستثمارات وقيام المشاريع ألاقتصاديه. دكتور من كليه الاقتصاد  جامعة النجاح

• يأتي انعقاد مؤتمر فلسطين للاستثمار ضمن الجهود الدولية التي تبذل لتقويه الاقتصاد الفلسطيني في نطاق المفاوضات الاسرائيليه الفلسطينه برعاية امريكيه.  أستطيع القول أنا الفلسطينيين يباركون أي جهد يبذل على الصعيد الدولي أو العربي أو المحلي في سبيل توفير الدعم الاقتصادي الذي يمكنهم من الصمود والبقاء على أرضهم وآمل أن يكون مؤتمر فلسطين للاستثمار ضمن هذا السياق وليس مجرد تظاهره اقتصاديه في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والمعيشية الصعبة للفلسطينيين. وفي هذا المقام لابد من التأكيد على استحالة الفصل بين الاقتصاد والسياسة والأمن والسلام فالكل مترابط مع بعضن البعض أنا كل المحاولات التي بذلت حتى الان في سبيل دعم الاقتصاد الفلسطيني وبناء ركائزه وملامحه قبل المجتمع الدولي والفلسطيني أنفسه  تؤدي المطلوب بسبب العوائق الاسرائيليه والحصار الاقتصادي والأمني المفروض على الفلسطينيين، وغياب حرية تنقل الناس والبضائع. فضخ الأموال وحده لا يكفي بالرغم  من أهميته. إن الاستثمارات  وأقامه المشاريع الاقتصادية والتنمية الحقيقية لا تتم  في ظل الحواجز  والاغلاقات  والاستيطان ومصادره الأراضي  والجدار والفصل السياسي والعنصري، وإنما يمكن في ظل وجود أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية  ووجود ضمانات واضحة لأنها الاحتلال بموجب قرارات الشرعية الدولية. دكتور نافذ أبو بكر الخبير الاقتصادي 


• سيطرة اسرائيل على الموارد الطبيعية، وعرقلتها للنشاط الاقتصادي للفلسطينيين، بالإضافة إلى سلب المصادر المالية الفلسطينية عبر ثلاث قنوات في الضرائب الجمركية على السلع المستوردة، وضرائب الدخل، والضمان الاجتماعي على العمالة الفلسطينية .وإرهاق الفلسطينيين اقتصاديًا ومعيشيًا، وبالتالي دفعهم إلى التخلف الحضاري وإضعاف قدرتهم على المقاومة،و تحقيق مكاسب اقتصادية إسرائيلية؛فهذا كله يضعف الاقتصادي الفلسطيني ويمنعنا من أقامه مشاريع اقتصاديه وحتى استثماريه أيضا. طالب في جامعة النجاح

• الممارسات الاسرائيله  اليومية على الضفة عامه وعلى أهلنا في غزه خاصة يضعف الاقتصاد الفلسطيني  بشكل عام. طالب في جامعة النجاح

• دخول الاستثمارات العربية خطوة مهمة جدا. آن الأوان للعمل الجدي بدلا من المزاودات الكلامية. مواطن من غزة

• شيء جميل ورائع أن نسمع عن مثل هذه المشروعات وهذه الاحجام، والمطلوب المزيد من هذه المشاريع لدعم الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من جور الاحتلال. مواطنة من غزة

• كان من باب الاولى على السلطة الوطنية الفلسطينية، ان تدعم الفقراء في غزة بدلاً من ان تنفق الملايين على تنظيم المؤتمر ليخدم مصلحة فئة قليلة من الفلسطينيون، هم اصلاً من اصحاب الاموال. اكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني يعيش في الفقر. المؤتمر لن يقود الا الى تعظيم الفجوى بين الفقراء والمتنفذين في فلسطين. محلل اقتصادي من غزة

• يا اصحاب الاموال: يجب عليكم دعم الفلسطينيين اقتصادياً وتتحدو اسرائيل التي لاتريد الخير لهذا الشعب. مواطنة من غزة

• اذا كان الهدف من وراء المؤتمر حقاً دعم الاقتصاد الفلسطيني، فهذا ما نطمح اليه جميعاً. ولكن ارجو ان لا تكون المصالح الفردية والشخصية هي التي ستغلب على نتائج المؤتمر، وبالتالي لن يستفيد احد من الفلسطينيين من نتائج المؤتمر. اطالب ان يكون هناك هيئة مستقلة من جهات محلية ودولية مختلفة، تقوم على تقييم نتائج المؤتمر وهل هناك معطيات تؤكد ان المشاريع التي ستطرح، ستخدم مجمل البيئة الاقتصادية الفلسطينية. رجل اعمال من غزة

• حاولنا الحصول على بعض المعلومات عن نوع المشاريع التي سيتم طرحها، او الشركات المحلية والدولية التي ستشارك في المشاريع، ولكن ادارة المؤتمر لم تنشر شيء عن تلك المعلومات. فكيف لنا ان نكتب رسالة مهنية ومدروسة للمؤتمر والمشاركين فيه، دون الحصول على المعلومات المناسبة. نامل من ادارة المؤتمر ان تكون اكثر شفافية وصراحة بعد انتهاء اعمال المؤتمر، وتقدم للجمهور الفلسطيني كافة المعلومات والنتائج، وان لا تقتصرنشر المعلومات على جهات معينة فقط.  تاجر من غزة

• انا غير متفائلة من اي نتائج قد يحققها المؤتمر، فلو كان هناك قوة تاثير من المجتمع الدولي والدول المانحة، لكانوا قادرين وقبل الحديث عن استثمارات في فلسطين، كان من الاهم رفع الحصار عن قطاع غزة الذي يحتضر. سيدة اعمال من غزة

رسالة د. عمر ياسين/ محاضر في كلية التجارة- جامعة بيرزيت
أطالب بتعديل قانون تشجيع الاستثمار بما يتلاءم مع أحداث التنمية في فلسطين، وإعطاء الضمانات للمستثمرين بحيث يشعرون بحماية قانونية، وإصلاح الجهاز القضائي، وإيجاد جهاز لتنفيذ الأحكام لإشعار المستثمر بالاطمئنان وخاصة في حالة وجود خلاف ما، فهذا الأمر يساهم في اخذ الحقوق بسرعة، كما أطالب بوجود جهاز إداري موحد لإعطاء التراخيص وإكمال المعاملات بشكل مختصر يوفر على المستثمر الكثير من المعاناة.


علي نخلة/ طالب علوم مالية ومصرفية/جامعة بيرزيت
أرى أن الاستثمار في فلسطين لا يرقى إلى المستوى المطلوب وذلك لأسباب كثيرة أهمها، تركز الاستثمار في مدينة رام الله حيث مركز السلطة الفلسطينية، وتتركز هذه الاستثمارات في عدد قليل من القطاعات وتكاد تكون محصورة في العقارات والإسكان.
وتتركز هذه الاستثمارات في أيدي القليل من الأشخاص، فليس هناك فرصة لصغار المستثمرين للاستثمار بالرغم من وجود سوق مالي يتحكم فيه كبار المستثمرين، ولا ننسى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تعيق بشكل كبير تطور الاقتصاد الوطني وتنمية الاستثمارات، وأرى أن السلطة لا تقوم بواجباتها في تنمية الاقتصاد الوطني في ظل غياب القانون عن كل مجالات السلطة.


ميس الفار/ مدرسة علوم مالية ومصرفية/ جامعة بيرزيت
الاستثمار متأثر بالسياسة وبالتالي لا يوجد تشجيع للاستثمار عندنا، والخلافات الداخلية تزيد الأمر سوءا، وما نطلبه من المستثمرين هو تحدي الظروف السياسية الصعبة والعمل على إنعاش الاستثمار في فلسطين، وهناك فرص كثيرة نأمل منكم استغلالها وفي كافة القطاعات لا التركيز على قطاع دون غيره.


رياض موسى/ محاضر في كلية التجارة/جامعة بيرزيت
نطالب بقوانين تدعم المستثمرين وتشجعهم على  ممارسة نشاطهم بشكل آمن، فالمستثمر أمامه عوائق كثيرة تقلل وقد تمنع استثماره في فلسطين، فالاحتلال لا يفوت أي فرصة  لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك الخلافات الداخلية، وقد حدث بأن جاء مستثمرون من الخارج لبناء مستشفى في فلسطين ولكن وضعت عليهم شروطا قهرية مثل نسبة ال25% المطالبون بتخصيصها للسلطة فلم يرق لهم الأمر وعادوا إلى بلدانهم متراجعين عن المشروع..فلماذا حدث هذا؟ ومن المسؤول؟؟؟

هبة/كلية التجارة/ جامعة بيرزيت
رسالتنا بداية للسلطة والفصائل والمنظمات كافة المشغولة بالسياسة "ويا ريت طالع معهم اشي"، مفاوضات مكثفة ومقاومة عشوائية، انشغلوا بالسياسة واستنفذوا طاقات شعبنا فيها دون نتائج بل على العكس تماما كل مرحلة تفاوض يتبعها مرحلة مجازر ودمار، وكل صاروخ يطلق تمحى عائلات، أما الاقتصاد فمصطلح مثير للضحك عندنا فهو أصلا يقوم على أسس من العصر الحجري وحتى عندما يتم تغطية السوق الفلسطينية تغطى بخجل في صفحة هامشية في الصحف وكل ما نقرأه هو غزل بالمؤسسات والشركات التي لا تقصر في نهب الشعب واستغلاله، وأنا شخصيا أرى أن الاقتصاد بحاجة لمساحة متواضعة في قائمة أولويات رؤساء وقادة الشعب الفلسطيني ومنظماته ومؤسساته كافة، كما أنني أطالب بإلقاء نظرة عن قرب على الخليل وجنين ونابلس، فهي مدن تلتقط أنفاسها الأخيرة، فلماذا لا تتوجه الاستثمارات لهذه المناطق المنكوبة لإنعاشها فقد تكون هذه المشاريع خاسرة بداية لكنها ستنهض شيئا فشيئا حتى تنتعش وتتطور، وأظن أن هذا واجب إنساني لمن يريد خدمة فلسطين وقضيتها وذلك حتى تبقى فلسطين موجودة على الأقل. 


رسالة للمستثمرين المشاركين في مؤتمر الاستثمار في بيت لحم

الأراضي الفلسطينية لازالت بكرا، ومع كل ما تمتلكه من مقومات بشرية وتاريخية مضافا إليه الاهتمام الكبير من قبل الحكومة والمجتمع الدولي، ستغدو أرضا خصبة للاستثمارات المجدية. وأتوجه بدعوة خاصة للمستثمرين العرب للحضور والإطلاع ودراسة إمكانية توظيف جزءا بسيطا من استثماراتهم في الأراضي الفلسطينية وعلى أسس الربحية المالية  أولا والدوافع الالتزامات القومية والدينية ثانيا.


د. باسم مكحول
خبير اقتصادي

 

تقرير: خالدة سمور
مهند الشريف
حسناء الرنتيسي
السفير الاقتصادي - ارشيف  

التعليـــقات