رئيس التحرير: طلعت علوي

في مقابلة حصرية مع صوت فلسطين فياض لا نعول على "التسهيلات الإسرائيلية" وعلى المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بالقانون الدولي

السبت | 24/03/2012 - 07:48 مساءاً
 في مقابلة حصرية مع صوت فلسطين فياض لا نعول على "التسهيلات الإسرائيلية" وعلى المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بالقانون الدولي

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

س. طالبتم بمليار دولار، والمانحون أيضا دعوا إلى تقديم هذا المليار، هل هذا كافي د. سلام فياض؟

ج. مهم أن يكون هناك إقرار بهذا الاحتياج، ولكن ما هو أهم، وما أكدنا عليه، هو ضرورة أن يتم تحويل هذه الأموال، أو جزء منها على الأقل بأسرع وقت ممكن، لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من معالجة الوضع المالي الصعب الذي تواجهه.

 

س. هناك تحذيراتمن دبلوماسيين غربيين) حول أن العام الحالي سيكون صعبا على السلطة الوطنية، في المقابل نرى حديث إسرائيلي عن ما يسمى بتسهيلات للسلطة الوطنية، مقابل عدم التوجه إلى الأمم المتحدة. هل هذه المقايضة كانت حاضرة في اجتماعات بروكسل؟

ج. لم تكن حاضرة في الاجتماع، وإنما هي قائمة منذ زمن، هذا التلويح بصعوبة الوضع المالي الاقتصادي أو أي تحركات من قبل الاحتلال الإسرائيلي لإدخال تسهيلات، كلام سمعناه سابقا ولطالما تم التلويح به. فيما يتعلق بالشأن الوطني فقد عبرت السلطة الوطنية في أكثر من مناسبة أنه لا يمكن أن يكون احتياجنا للتمويل أو المساعدات الخارجي،ة لتمكيننا من أداء مهامنا كسلطة وطنية، أمر يخضع لأي ربط مباشر أو غير مباشر بالتحرك السياسي. الاستعداد لتقديم مساعدات قائم على أساس احتياجنا لهذه المساعدات، والسبب الأساسي في الحاجة لهذه المساعدات يعود إلى وجود الاحتلال الإسرائيلي ونظام التحكم والسيطرة التعسفي المنبثق عنه.

 

مجددا من المهم أن يتم الالتزام بتحويل ما يتم التعهد به من أموال في المؤتمر، جزء كبير من الاحتياجات تم الالتزام بها من قبل الاتحاد الأوروبي، وهناك تحركات من قبل الإدارة الأمريكية تجاه الكونغرس للبدء بصرف ما تبقى من مخصصات عام 2011، لتمكين الإدارة من البدء بصرف مخصصات عام 2012. وما هو بنفس الدرجة من الأهمية أيضاً هو التمويل العربي من أشقائنا العرب، وبكل تأكيد هذا أمر لا يكون خاضعا للضغط على السلطة الوطنية فيما يتعلق بمسارها السياسي.

 

كل ما وردنا في عام 2012 من الدول العربية بلغ 30 مليون دولار، ونحن بحاجة لأكثر من ذلك بكثير لتمكيننا بالفعل من سد العجز في الموازنة، ولكي نتمكن بالفعل من ذلك نحن لا نحتاج فقط إلى سد العجز في موازنة العام الجاري، وإنما بحاجة إلى تمويل إضافي لتمكيننا من البدء بتخفيض المديونية لموردي السلع والخدمات للسلطة.

 

أيضا الاجتماع أكد على أن تكون هناك إجراءات حقيقية من قبل اسرائيل. الاقتصاد الفلسطيني مكبل بدرجة كبيرة جدا من جراء الاحتلال وممارساته، هذا بالإضافة إلى الممارسات الميدانية الأخرى فيما يتصل بسلوك جيش الاحتلال وتعامله العنيف مع المظاهرات الشعبية، هناك أيضا ما يمارسه المستوطنون من عنف لا بل أقول إرهاب، وهنالك الاجتياحات اليومية عدا عن الاستيطان المستمر في كافة أنحاء الضفة والقدس الشرقية، كل هذه المسائل تم التعامل معها بالأمس. تم التأكيد أيضا على ضرورة تمكين السلطة الوطنية وبشراكة فاعلة من قبل المجتمع الدولي والدول المانحة للاستثمار بشكل حقيقي وفعلي في المناطق المسماه "ج" بالإضافة إلى القدس الشرقية.

 

س. كيف يمكن أن تحَول الأموال التي وعد المانحون بتحويلها فعلا إلى خزينة لسلطة؟

ج. تتم عملية التحويل عبر المتابعة الحثيثة. تم تدارس استنتاجات المؤتمر من قبل رئيس المؤتمر ووزير خارجية النرويج، على سبيل المثال فيما يتعلق بدعم موازنة السلطة الوطنية كان هناك إجماع على ضرورة توفير ما هو مطلوب للسلطة خاصة وأنها بذلت كل جهد ممكن لتخفيض عجز الموازنة. وهذا موضع إجماع وإقرار من قبل الجميع، واعتبروا أن السلطة الوطنية وكونها قامت بهذه الإجراءات لمساعدة نفسها في مواجهة الأزمة فإن ذلك يدل على درجة عالية من النضج، بناء على هذا الإقرار تحدث متابعات من قبل رئاسة المؤتمر مع الدول المختلفة لتأمين توريد الأموال أو ايصال المساعدات.

هناك موضوع آخر يتصل بالنفقات التطويرية وهو مشروع تحلية المياه في قطاع غزة، مشروع ضخم تم تبنيه من قبل الاتحاد لأجل المتوسط. هناك جهد كبير لا بد أن يبذل لتوفير التمويل المطلوب بما يزيد عن نصف مليار دولار، هذا الموضوع أيضا أكدنا عليه، لمتابعة هذا الأمر، طالبنا أن يكون هناك اجتماع خاص بمشاركة وحضور كافة الجهات المعنية أو المهتمة بتوفير هذا التمويل للمشروع، طالبت أن يكون هناك اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض، إذا هناك متابعات تختلف حسب الموضوع.

 

س. أشرت أيضا إلى التمويل العربي ونحن مقبلون على قمة عربية واجتماعات حدثت على مستوى وزراء الاقتصاد والمال العرب، الحضور الفلسطيني والدعم المالي للسلطة كيف يمكن أن يكون ذو حيز في ظل الحضور الثقيل للملفات العربية ؟

ج. نقدر الانشغال بهذه القضايا، وهي كلها هامة، ولكن فيما يتصل بتوفير الدعم المطلوب للسلطة مطلوب تفعيل قرارات قائمة، إن كنا نتحدث عن دعم الموازنة هناك قرارات قائمة من القمم العربية المتعاقبة منذ قمة بيروت عام 2002. مطلوب من القمة المقبلة التأكيد على ضرورة توريد هذه المساعدات، وأن لا يكتفى فقط بتسجيل قرارات، ويجب تفعيل ما تم الاتفاق عليه، فهذه المواضيع لا تحتاج إلى بحث معمق كونها كلها تم الاتفاق عليها وتم إقرارها.

 

س. أزمة الرواتب هل يمكن أن نكون في ظل أزمة جديدة لا سيما في ظل تحذيرات دولية تحذر من وضع السلطة المالي؟

ج. ما قيل في هذا الشأن من قبل المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليس جديدا، من الواضح أن امكانية السلطة على الوفاء بالتزاماتها مختلفة بما يشمل الرواتب، هذه الإمكانية تعتمد على ما نجمعه من إيرادات بالإضافة إلى ما يردها من مساعدات، وفي حال عدم ورود هذه المساعدات وفي ظل الأزمة المالية التي لازمت السلطة مذ حوالي عامين،  أو أية إجراءات إسرائيلية كما حصل في العام الماضي، هذا كله يحد من قدرة السلطة بشكل كبير على التعامل مع التزاماتها في الأوقات المحددة، نحن بذلنا قصارى جهدنا وسنستمر في بذل الجهود على كافة المستويات لضمان أن لا يحصل ذلك مجددا.

 

س. فيما يتعلق بالتسهيلات الاقتصادية الإسرائيلية هل فعلا عرضت هذه التسهيلات حتى لا تتوجهوا إلى الأمم المتحدة ؟

ج. نحن نتحدث عن نظام تحكم وسيطرة تعسفي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويتم الحديث من حين لآخر عن إزالة بعض العقبات والمعيقات المتصلة أساسا بنظام قائم على تقييد الاقتصاد الفلسطيني، الحصار على غزة لا يزال قائما، الحركة في الضفة الغربية ليست سهلة بالرغم مما قيل عن تسهيلات، هذا بالإضافة إلى المنع الدائم والقائم لأي جهد تطويري حقيقي في المناطق "ج" والتي تزيد مساحتها الإجمالية عن 60% من مساحة الضفة والقطاع. لا نعول كثيرا على التسهيلات، ما نعول عليه هو أن يتدخل المجتمع الدولي بشكل فاعل لإلزام إسرائيل بما يتطلبه القانون الدولي والشرعية الدولية.

 


التعليـــقات